كواليس اليوم: مكتب الرباط
لم يتلقى سكان 7 دواوير تابعة لجماعة الحوافات دائرة مشرع بلقصيري إقليم سيدي قاسم، أي جواب من طرف السلطات المحلية والمركزية التي توصلت بعدد من شكاياتهم، وفي مقدمتها وزارة العدل والحريات، بخصوص خروقات مسطرية يفترض في النيابة العامة أن تفتح تحقيقا معمقا بشأنها.
هذه القضية أدت إلى صدامات جماعية قوية كادت أن تنتهي بما لا يحمد عقباه، نتيجة تمادي المشتكى بهم.
وهذا نص المراسلة التي وجهت إلى أكثر من مسؤول دون جدوى، والتي توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منها.
ملف عدد : 383 / 2102 / 2012
رسائلنا بتاريخ الأولى 2 شتنبر 2013، الثانية 17 شتنبر 2013، الثالثة 30 نونبر2013
سبق وأشرنا في رسائلنا المشار إليها في المرجع أعلاه، والمرتبطة بتعيين خبير في القضية المعروضة على أنظار المحكمة الإبتدائية بسيدي قاسم ذات البيانات المبينة في الملف عدد : 383 / 2102 / 2012 ، أن طرفي النزاع توصلا باستدعاء مؤرخ في 26 غشت 2013، وذلك قصد الحضور بمعية الخبير، الجاعل معه محل المخابرة بالعنوان التالي 36 زنقة القبطان بلحسن، الخميسات، بالموقع المتنازع عليه، وذلك على الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الإثنين 16 شتنبر 2013.
وقد تم الإتصال بالخبير المحلف، وفق ما ورد بالإستدعاء المتوصل به، وتم انتقال ممثلين عن كل دوار من الدواوير السبعة المشتكية التي ينوب عنها الأستاذ حميد الصيابري المحامي بهيئة القنيطرة، قبل الموعد المحدد بساعة زمنية، لكن السيد الخبير كان له رأي ومسطرة أخرى شابتها عدد من العيوب والخروقات التي تمس بمصداقية مهنة الخبير، وتسيء للعدالة أيضا ومنها ما يلي :
1- قيامه فعلا بزيارة المكان المتنازع عليه على متن سيارة أجرة في ملك أحد المدعى عليهم، فأنجز المعاينة برفقة هذا الأخير ومن معه فقط، في ساعة مبكرة وفي غفلة من الأطراف الأخرى.
2- أن السيد عبدالقادر الزبط فعلا متوفى منذ عدة أشهر، لكن الخبير لم يوضح أن المدعين قاموا بانتداب إبنه السيد رزوق الزبط ليتولى المهمة، وهذا طبعا بموجب وكالة موقعة ومصادق عليها أودعت لدى السلطة المحلية ولدى المحكمة الإبتدائية
3- أن جزءا من الدعوى يهم قطعة أرضية ثالثة في ملك الأملاك المخزنية، مجاورة لأرض المقبرة ولأرض التعاونية، يستغل بعض المدعي عليهم جزءا منها وجزءا من أرض المقبرة، وهناك ملف مفتوح لدى الأملاك المخزنية تطالب فيه بإفراغ المعنيين، وهناك محضر معاينة قامت به السلطة المحلية وممثلي الأملاك المخزنية والدرك الملكي، عاينوا وأكدوا صحة ما ندعي، والوثائق هنا متوافرة.
4- ليس من المنطق في شيء أن يكون طرفا مدعى عليه يعلم بتفاصيل موضوع زيارة الخبيرولا يحرك ساكنا قبلها، بحيث يترك الحال على ما هو عليه، من أزبال وقادورات وأكوام تبن وغيرها، هذا دون أن نقف على التحيز الفاضح لهذا الخبير للمدعى عليهم من خلال وسيلة النقل والإتصالات والأخبار التي يتم الترويج لها، والإستعدادات التي ستلي صدور الحكم،
لذلك لازلنا نعتبر الإجراء الذي قام به الخبير المعين، يعتبر خرقا واضحا لمسطرة التقاضي، ولمبدأ الإنصاف والمساواة أمام العدالة، كما يعتبر تحيزا مكشوفا لطرف على حساب طرف آخر، وهو ما سبق ونبهنا له في مراسلتنا المشار إليها أعلاه، علما أن أعضاء جمعيتنا يتقاضون في موضوع ذي صبغة عامة، وهو صيانة أرض مقبرة جماعية وتوسيعها لدفن أموات المسلمين لاغير، فيما الطرف الثاني يترافع بكل الوسائل ؟؟؟؟؟ من أجل أهداف ذاتية وخاصة وهي إقامة محلات تجارية ورمي الأزبال بأرض المقبرة وبجانبها،
وبناءا عليه، نتقدم إلى سيادتكم بطلب فتح تحقيق نزيه في هذا الخرق المسطري، وتعيين خبير آخر نزيه في الموضوع
ملحوظة : نسخة من هاته الرسالة وجهت إلى السادة : عن المكتب المسير للجمعية
1. معالي السيد وزير العدل والحريات.
2. معالي السيد وزير الداخلية
3. جناب السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة.
4. جناب السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بسيدي قاسم
5. جناب السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بسيدي قاسم
