كواليس اليوم: مكتب الرباط
عقدت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا لها يوم الاثنين 24 مارس بالرباط، تدارست فيه عددا من القضايا التنظيمية الراهنة إثر انعقاد المجلس الوطني في دورته العادية بمراكش، كما توقفت عند ما وصفته بـ”الحدث الخطير” الذي كانت المحكمة التجارية بالرباط مسرحا له ويمس بعلاقة الاحترام والزمالة التاريخية بين هيئة كتابة الضبط وهيئة الدفاع بعد ارتكاب محام بهيئة الدار البيضاء لاعتداء فظيع ضد أحد موظفي المحكمة نقل على إثره إلى المستشفى لتعرضه لكسر على مستوى الأنف وأيضا لرضوض على مستوى جسده لتلقيه الرفس والركل من المحامي المذكور.
كما توقفت عند حالة الانتظار الطويلة التي يشهدها القطاع بعدد من الاستحقاقات المهنية كان آخرها تأخر البت في طلبات الانتقال حتى بناء على المذكرة التي أصدرتها الوزارة نفسها من طرف واحد ومن غير أخذ أي من مقترحات ممثلي الموظفين، وكذا عدم إعلان نتائج الترقية بالاختيار بعد حسمها منذ أكثر من أسبوعين مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مبررات هذا التأخير.
وبعد الوقوف عند كل هذه القضايا وغيرها تعلن الجامعة الوطنية لقطاع العدل ما يلي:
أولا: تثمينها لنجاح الدورة العادية للمجلس الوطني للجامعة المنعقدة بمراكش في 15 مارس الجاري، ودعمها وتفاعلها مع القرارات الصادرة عنها، كما تقدم الشكر الجزيل للإخوة أعضاء المكاتب النقابية للجامعة بمراكش على تضحياتهم ومساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة.
ثانيا: تستنكر ما تعرض له زميلنا كهاج بنعاشر الموظف بالمحكمة التجارية بالرباط من تهجم واعتداء من أحد المحامين بهيئة الدار البيضاء الذي لم يراع للعلاقة المتميزة التي تطبع دائما علاقة هيئة كتابة الضبط بهيئة الدفاع، وأطلق العنان لتهوره وجنوحه الذي فاق كل الحدود. كما تتضامن مع الزميل المعتدى عليه تضامنا مطلقا حتى يسترجع عافيته وكرامته، وتحييه بالمناسبة على ثباته وعدم انجراره لتبادل الضرب والمعاملة بالمثل وإلا وقع ما لا يحمد عقباه في حرم المحكمة.
ثالثا: تستغرب من احتجاز وزارة العدل والحريات لنتائج الترقية بالاختيار وترك الموظفين في الانتظار غير المبرر، بما يؤكد مرة أخرى أن مديرية الموارد البشرية تتفتح شهيتها في معاقبة الموظفين بسرعة فائقة، أما الإسراع في تمكينهم من حقوقهم فيبدو أنها لا تعرف إليه سبيلا.
رابعا: تدعو المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل إلى تنفيذ التزاماتها الاجتماعية الموقوفة منذ سنوات (خدمات دعم السكن مثلا..) وتسوية وضعية عدد من الموظفين الذين وقعوا ضحايا منشور 9/2012 (مثال: بني ملال وخريبكة) بدل تحويل مهامها وأنشطتها إلى كرنفالات وقوافل إشهارية.
