كواليس اليوم: مكتب الرباط
يعرف فندق سوفيتيل الرباط منذ مدة توترا اجتماعيا بسبب محاولة الإدارة الجديدة للفندق التراجع عن العديد من المكتسبات التي تتضمنها اتفاقية جماعية حققها المستخدمون منذ عدة عقود ومن ضمن هذه التراجعات الزيادة السنوية في الأجور واللجوء إلى التشغيل المؤقت أو تفويت بعض الخدمات إلى شركات خاصة.
ويدخل هذا الإجراء حسب بلاغ للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا زمور زعير، توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، ضمن خطة تهدف إلى تقليص عدد المستخدمين واستبدالهم بمستخدمين تابعين لشركات تفوت لها بعض الخدمات . وكبداية تم تفويت الحراسة والأمن والصيانة .
ولمواجهة هذا الوضع دخل المستخدمون في إضرابات في الشهور الأخيرة قام بعدها مجموعة من المستخدمين بتأسيس نقابة جديدة. لكن إدارة الفندق لم تستسغ ذالك حيث رفضت لحد الساعة التعامل مع المكتب النقابي الجديد وحتى تسلم مراسلاته .
والأكثر من ذلك قامت بمنح عطلة استثنائية لمجموعة من المستخدمين بعدها سمحت للبعض منهم استئناف عملهم باستثناء أعضاء المكتب النقابي الجديد وعضوين من المكتب القديم.
والأخطر من ذلك أن الإدارة أصبحت تساوم هؤلاء المستخدمين على انتمائهم النقابي حيث خيرتهم مابين الاستقالة من المكتب الجديد والرجوع إلى العمل أو التعويض عن الطرد.
واعتبر البلاغ أن هذا الانتهاك المفضوح للحق النقابي من طرف مؤسسة تابعة لمجموعة أكور الدولية “تجعلنا نتساءل حول جدوى تفويت مؤسسات وطنية لشركات أجنبية لا تحترم الحق النقابي وقانون الشغل والاتفاقيات الجماعية التي هي جزء من تشريع الشغل”.
وأضاف “هل هذه الشركات تقوم بنفس الممارسات اللاقانونية في بلدانها الأصلية أم أن بلدا مثل المغرب يعتبر متخلفا وليست فيه ديمقراطية وبالتالي يستباح فيه انتهاك القانون وهضم حقوق العمال؟”.
الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا زمور زعير التابع للاتحاد المغربي للشغل –التوجه الديمقراطي أدان هذه الممارسات الخارجة عن القانون، وطالب السلطات المعنية التدخل لفرض احترام القانون ووضع حد لضرب الحق النقابي والتراجع عن المكتسبات، محملا إدارة الفندق نتائج كل ما يمكن أن يترتب عن استمرار الاحتقان الاجتماعي وانتهاك الحق النقابي داخل المؤسسة .
