وليد الميموني
إن المتجول بالسوق الأسبوعي بسيدي يحيى الغرب والتي يتبضع منها ساكنة القرى والدواوير المجاورة، يرى حجم الاستغلال الذي يتعرض له أولئك العباد المنسيون، كما يمكنه أن يرى حجم خطورة التلاعب بصحة الإنسان هناك، حيث المواد الغذائية الفاسدة والأسعار الملتهبة واللحوم المتعفنة والغير الخاضعة لأي مراقبة بيطرية.
أثمنة لا علاقة لها بواقع هذا السواق الأسبوعي. «لا غلى على مسكين»، «سلعة الشمال بلا ثمن»، هكذا تتعالى أصوات الباعة، في محاولة منهم لاستمالة زبون محتمل وسط صخب المتسوقين. بضائع ومواد ولحوم يعلوها الغبار معروضة للبيع تحت أشعة الشمس الحارقة، مما يجعل المواد المكونة لتلك البضائع تفقد جودتها لتتحول الى مواد فاسدة. أما تاريخ صلاحيتها فلا معنى هنا للسؤال عنه، حيث الأمية والجهل الضاربة أطنابها في ساكنة هذه المناطق، فالناس هنا لا يعيرون لهذه المعلومة أي اهتمام رغم أن كتابته على المنتوج من الناحية القانونية إلزامية وإجبارية، لاحترام مدة صلاحية الاستهلاك. وهكذا يمكن أن تجد مواد غذائية ومنتوجات استهلاكية انتهت مدة صلاحيتها لأسابيع بل وشهور، وهي معروضة للبيع أمام أنظار المسؤولين عن مراقبة الجودة وزجر الغش بالإقليم. فالسوق الأسبوعي غير مجهز ، والذي أصبح عبارة عن حضيرة للحيوانات، حسب تعبير الكثير من روادها، بسبب الإهمال والتخريب الذي طالها وجعلها مجردة من أبسط المرافق الضرورية، رغم المداخيل التي تذرها على خزينة الجماعات القروية المتواجدة بها. أسواق بدون ماء ولا مرافق صحية والضرورية الخاصة بعملية الذبح والسلخ، التي تعتبر شرط ضروري وإجباري من أجل جودة اللحوم وسلامتها. بالإضافة إلى أن أغلب الذبائح تجرى خارج السوق ليتم نقلها على عربات الجر بالدواب وأسراب من الدباب تتبعها بسبب ندرة المياه، الذي يعاني منه السوق. مما يجعل أغلب اللحوم مشكوك في جودتها وسلامتها. وما يقال على السوق الأسبوعي يقال كذلك على سويقة السبت والإثنين.
من الواضح جدا أن المجلس البلدي لمدينة سيدي يحيى الغرب لا يعير أي اهتمام لصحة المواطنين، وخير دليل على ذلك هو غياب سوق عصري منظم بالمواصفات الصحية المتعارف عليها، وغياب مصلحة مكلفة بحفظ الصحة ومراقبة جودة المواد الحيوية المعروضة للبيع في الأماكن العمومية، ونخص بالذكر هنا اللحوم الحمراء والأسماك والدجاج إذ تعرض هذه المواد الحيوية في أماكن عشوائية ولا تتوفر على الشروط الصحية الضرورية.
فالأسماك مثلا، وكما يعلم الجميع مادة حيوية سريعة التلف تعرض بالسوق العشوائي في صناديق غير نظيفة، أما اللحوم الحمراء لا تخضع لأية مراقبة طبية، فتعرض للبيع فوق موائد خشبية غير نظيفة، مما يعرض اللحوم للتعفن، وبذلك يكون الخاسر الوحيد هو المواطن الفقير، الذي يدفعه عوزه لاقتناء هذا النوع من اللحوم الملوثة والمغشوشة التي لا تخضع لأدنى شروط المراقبة.
إضافة إلى كل ما سلف ذكره، فإن باعة اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك بالتقسيط لا يتوفرون على البطائق التي تخول لهم مزوالة هذه المهنة، ولم يخضعوا للفحوصات الطبية اللازمة التي تؤكد سلامتهم من الأمراض المعدية.
وعليه أصبح لزاما على المجلس البلدي التفكير بكل جدية في تفعيل مكتب حفظ الصحة. وتعيين طبيب مختص، من أجل مراقبة جودة وصلاحية المواد المعروضة للمستهلكين، وإتخاذ التدابير اللازمة في حق المتلاعبين بصحة المواطنين.
ترقبوا قريبا الشريق الوثائقي الذي يعكس الوقائع المزرية لأسواق سيدي يحيى الغرب
