كواليس اليوم: مكتب الرباط
تطورت قضية اقتحام مسكن إطار بوزارة التربية بمدينة مكناس، وتغيير أقفاله بشكل حال بينه وبين الولوج إلى مسكنه، واحتجاز أغراضه الشخصية، إلى قضية سرقة في أعقاب المعاينة التي قامت بها عناصر من الشرطة القضائية رفقة محرك الشكاية عدنان محفوظ ملحق الإدارة والاقتصاد بنيابة وزارة التربية الوطنية بمكناس.
وتأتي هذه التطورات على خلفية قرار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، والقاضي بإعادة الاستماع إلى المشتكي، وهي الخطوة التي قادت عناصر من الشرطة القضائية إلى زيارة مسكن عدنان محفوظ، والوقوف على تغيير الأقفال، حيث تعذر فتح المسكن بمفاتيح عدنان محفوظ، قبل أن يتم فتح المسكن لاحقا، ليفاجئ المشتكي باختفاء جميع أغراضه الشخصية من أثاث منزلي، ومعدات إلكترونية، وحاسوب شخصي وثلاجة وآلة تصبين، وجهاز للتدفئة متنقل، إضافة إلى ملابسه وتحف للزينة، ومعدات وأغراض المطبخ.
وقد عرض المشتكي على أنظار الشرطة القضائية صور سابقة لمحتويات المنزل والتي قام بتصوريها فور نقلها للمنزل.
وفور وقوع هذا المستجد لجأت الشرطة القضائية إلى استدعاء عناصر متخصصة في رفع البصمات ومعاينة المكان من أجل التحقيق في واقعة السرقة بشكل منفصل عن الشكاية الأصلية والمتعلقة بإقدام مدير أكاديمية جهة مكناس تافيلالت باقتحام مسكن ملحق للإدارة والاقتصاد وتغيير إقفاله رغم توفر المستفيد من السكن على قرار الإسناد، ورخصة ربط المسكن بالماء والكهرباء، و ملأ البطاقة التقنية رقم 4.
وفي سياق متصل، شهدت أروقة مكناس مساء الجمعة رهان قوة غير مسبوق بين مدير الأكاديمية، ورئيس مصلحة المنازعات والشؤون القانونية الذي تمسك بموقف الرافض لتبني الأكاديمية التبعات القانونية لسلوك مدير الأكاديمية الشخصي، مما تسبب في توتر الأجواء، وظهور موجة استقطاب حاد بين معسكر مناصرة عدنان محفوظ، وبين تيار واسع يحشده مدير الأكاديمية من نقابيين ومسؤولين بالأكاديمية لمساندته في هذا المأزق.
