كواليس اليوم: مكتب الرباط
وصفت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين قانون الإرهاب بالخطر الداهم في ما يعتبر أنه أحدث موقف لإعادة الجدل العقيم حول الإرهاب. ويبدو أن أصحاب فكرة الخطر الداهم، تناسوا أن الإرهاب هو الخطر الداهم، وهاجموا قانون مناهضة الإرهاب.
وعوض أن تطرح اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين اقتراحات عملية لوضع حد لتورط عدد من المغرر بهم، وأصحاب الأفكار الظلامية والهدامة في قضايا تقع تحت طائلة قانون الإرهاب لتفادي المتابعة به، اختارت أن تقفز إلى مهاجمة قانون أقر من طرف البرلمان وبالإجماع من طرف كافة القوى السياسية الممثلة في مجلسي النواب والبرلمان.
ولمن خانته الذاكرة، نعيد التذكير بالسياق العام لإقرار قانون الإرهاب الذي كان بمثابة التكريم الوحيد لضحايا التفجيرات الإرهابية التي هزت الدار البيضاء في ماي من سنة 2003، على يد قوى التخلف والجهل، وكان بمثابة الرد القانوني على كل من سولت له نفسه التفكير في استهداف الأبرياء والمنشآت العامة، إضافة إلى تدابير أخرى موازية اتخذت.
إن الحديث عن قانون الإرهاب يجب أن لا يحجب عنا حقيقة وجود أخطار إرهابية محدقة بالمغرب، وحدها المصالح الأمنية تعرف حجمها وخطورتها.
كما أن إقرار قانون لمناهضة الإرهاب بالمغرب، لا يعني عموم المواطنين الصالحين، وإنما يعتبر إجراء وتدبيرا مشددا يتصدى لكل الممارسات التي تشكل خطرا على الأمن العام. كما أن إقرار قوانين متشددة للتصدي لظاهرة الإرهاب تحول إلى قاسم مشترك بين جميع بلدان العالم التي تواجه تهديدات إرهابية محتملة، والمغرب واحد من هذه البلدان، وتعرض كغيره من الدول لأعمال إرهابية أليمة لا زالت آثارها ماثلة في الذاكرة الجماعية للمغاربة.
لقد أصبح الإرهاب يشكل ظاهرة عالمية تزحف باستمرار لتهديد السلم والأمن العالميين، لذلك فإن الدول العظمى التي تتسم قوانينها بتقديس الحرية والحقوق الفردية سارعت إلى إقرار قوانين صارمة لمناهضة الإرهاب، من باب توفير مزيد من الحماية لهذه الحريات، لذلك فإن الرسالة التي يتعين إيصالها للجميع هو أن قانون الإرهاب لا يثير قلق أحد باستثناء ممن في قلوبهم مرض.
