توصل موقع “كواليس اليوم” ببيان تكذيبي من الخلية الولائية للتواصل بولاية أمن الدار البيضاء الكبرى، بخصوص مقال سبق أن نشر بتاريخ 21/11/2013 تحت عنوان “كوميسير وقائدة يعرقلان إنجاز لاكارط بالبيضاء”.
وقد جاء في المقال أن هناك سكانا بكاريان شارع مولاي إدريس الأول يمنعهم كل من رئيس الدائرة السادسة للأمن ورئيس منطقة الأمن بأنفا من تحديد بطاقات التعريف الوطنية بتنسيق مع قائدة المقاطعة 12 بدون مبرر يذكر، وقد توجهوا بنداء إلى المدير العام للأمن الوطني ووالي الأمن بالبيضاء من أجل التدخل لرفع الحيف عنهم.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الدائرة الأمنية المعنية أنه منذ أن عين بهذه الدائرة الأمنية تابع نفس المسطرة المتبعة من طرف رؤساء هذه الدائرة السابقين فيما يخص تسليم شواهد الإقامة لسكان قطع ولد عائشة.
وأشار المسؤول الأمني إلى أن المنطقة المذكورة عبارة عن حي سكني عشوائي في طور التصفية والتسوية من طرف السلطة المحلية ومالكي الأرض وفقا لإحصاءات تم إجراؤها سالفا من طرف المصالح المعنية، وقد أصبحت فرص الاستفادة من تعويضات مالية أو بقع أرضية أو شقق كتعويض تثير طمع عدة أشخاص وسماسرة من بينهم غرباء عن الحي وأغلبهم من ذوي أهل الساكنة الأصليين.
وتبعا لذلك فإن أي مواطن يتقدم بطلب إنجاز شهادة الإقامة إلى هذه المصلحة وفي غياب وصل للماء والكهرباء أو عقد ملكية أو كراء أو التزام واضح من المالك أو المكتري الأصلي، كذلك في غياب لائحة عدادات الكهرباء أو الماء للسكان الجدد بالحي والتي تتوفر عليها السلطات المحلية ورغبة في عدم المساهمة في الرفع من ظاهرة السكن العشوائي وقطع الطريق على المعاملات المشبوهة في هذا السياق يتم التنسيق المباشر والتام مع الملحقة الإدارية 12 المختصة ترابيا وإجراء بحث ميداني من طرف الموظف المكلف بالشواهد الإدارية في معالجة أي طلب ويتم تسليم الشواهد لمستحقيها من المواطنين.
