شكل قانون الضرائب الجديد لسنة 2014 محور اللقاء التواصلي المشترك ، الذي نظمته الكتابات الإقليمية الثلاثة ، للرباط سلا تمارة ، للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين ، واحتضنته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط ، لحظة انتفض فيها التجار ضد هذا القانون الذي اعتبروه غير منصف ، ومن ثم عبروا عن تذمرهم واستيائهم من اعتماد هذا القانون لما يشكله من إجحاف في حق هذه الشريحة الواسعة من المجتمع ، وقد عبر كل المتدخلين في هذا اللقاء عن رفضهم التام للبنود التي تهدد تجارتهم وتجر التجار إلى الإفلاس وإقفال متاجرهم ، والاصطفاف مع جحافل المعطلين والباعة المتجولين ، كما أجمع المشاركون في اللقاء التواصلي ، الذي حضره جمهور عريض من التجار المتضررين من هذا القانون ، على الدخول في أشكال نضالية سلمية وحضارية ، بغرض حمل الحكومة على التراجع على البنود الواردة في مشروع القانون ، الذي يهدد حياتهم واستقرار أسرهم ويهدد تجارتهم بالبوار والإفلاس .
وبالمناسبة أعاب التجار على الحكومة وهي تهيئ هذا القانون ، عدم استشارتهم أو استشارة ممثليهم في الغرفة أو النقابة ، كما لم يفت التجار وهم يتداولون في موضوع قانون الضرائب الجديد ، تذكير الحكومة بالدور الاجتماعي الذي ظل يضطلع به التاجر الصغير، حيث يعتبر ملاذ المواطن عند أية ضائقة مالية أو مكروه يحل بالأسرة ، وذكروها أيضا بان فئة التجار تعتبر من الفئات التي لا تستفيد من أية امتيازات ناهيك عن حرمانهم من حق الاستفادة من التغطية الصحية وهي أبسط حقوق المواطن، ولا أحد أخذ على عاتقه إنصاف هذه الفئة اعتبارا للدور الاقتصادي الذي يلعبه التجار بالتقسيط خاصة في تنشيط وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني ، رغم الخناق والتهديد الذي تشكله الأسواق الكبرى والمتوسطة وكذا التجارة غير المهيكلة على تجارتهم نظرا للمنافسة غير المتوازنة .
إن الحكومة اليوم يقول المشاركون في هذا اللقاء التواصلي مطالبة بالإنصات للتجار والتحاور معهم في أفق إيجاد حل منصف لفئتهم ، يضع حدا لمعاناتهم ، وذلك أولا بسحب هذا القانون المسلط على رقابهم ، وثانيا تمديد آجال أداء المتأخرات الضريبية المترتبة على التجار عوض 30 دجنبر الذي حددته الحكومة كآخر أجل للأداء ، هذا إذا أرادت الحكومة تجنيب نفسها إضافة محتجين جدد ، يلوح في الأفق أنهم سيعززون صفوف المعتصمين والمتظاهرين ، وسينتظمون في مسيرات تملأ الشوارع والساحات ، للتنديد والاحتجاج ضد الحكومة.
محمد اكزارن
