كواليس اليوم: محمد البودالي
أفادت مصادر مطلعة أن وضعية غريبة تعيشها المحكمة الابتدائية بمدينة الخميسات، فالبناية الجديدة التي أنفقت عليها الدولة الملايير من السنتيمات في إطار مشروع تحديث محاكم المملكة، ما زالت في وضعية “تعليق”، حيث لم يتم تسليمها بعد إلى الوزارة، رغم مضي شهور على تدشينها من طرف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.
وذكرت مصادر “كواليس اليوم” أن تنفيذ العديد من المساطر والإجراءات القضائية يواجه عدة صعوبات نتيجة لهذه الوضعية، الأمر الذي يعطل مصالح المواطنين، ويعرقل عمل القضاة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المقاول الذي تكلف ببناء المحكمة، لم يتوصل إلى حد الآن بكامل مستحقاته، ما دفعه إلى اختيار “الصعود إلى الجبل”، ورفض تسليم وثائق البناية الجديدة إلى الوزارة، وبالتالي بقي مثل “مسمار جحا”.
من جهة أخرى، أصبح رئيس المحكمة الابتدائية للمدينة ذاتها محط انتقادات، حيث يؤاخذ عليه عدد من القضاة ما أسمته المصادر “الإجحاف في التنقيط”.
وذكرت مصادر مطلعة لموقع “كواليس اليوم” أن النقط التي يحصل عليها أغلب القضاة تبقى “كارثية بامتياز”، مشيرة إلى أن من شأن ذلك أن يؤثر بشكل سلبي على المستقبل المهني لهؤلاء القضاة وعلى طموحاتهم في الترقية.
وسجلت مصادرنا، من جهة أخرى، عدم تلاؤم مقررات الجمعية العمومية، مع ما يجري على أرض الواقع، مسجلة وجود قضاة “يتولون مهاما في الجلسات، وغيرها، دون وجود أسمائهم في محاضر الجمعية العمومية”.
