كواليس اليوم: مكتب الرباط
كما كان متوقعا، شحذت جماعة العدل والإحسان سيفه لذبح الحكومة بعد تشكيلها، والطعن في هيكلتها، وانتقاد الظروف والسياقات التي أحاطت بتشكيلها، معتبرة أن النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران، جاءت مخيبة للآمال، وكرست التراجع عن الصبغة للحكومة ووزرائها.
وقد اعتبرت جماعة العدل والإحسان رفع عدد وزراء الحكومة من 31 وزير إلى 39، مخالفا لنهج التقشف، واحترام التدابير الخاصة بتقليص النفقات، وإمعانا في تبذير المال العام.
وفي سياق متصل اعتبرت جماعة العدل والإحسان رفع عدد الوزراء غير المتحزبين إلى 9 وزراء، عودة إلى ما قبل دستور 2011، مشيرة إلى أن الوزراء غير المتحزبين يكرسون الاستهتار بتدبير الشأن العام نظرا لإعفائهم من أي مساءلة شعبية أو سياسية.
ويتضح من خلال الانتقادات التي ساقتها جماعة العدل والإحسان، أنها انتقادات روتينية لم تتطرق إلى شيء جديد، وأنها موجهة للاستهلاك الإعلامي والمزايدة السياسية. ففيما يتعلق بتوصيف الظرف السياسي الذي تحدث عنه، فإنه يرتبط بتسوية سياسية قادت إلى إنهاء المعوقات التي حالت دون تشكيل الحكومة وإلى شلل الحياة السياسية الوطنية لمدة قاربت الخمسة الأشهر بما لها من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، وصورة المغرب في الخارج.
ورغم أن جماعة العدل والإحسان اختارت أن تقف بشكل دائم ومبدئي، ضد كل توجهات الصف الوطني، إلا أن انتقاداتها التي خرجت إلى العلن بعد تشكيل الحكومة بقليل تحمل في طياتها ما يشبه المناكفة السياسية التي تعتمد أسلوب الانتقاد من أجل الانتقاد، وفاء للخط السياسي لجماعة العدل والإحسان.
كما أن رفض الجماعة الانخراط في الحياة السياسية على قاعدة الاعتراف بقواعد الممارسة السياسية المنظمة بالدستور وبالقوانين الجاري بها العمل، يجعل من انتقاداتها مجرد معاكسة سياسية من أجل تكريس صورتها كتيار معارض، دون أن تنتبه إلى أن قواعد المعارضة تقتضي تقدير الظرف السياسي والمصلحة الوطنية، والأخذ بالحسبان تعقيدات المشهد السياسي ونتائج الانتخابات وموازين القوى.
ولأن جماعة العدل والإحسان مصابة بالعمى الأزرق، فإن إطلاق الانتقادات المنفصلة عن الواقع، وسعيها إلى إظهار المعارضة لكل شيء، يضعها في كفة موازية للعدم بعد أن أظهرت تصلبا مبالغ فيه في تعاطيها مع كل القضايا الوطنية، بشكل يفهم منه أن الجماعة أصبحت تعادي الشعب المغربي قاطبة لأن ما يحدث في المشهد العام السياسي المغربي هو في نهاية المطاف نتاج لتوافق طبقة سياسية مغربية نابعة من المجتمع المغربي يمكن الاختلاف لكن يتعين احترام خياراتها السياسية وهو ما لا تعترف بها جماعة المنجمين.
