كواليس اليوم: مكتب الرباط
لجأت الجزائر إلى الحل الأسهل في التعاطي مع تدفق المهاجرين من دول جنوب الصحراء على ترابها.
سلطات الجزائر، وتحديدا والي ورغلة، أمر بترحيل 300 مهاجر إفريقي إلى النيجر، كرد فعل وفاة مواطن جزائري، واندلاع مواجهات بين الجزائريين ومهاجرين من دول جنوب الصحراء.
قساوة التعامل الجزائري مع المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، بالنظر إلى هيمنة المقاربة الأمنية على ما سواها، وإسقاط مسؤولي هذا البلد لأسلوب معاملة الشعب الجزائري على المهاجرين الوافدين على الجزائر التي تعتبر كنقطة عبور، وليست بلد الإقامة والاستقرار.
تعميم “الحكرة” لتطال المهاجرين الأفارقة، تكريس لاحتقار الجزائر لمواطني دول جنوب الصحراء، دون أدنى اعتبار للمواثيق الدولية والقوانين التي تحمي حقوق المهاجرين بغض النظر عن وضعيتهم القانونية. كما يفضح قرار والي ورغلة نفاق الجزائر في مقاربة قضايا الأفارقة من خلال استغلالها للبلدان الصغيرة، وسعيها إلى التأثير عليها، وتوجيه القرار السياسي فيها لصالح أجندة الجزائر في عدد من القضايا على صعيد القارة السمراء، أو في قضايا التعاون الثنائي و الإقليمي.
ورغم أن الجزائر تحاول الظهور بمظهر المدافع عن حقوق الدول الصغيرة ومواطنيها في عدد من المحافل الدولية، إلا أن سلوكها يعكس تناقض الخطاب والممارسة بشكل فج.
أكثر من ذلك فإن الجزائر التي قررت بجرة قلم قذف 300 مهاجر من دول جنوب الصحراء خارج ترابها الوطني، تتوفر على ملايين المهاجرين بالخارج، ممن دفعتهم أوضاع بلدهم الاقتصادية والاجتماعية إلى البحث عن فرص حياة كريمة، بعيدا عن التفقير والإقصاء والحرمان، وبالتالي فإن هذا الوضع يفرض عليها أن تتقيد باحترام حقوق المهاجرين حتى لا تساءل الجزائر عن سلوكها، إذا ما قررت يوما الدفاع عن انتهاك حقوق مواطنيها.
إقدام الجزائر على طرد 300 مهاجر إفريقي، ليس غريبا عن بلد يدار بقبضة حديدية، ومنطق أمني لا مجال فيه للحديث عن الحريات أو حقوق الآخرين، وهو الذي يملك سجلا أسود في المجال الحقوقي، إذ يكفي التذكير بمقتل أزيد من 100 ألف مواطن جزائري في العشرية السوداء نسبة كبيرة منهم لقيت مصرعها على يد عناصر الأمن والجيش.
إبعاد 300 مواطن إفريقي بالطريقة التي نفذها والي ورغلة، خطوة مستفزة لمناصري حقوق الانسان، كما أنها إعلان صريح من الجزائر بإعلان الحرب على مهاجري دول إفريقيا جنوب الصحراء.
يحدث هذا في وقت تأبى فيه الجزائر أن تسير عكس التيار، بعد أن أعلن المغرب بمبادرة ملكية اعتماد مقاربة جديدة للنهوض بأوضاع المهاجرين وحماية حقوقهم، مما أكسب المغرب احترام وعطف جميع الحكومات الديمقراطية.
