انعقد بتاريخ 22-3-2014 بمقر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة اجتماع اللجنة القطاعية للعدل والحريات،استعرض فيه الكاتب العام للجنة محددات الوضع القطاعي للمهندسين ومسار مساعي فتح الحوار مع الوزارة والذي توقف بتعيين الكاتب العام السابق على رأس المعهد العالي للقضاء ، وذكر بالرسالة الاحتجاجية الموجهة لوزارة العدل بتاريخ 21-2-2014، وبعد استيفاء نقط جدول أعمال الاجتماع ،فإن اللجنة القطاعية تعلن لعموم المهندسين والمهندسات وللرأي العام ما يلي :
– 1- استنكارها تماطل الوزارة في فتح الحوار مع فئة المهندسين رغم المراسلات الموجهة إليها منذ يوليوز الماضي ، ورغم مساعي الكاتب العام السابق للوزارة واعتبارها أن إجهاض مسار الحوار يتم بفعل فاعل داخل أروقة وزارة الحريات والعدل التي يدفع مهندسوها ضريبة الحسابات الضيقة .
– 2 – تنبه كل من يهمه الأمر أن المهندسين ليسوا آليات لتزيين المحكمة الرقمية وإعداد التطبيقات المعلوماتية ولا مشجبا لتحمل المشاريع الكبرى للبناء والتهيئة الكهربائية ، بل فئة فاعلة وأصيلة في الإصلاح و قائمة الذات لها مطالبها ومظالمها القائمة الذات.
– 3 – تدعو المهندسين والمهندسات إلى توقيع ” العريضة الاستنكارية” باعتبارها إنذارا للوزارة وتحمل وزير العدل والحريات مسؤولية الاحتقان الناتج عن إغلاق باب الحوار والتأجيل المستمر للاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة ورفع الحيف والتمييز ضد مطالبهم.
– 4 – عزمها رفع الملف المطلبي للمهندسين رفقة ” العريضة الاستنكارية” إلى الفرق البرلمانية والمنظمات الحقوقية والمركزيات النقابية حيث أن الخطاب الملكي لإصلاح القضاء ل 20 غشت2009
قرر في النقطة الرابعة من محاور إصلاح القضاء ..”. تأهيل الموارد البشرية، تكوينا وأداء وتقويما، مع العمل على تحسين الأوضاع المادية للقضاة وموظفي العدل،” ولم يخص فئة من موظفي وزارة العدل دون الأخرى.
– 5 – تدعو المهندسين والمهندسات للمشاركة الفاعلة في ” المنتدى الوطني لمهندسي العدالة” المنظم نهاية شهر أبريل وانجاح فعالياته الإشعاعية والداخلية من أجل إبراز دور الهندسة المغربية في الرقي بمرفق العدالة ورسم خطط إعادة الاعتبار للمهندس بالقطاع .
إن اللجنة القطاعية للمهندسين وهي على أبواب الذكرى الأولى للتأسيس التاريخي للوعي الجمعي للمهندسين بقطاع العدالة ، تؤكد عزمها على الدفاع عن مطالب المهندسين بكل جدية وقوة في كل ما يهم شؤونهم المهنية ووضعيتهم الاعتبارية بوزارة الحريات والعدل .
