الرباط: خالد الرابطي
توصل موقع “كواليس اليوم” بمقال مطول من أحد الغيورين على الشبيبة الحركية، يكشف فيه خبايا وملابسات الصراع الدائر حول الكتابة العامة للشبيبة.
وننشر هذا المقال كما وردنا، إثراء للنقاش حول مشاكل حزب يحظى باهتمام الكثير من المغاربة، في إطار الاستماع إلى الرأي والرأي الآخر.
كلما اقترب حزب الحركة الشعبية من الإعلان عن تاريخ انعقاد مؤتمره المقبل إلا وكثرت التسخينات السياسية والتكتلات وتكوين لوبيات الضغط، والتخطيط لضمان عرش هذا الحزب خصوصا وانه عاش منذ تأسيسه إلى اليوم داخل الحكومة، وبالنسبة إلى اغلب قيادات الحزب المؤتمر القادم سيمر على صفيح ساخن وقد انكوت بحرارته ومنذ السنة الماضية الشبيبة الحركية الذراع الشبابي لحزب العنصر.
وقد عاشت الشبيبة الحركية على إيقاع الصراع لفترة طويلة بين المكتب المسير للمنظمة و الحركة التصحيحية على خلفية ما عرف بواقعة لجنة الأنظمة و القوانين التي كانت تسير بجهاز التحكم عن بعد من طرف الكاتب العام للشبيبة الحركية و الذي أراد مع مجموعة من أتباعه الضغط على الشباب الحركي لتغيير القانون الأساسي و خصوصا البند المتعلق بتحديد سن الانتماء إلى المنظمة ورفعه من 35 سنة كما هو محدد إلى 40 سنة لضمان ولاية ثانية، وكذا البند المتعلق بعدد الولايات و المحدد في القانون الأساسي ورفعه إلى ولايتين بدل ولاية واحدة.
تحرك عزيز الدرمومي لم يكن بريئا حسب تصريحات مجموعة من الحركيين المقربين من الكاتب العام حيث كان الهدف من ورائه الانقلاب على امحند العنصر و الإطاحة به من على كرسي الأمانة العامة للحزب بتنسيق مع بعض أعضاء المكتب السياسي للحزب وهم محمد مبدع وعبد الحق شفيق و عبد القادر تاتو إضافة إلى مستشار وزير الشبيبة و الرياضة عادل اشتيوي الذي كان حاضرا في أول اجتماع الانقلابيين بمراكش.
عند رجوع عادل اشتيوي إلى الرباط و في اجتماع لجنة الأنظمة و القوانين نوقش البند المتعلق بتحديد سن الانخراط في الشبيبة الحركية امتنع عادل اشتيوي عن التصويت لبقاء 35 سنة وصوت من اجل رفعه إلى 40 سنة، عادل اشتيوي الذي لم يكن عضوا في الحركة التصحيحية رغم انه يحسب على تيار اوزين إلا انه في الحقيقة مندس تحت ذراع محمد اوزين، كما تروج في الأوساط الشبابية الحركية حكايات وقصص عن خلاف عادل اشتيوي مع أخت اوزين وذلك يظهر مما صرح به اشتيوي ضدها في اللقاء الأخير لحزب السنبلة بالمدينة الحمراء يوم السبت المنصرم.
بعد اكتشاف مخطط الانقلاب العام الفائت نشب صراع في البرلمان بين عبد الحق شفيق عضو المكتب السياسي و البرلماني عن مدينة الدار البيضاء وعبد القادر تاتو برلماني الرباط و عضو المكتب السياسي، هذا الشجار تحول إلى لكم وسب وشتم وفضح للأسرار والسبب مطالبة شفيق لتاتو بإرجاعه مبلغ 200 مليون سنتيم بعد فشل المخطط الانقلابي على امحند العنصر، و الذي كانت الشبيبة الحركية طرفا فيه بحيث وعد عزيز الدرمومي العضو في الجناح الانقلابي بمنح كوتة 25 % من أعضاء المجلس الوطني لدعم مرشح الانقلاب.
رفض مجموعة من الشباب الحركي إقحام الشبيبة الحركية في الصراع الدائر بين أعضاء المكتب السياسي للحزب ورفضوا تغيير قانون المنظمة، هذا الرفض اطر داخل حركت شبابية نشيطة أطلقت على نفسها “الحركة التصحيحية لمسار الشبيبة الحركية” و التي تم إجهاضها فيما بعد وكان أول تحرك لهذه الحركة هو نسف اجتماع لجنة الأنظمة و القوانين المكلفة برفع السن في مسودة القانون الجديد من طرف عزيز الدرمومي و التي اعتبرتها الحركة أنها باطلة لعدم انبثاقها عن المجلس الوطني، كما قامت الحركة التصحيحية بتوزيع بيان شديد اللهجة على الشباب الحركي تشرح فيه أسباب ودواعي انبثاقها من داخل التنظيم الشبابي لحزب السنبلة.
وفي أول اجتماع للمكتب السياسي للحزب وبعد صراع شفيق وتاتو وظهور الحركة التصحيحية واكتشاف المخطط الانقلابي دعا امحند العنصر إلى تكوين لجنة من أعضاء المكتب السياسي تعيد الشبيبة الحركية إلى سكتها الصحيحة بحيث ضمت اللجنة كل من محمد اوزين، بشرى فرياط وعدي اسباعي إلا أن لجنة المكتب السياسي لم تشتغل كما طلب منها واكتفت بشعار “كم حاجة قضيناها بتركها” مما دعا امحند العنصر إلى عقد اجتماع مع المكتب التنفيذي للشبيبة الحركية مطالبا أعضائه بعدم تغيير سن الانتماء إلى المنظمة من 35 سنة إلى 40 سنة وعدم تغيير عدد الولايات من ولاية واحدة إلى ولايتين، كما دعا الحركة التصحيحية إلى الهدوء وضبط النفس.
