كواليس اليوم: مكتب الرباط
وضعت منظمة هيومن رايتس الأمريكية السلطات الجزائرية مجددا في قفص الاتهام، بعد رصد هذه الأخيرة مضايقات الحكومة لجمعيات المجتمع المدني، بفعل الحيل البيروقراطية التي تختفي وراءها الحكومة لعرقلة نشاط هذه الجمعيات، وذلك بعض الاستماع إلى شكايات ناشطين حقوقيين نقلوا معاناتهم لهذه المنظمة الدولية.
وقدمت منظمة هيومن رايتس ووتش، عدد من المؤشرات التي تؤكد عدم احترام السلطات الحكومية لحق هذه الجمعيات في ممارسة أنشطتها بكل حرية بعيدا عن الضغوط والتحرشات المتلاحقة باستمرار، وفي كل المناطق دون استثناء، في الوقت الذي تضطر هذه الجمعيات إلى تكييف أنشطتها وفق الاكراهات التي تواجهها.
كما انتقدت منظمة هيومن ووتش السلطات الجزائرية بعد اعتمادها لقانون سنة 2012 المتعلق بالجمعيات والذي تعتبره السلطات إصلاحيا، في الوقت الذي كشف تطبيقه أنه لا يرقى إلى تطلعات الجمعيات، وسعيها إلى سن قانون أكثر مرونة يتيح لها العمل في ظروف مواتية لمتطلبات العمل الجمعوي.
وكشفت جمعية هيومن رايتس، أن الجمعيات المستقلة عن السلطة تعاني أكثر من غيرها، وتواجه تضييقا ممنهجا من السلطات التي تتربص بالجمعيات كلما فكرت هذه الأخيرة في الاشتغال بعيدا عن أعين السلطة والرقابة المفروضة عليها، ويتفاقم الوضع أكثر كلما اشتغلت هذه الجمعيات بحيادية، ووجهت انتقادات للحكومة وأجهزة السلطة.
إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (هيومن رايتس ووتش)، طالب السلطات الجزائرية، بفتح نقاش حيوي وعام قبل الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 17 أبريل الجاري”، معتبرا أنه ينبغي على الحكومة “بذل الكثير لتهيئ مناخ ملائم لإجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية، لكن الخطوة المهمة تتمثل في السماح للجزائريين بتكوين الجمعيات، وعقد الاجتماعات، وتنظيم التظاهرات دون عوائق”.
وتحدثت المنظمة غير الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان عن استغلال الجزائر القانون رقم 12ـ06 المتعلق بالجمعيات لتقييد حرية الجمعيات، كما أنها تتجاوز مقتضياته أحيانا لخنق تكوين الجمعيات.
وقدمت المنظمة الأمريكية نماذج للتضييق على الجمعيات، من قبيل رفض معالجة طلبات تسجيل الجمعيات، من أجل وضع المنظمات المستقلة الجديدة أو تلك القديمة في مأزق قانوني، وتحدّ من قدرتها على الحصول على تمويل أجنبي أو عقد اجتماعات عامة.
وخلصت المنظمة الأمريكية إلى أن القانون الحالي أسوأ من سابقه، والذي أعد على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت ببعض البلدان العربية، وتعهد الرئيس بوتفليقة بمنح هذا القانون هامشا أوسع للجمعيات، وهو ما تبين لاحقا أنها مجرد شعارات جوفاء.
