كواليس اليوم: مكتب الرباط
لم يتقبل أحد الشباب المغاربة حجم الشطط في استعمال السلطة الذي تعرض له من طرف رجال أمن بحي المعاريف بالدار البيضاء، وقرر الخروج عن صمته، لفضحهم، وكشف جزء من التجاوزات التي يقترفها بعد رجال الأمن في شوارع هذه المدينة.
وتوصل موقع “كواليس اليوم” بعدة مراسلات في الموضوع، موجهة عبر هذا المنبر إلى والي ولاية أمن الدار البيضاء الكبرى، على أساس إجراء بحث في نازلة الحال، واتخاذ التدابير الإدارية أو القانونية اللازمة، حتى لا تتكرر مثل هذه الانزلاقات.
وجاء في وقائع القضية، وفق ما حكاه لنا الشاب “أنس”، أنه ركن سيارته في موقف السيارات المقابل لمطعم “ماكدونالد” بحي المعاريف، في حوالي الساعة الرابعة والنصف من مساء أمس الجمعة، وبينهما هو يستعد لمغادرة سيارته وقبل نزوله منها، توقف رجال شرطة مرفوقين بسيارات “الديباناج”، ثم قاموا بقطر سيارتين وتوجهوا بهما نحو المستودع، الأمر الذي جعل هذا الشاب يغير فكرته ويحاول الانصراف بسيارته من المكان، حتى طلبوا منه وثائق السيارة وشرعوا في تحرير مخالفة 300 درهم، دون أن يقبلوا حتى الحديث معه أو الإجابة على استفساراته، علما أن الموقف قانوني بالحجة والدليل، وليس بالمكان الممنوع.
وأثناء ذلك حضر حارس الموقف وبدأ يتحدث معهم، فطلبوا منه الرخصة، فأدلى بها وأكد لهم أنه يشتغل بشكل قانوني وأنه يؤدي مستحقات الجماعة، إلا أن رجال الشرطة بدؤوا باستفزازه وهموا بإلقاء القبض عليه، ليأتي مسؤول برتبة كومندار، وبعد اطلاعه على حقيقة الأمر، اتضح له أن رجاله متجاوزون للقانون، ومنتهكون لحقوق الناس، فطلب منهم الانصراف من ذلك المكان لأن التوقف فيه مسموح به قانونيا.
لكن الكومندار لم يستطع أن شيئا من وضع المخالفة الظالمة، وعندما استفسر الضحية المسؤول الأمني عن مصير المخالفة غير القانونية، أكد له أنه لا يستطيع فعل شيء، وأن كل ورقة من دفتر المخالفات “محسوبة على رجال الأمن” واقترح عليه الذهاب يوم الاثنين إلى المصلحة المعنية لأداء ثمن المخالفة لاسترجاع رخصة سيارته.
ويتساءل هذا الشاب ومعه آخرون ممن حررت مخالفات ظالمة في حقهم أو سحبت سياراتهم إلى المستودع، عما إذا كان هناك مسؤول أمني في الولاية أو المديرية العامة للأمن الوطني يعيد لهم الاعتبار وينصفهم في مواجهة الظلم والشطط الذي يتكرر في كل ثانية وزنقة وشارع في العاصمة الاقتصادية.
واستنكر المواطنون تمادي بعض رجال الأمن في ممارسة الشطط في استعمال السلطة والتعسف على السائقين، في ظل عدم تلقيهم أي تكوينات مستمرة وتعليمات مشددة من طرف الرؤساء، حتى لا تتكرر مثل هذه المشاهد، التي يدفع المواطن المغلوب على أمره ضريبتها من جيبه وراحته النفسية والجسدية.
