شابت الحركة الانتقالية للأساتذة المبرزين مجموعة من الخروقات منها تعيين أستاذ للسلك الثاني في مركز الأقسام التحضيرية بالمحمدية، على أساس أنه مبرز في مادة الترجمة والواقع أنه لا يمتلك هذه الصفة ؛ كما حصلت أستاذة مبرزة في اللغة العربية في مركز العيون على تعيين لتدريس مادة الترجمة؛ هذا في الوقت الذي يتعرض فيه بعض الأساتذة المبرزين في مادة الترجمة للطرد دون السماح لهم باستكمال مدة التدريب القانونية التي تستغرق سنتين ودون التقيد بمقتضيات القوانين المنظمة للمصادقة على الإقرار.
وتعتبر حالة الأستاذ منياني مصطفى من مركز سطات والأستاذ مهيد حمدي من مركز بني ملال والأستاذ مولاي علي الحسني من فاس خير دليل على هذا الواقع.