دخول امحند العنصر على خط الصراع الدائر بين الشباب الحركي أعاد اشتغال اللجنة التحضيرية ومعها لجنة الأنظمة و القوانين للتحضير للمؤتمر الذي من المحتمل أن ينعقد أيام 07-08-09 من شهر مارس المقبل، إلا أن ما يثير الكثير من التساؤلات هو أن عزيز الدرمومي ضرب كلام و توجهات امحند العنصر عرض الحائط خصوصا وانه أصر في أكثر من مناسبة الحفاظ على البند المتعلق بتحديد سن الانتماء إلى المنظمة في مسودة القانون الأساسي الجديد الذي سيعرض يوم المؤتمر على الشباب الحركي و بالتالي تغييره من 35 سنة إلى 40 سنة ليضمن لنفسه ولاية ثانية على رأس التنظيم الشبابي لحزب السنبلة، وهو ما سره عزيز الدرمومي لمقربيه معتبرا تشبثه بولاية ثانية لا تمثل شيئا أمام تشبث امحند العنصر بكرسي الأمانة العامة للحزب أكثر من 28 سنة مبديا رغبة العنصر في البقاء أمينا عاما في المؤتمر القادم.
تكتيك الدرمومي لضمان ولاية ثانية ورفع السن من 35 سنة إلى 40 سنة كان عنوان الدورة الأخيرة للمجلس الوطني للشبيبة الحركية المنعقد يوم 18 يناير بمركب مولاي أرشيد بمدينة سلا حيث كانت اغلب التدخلات تصب في اتجاه رفع السن إلى 40 سنة، ورغم أن هذه الدورة غير قانونية خصوصا أنها تأتي بعد لجنة تحضيرية أي بعد حل جميع أجهزت الحزب التقريرية، كما أنها عرفت حضور اقل من 10 أعضاء المجلس الوطني و غياب أكثر من 120 عضو، كما عرفت هذه الدورة اللاقانونية حضور مجموعة من الشباب لا علاقة لهم بالشبيبة الحركية لا من بعيد ولا من قريب بل منهم من استقدموا من أحزاب أخرى للضغط على الحزب لتقبل التغيير في القانون الأساسي للمنظمة.
بعد هذه الدورة الأخيرة الغير قانونية للمجلس الوطني للشبيبة الحركية، عقد المكتب السياسي للحزب اجتماعا طارئا يوم الاثنين 20 يناير الماضي لمناقشة فضيحة “شكولاطة” الوزير الحركي عبد العظيم الكروج لتدارس سبل خروج الحزب من الورطة وتم تكليف وزير الوظيفة العمومية محمد مبدع بفتح تحقيق وهو الغارق حتى أدنيه وطنيا ودوليا بما بات يعرف بتصريحات مبدع الجنسية بين روبي وبرلسكوني.
في هذا الاجتماع الساخن جاء تدخل عزيز الدرمومي الخارج عن السياق وطرحه الرغبة في عقد مؤتمر الشبيبة الحركية بجنوب المغرب وبالضبط بمدينة العيون المتحكم فيها من طرف البرلماني عن لائحة الشباب الحركي مولود أجاف الحليف الاستراتيجي لعزيز الدرمومي، طرح تهريب المؤتمر إلى مدينة العيون طبخ في الكواليس بين عزيز الدرمومي وهشام الهدوي ومولود أجاف و هشام رحيل وبعض أعضاء المكتب السياسي للحزب الراغبين في الانقلاب على امحند العنصر و الذي قد سبق الإشارة إلى بعضهم في بداية هذا المقال.
مقترح الدرمومي لتهريب المؤتمر إلى العيون قوبل برفض تام من طرف أعضاء المكتب السياسي للحزب خصوصا وانه سيكلف ميزانية الحزب أكثر من 400 مليون سنتيم.
وإذا كان رفض أعضاء المكتب السياسي لمقترح الدرمومي لتهريب المؤتمر راجع إلى الكلفة المادية وبعض الاعتبارات الأخرى ومن بينها مخاوف نشوب صراع بين الشباب الحركي وبعض الشباب الداعم للطرح الانفصالي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، فان الشباب الحركي يرى أن مخطط الكاتب العام للمنظمة حق يراد منه باطل وان اختيار عزيز الدرمومي منطقة الصحراء لعقد المؤتمر تحتمل أكثر من قراءة.
ومن بين أسباب هذا الخيار اعتبر عدد من الشباب الحركي أن محاولة عزيز الدرمومي الفاشلة في اختيار مكان عقد المؤتمر أتت من اجل قطع الطريق أمام مجموعة من فروع الشبيبة الحركية بالمملكة الذين سيتعذر عليهم السفر إلى العيون و بالتالي المشاركة في المؤتمر، كما أن الدرمومي صاحب الذكاء الخارق يريد بهذا الاختيار التحكم في لائحة المنتدبين من الأقاليم لان اختيار العيون سيوكل له التحكم في وسائل التنقل و بالتالي ستكون له إمكانية الانتقاء بعناية الأسماء و المناطق المشاركة كما ستكون له إمكانية تسفير الموالين له وترك الرافضين لتواجده لولاية ثانية.
يرى البعض الآخر أن مدينة العيون يعتبرها الدرمومي وأتباعه القوة الرادعة للأصوات الرافضة لبقائه على رأس الشبيبة الحركية وان اختيار العيون لعقد المؤتمر جاء من اجل إرهاب الشباب الحركي الراغب في التحرر من التحكم و استغلاله في صراعات الحزب كلما اقتربت محطات توزيع الكعكة بين أعضاء مكتبه السياسي و المتحكمين فيه من بعيد.
