كواليس اليوم: مكتب الرباط
في أقوى صفعة تتلقاها الجزائر، أعلن الاتحاد الأوربي أنه رفض طلبا تقدمت به الجزائر لإيفاد مراقبين لمتابعة الانتخابات الرئاسية.
وقد برر الاتحاد الأوربي قراره، في رسالة إلى وزارة الشؤون الخارجية، ب” تأخر الدعوة الموجهة من قبل السلطات الجزائرية، وبناء على منهجية عملنا، فإنه ليس بإمكاننا أن نقوم، في ظرف زمني قصير وإشعار متأخر، بتشكيل مهمة للمراقبة الانتخابية بصورة كاملة”.
ونقلت الصحف الجزائرية عن مصدر أوروبي أنه كان من المفروض “توجيه الدعوة إلى بروكسيل قبل ستة أشهر على الأقل من الانتخابات، لأن هناك إجراءات يجب اتباعها لإيفاد مراقبين”.
من جهتها، حاولت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أمس، التغطية والتستر عن حقيقة هذا القرار الصادم، إذ اعتبرت أن قرار الاتحاد الأوربي “لا علاقة له بأي تأخر في إرسال الدعوة من قبل الطرف الجزائري”، وهو ما تفنده كل المعطيات وتصريحات المسؤولين الأوربيين.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أوفد في 2012 بمناسبة الانتخابات التشريعية، 150 ملاحظا يتقدمهم رئيس البعثة خوسي إيناسيو سلافرانكا الذي أنهى مهمته بتقرير مفصل من 60 صفحة ضمنه رفقة معاونيه، 38 توصية، غير أن مراد مدلسي وزير الخارجية السابق كان قد أعلن خلال لقائه بكاترين اشتون أن الجزائر وافقت على تطبيق 17 توصية فقط، من أصل 38، ما يعني أن الجزء الأعم من توصيات الاتحاد الأوربي تم الضرب بها عرض الحائط.
وكان رئيس بعثة الملاحظين آنذاك قد اشتكى من عدم تمكينه من البطاقة الانتخابية، وتلقى ردا من وزير الداخلية السابق الذي أشرف على أول انتخابات تشريعية بعد حزمة الإصلاحات التي أقرها البرلمان بعد خطاب الإصلاحات الذي ألقاه بوتفليقة بعد بداية هبوب رياح التغيير العربي من تونس سنة 2011، بأن البطاقة الانتخابية تعد من أسرار الدولة.
وقال رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي للانتخابات التشريعية خوسي إيناسيو سلافرانكا في مؤتمر صحفي عقده خلال زيارة قادته إلى الجزائر لعرض التقرير، إن الانتخابات التشريعية انطوت على نقاط ضعف ونقائص، وأضاف أن نظام التسجيل في القوائم الانتخابية يعاني ضعفا لأنه لا يسمح برقابة فعلية. كما أن غياب نشر للنتائج المفصلة أضعف شفافية المسار الانتخابي.
