كواليس اليوم: مكتب الرباط
تحول ترشيح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة من مجرد بالون اختبار، إلى ما يشبه المخطط المحكم لإبقائه في سدة الحكم، والذي تقف خلفه المخابرات الجزائرية، ودوائر القرار العسكري الذي يجثم على أنفاس الجزائريين منذ استقلال هذا البلد الجار.
بلاد المليون شهيد، تجتاز مرحلة ضبابية، إلى درجة أن البلاد عاجزة عن إيجاد رئيس قادر على إدارة شؤون البلاد وبصحة جيدة، بدل تزكية “بوتفتيفة”” لولاية رابعة كانت إلى الأمس القريب محظورة دستوريا.
جوقة الرئيس الجزائري، وحوارييه، تأخذ قضية ترشيحه لولاية رابعة مأخذ الجد، بدليل انخراط رئيس حكومته عبد المالك سلال في الدعاية له من خلال الحديث عن إنجازاته خلال الفترة التي ترأس فيها البلاد من سنة 1999 إلى 2014.
الترتيبات الجارية على قدم وساق لإخراج سيناريو الولاية الرابعة لبوتفليقة، تتصاعد يوما بعد يوم، من أجل فرض الأمر الواقع على الجزائريين، وتقديم الرئيس الحالي بصورة الشخص الضرورة في هذه المرحلة، رغم أن بوتفليقة من الناحية العملية يجتاز ظروفا صحية بالغة تجعل منه لقمة سائغة في يد العسكر في حالة ما إذا طرح ترشيحه لولاية رابعة.
تمرير فكرة ترشيح بوتفليقة وضمان القبول الشعبي، والإعلامي لها، بات يتطلب تقديم مسوغات إعادة طرح رئيس يوجد في وضعية صحية جعلت من ظهوره العلني مسألة شبه مستحيلة بما في ذلك المواعد التي لا مفر من ظهور الرئيس فيها.
من الناحية العملية، يبدو طرح اسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة لسنة 2014، خيارا لا بديل عنه للجهات التي أعادت بوتفليقة إلى الجزائر سنة 1999، وحملته إلى قصر المرادية من أجل ضمان التحكم في المشهد السياسي من خلال صفقة منح منصب الرئاسة بصفة شرفية لشخصية ذات ثقل تاريخي، مقابل الاستمرار في إدارة شؤون البلاد من منطلق مصالحها وحساباتها الخاصة.
تغلغل العسكر في المشهد السياسي، وسطوة الأجهزة الأمنية، وعقم الهيئات السياسية، والسعي إلى كسب ود العسكر، مقدمات لإطالة حكم الجنرالات من خلف الستار، في وقت تحاول فيه البلاد التخلص من تبعات ما بعد الاستقلال، خاصة أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة صرح في لحظة صدق سياسية، أن المستقبل هو بيد جيل ما بعد الاستقلال، في إشارة إلى إمكانية انسحابه من المشهد السياسي.
القضية الآن هي ليست من يحكم الجزائر، لكن السؤال الحقيقي هو كلفة تأخر الجزائر في المرور إلى الديمقراطية، وتنفيس الاحتقان الاجتماعي الذي رافق سنوات تحكم العسكر.
