كواليس اليوم: مكتب الرباط
علم موقع “كواليس اليوم” أن وكالة تهيئة ضفتي نهر أبي رقراق، قررت فتح تحقيق موازي لما وقفت عليه لجان المجلس الجهوي للحسابات خلال عمليات التفتيش التي خضعت لها مقاطعة احصين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن وقوف لجان المجلس الجهوي للحسابات على وثائق بيع لأراضي تقع ضمن المجال التابع لتهيئة ضفتي نهر أبي، والتي تم توثيق بيعها بأثر رجعي، وتحديدا قبل صدور المرسوم المنظم لاختصاصات وكالة تهيئة ضفتي نهر أبي رقراق سنة 2005.
واستنادا إلى المعلومات التي حصل عليها موقع “كواليس اليوم” فإن خطورة البيوع التي رصدتها لجان التفتيش، همت عقارات وأراضي فلاحية بمساحات شاسعة، وبمبالغ مالية كبيرة، لا تتناسب وتلك الفترة، مما يرجح فرضية بيع هذه الأراضي بأثر رجعي.
واستندت لجان التفتيش في ترجيح هذه الفرضية على الشواهد الإدارية التي انفرد رئيس مقاطعة احصين محمد بنعطية بتوقيعها بصفة حصرية، دونا عن باقي المستشارين الذين لهم حق التوقيع.
وحسب مصادر موقع “كواليس اليوم” فإن الشبهات تحوم حول عدد من عقود البيع التي تمت المصادقة عليها بمقاطعة احصين، خاصة وأن مرسوم الوزير الأول المنظم لاختصاصات وكالة تهيئة ضفتي نهر أبي رقراق، كان واضحا في طبيعة الأراضي التي يحظر بيعها أو انتقال ملكيتها بأي شكل من الأشكال.
وبالموازاة مع ذلك، تحدثت مصادر متطابقة، عن استفادة مستشارين من مقاطعة احصين من عمليات البيع والشراء التي انتعشت على خلفية وقف عمليات البيع والشراء، من خلال استغلالهم لمواقعهم من أجل إشاعة معلومات غير دقيقة مكنت من حيازة أراضي فلاحية بأثمنة تقل عن قيمتها السوقية بكثير من خلال ترويج إشاعة زحف نزع الملكية على 5آلاف هكتار المحاذية لمقاطعة احصين وعلى حدود جماعة السهول القروية.
