كواليس اليوم: مكتب الرباط
بعد توجه الدولة المغربية نحو رد الاعتبار لنفسها حضاريا في قضية المدير العام لمراقبة التراب الوطني، باللجوء إلى القضاء الفرنسي في مواجهة جمعية المسيحيين لمناهضة التعذيب، والمجرمون الثلاثة الذين يدعون تعرضهم للتعذيب في المغرب، وإرفاق ملف القضية بوثيقة من 17 صفحة تثبت بالحجة والدليل أن الصور التي قدمها زكرياء المومني ك”دليل” على تعرضه للتعذيب في المغرب، هي مجرد صور مفبركة مزيفة، لم يجد هذا الأخير من “حيلة” أخرى غير إصدار بلاغ كيدي في إطار سعيه إلى التمادي في تأكيد الادعاءات والأكاذيب التي يروج لها منذ مدة، حتى ولو كانت تتنافى والمنطق العلمي والخبرة، في محاولة يائسة منه للتأثير على مجرى الشكاية المرفوعة ضده أمام القضاء الفرنسي.
ولعل من غرائب الصدف أن تتلقف وكالة الأنباء الجزائرية APS هذا البلاغ وتروج له على نطاق واسع، ما يؤكد صحة تحول الوكالة الرسمية إلى طرف ثالث في القضية، لإصرارها على الترويج للتفاهات والمغالطات، في وقت تضرب فيه “الطم” عن الفضائح المتوالية للنظام الجزائري، الذي يوجد هذه الأيام على فوهة بركان، بسبب مهزلة “العهدة الرابعة”.
وفي هذا البلاغ، ندد المومني بما يعتبره “قذفا وتشهيرا” يتعرض لهما في المغرب، كما لو أنه ليس من حق الدولة أن تدافع عن نفسها بتقديم شكاية مضادة أمام القضاء الفرنسي.
زكرياء المومني أعاد سيمفونية مشروخة، كشفت الخبرة المنجزة بطلانها بالأدلة العلمية الحديثة، وهي تعرضه للتعذيب في مخافر الأمن المغربي، بالضرب والفلقة والحرمان من النوم.
وعاد هذا النصاب، بدون خجل أو حياء، إلى الحديث عن مكالمات هاتفية وهمية يقول إن العنصر، وزير الداخلية السابق، قد أجراها معه، علما أن الأخير سبق له في أكثر من مرة أن نفى مطلقا أي اتصال له بالمومني، بل إن وزير الداخلية السابق نفى حتى معرفته به.
ولبس المومني جبة المنظر الحقوقي، وبدأ في إعطاء الدروس إلى المغرب والعالم في حقوق الإنسان والاتفاقيات الموقعة، علما أنه استفاد من العفو الملكي السامي، رغم كل ما فعله، ليعانق الحرية بفضل تدخل صاحب الجلالة، إلا أنه وعوض توجيه الشكر إلى صاحب الجلالة الذي أنعم عليه أكثر من مرة، وتطوق أفضاله عنقه، قرر نزع القناع عن وجهه الحقيقي الخسيس، وشرع في كيل الاتهامات وتلفيق التهم إلى الدولة المغربية ورموزها، مستعينا بـ”جمعية المسيحيين” في مواجهة وطنه المسلم.
ولعلنا لسنا هنا في حاجة إلى التذكير بشخصية زكرياء المومني، ووجه “القاصح” إلى درجة أنه طلب مأذونتي نقل رغم أنه كان يمارس فقط رياضة غير أولمبية، ولا تحظى بأي أهمية تذكر في سلم الرياضات الأكثر شعبية في العالم، ووافق الملك محمد السادس على منحهما له، إلا أن سعيه المحموم إلى البحث عن المال، دفعه إلى المطالبة بمأذونية ثالثة، بل الأدهى المطالبة بمنصب سام في الدولة، كما أمطر الديوان الملكي بعشرات الطلبات للحصول على رخص للنقل عبر الطرق الخاص بالحافلات، إضافة إلى طلبات أخرى لاستغلال مقلع للرمال، ولائحة طويلة من المطالب ضمنها، طلب قطعة أرضية مساحتها 2000 متر لإقامة نادي رياضي خاص به.
وعندما لم يتحقق طلبه، نسي كل العطف المولوي، ولم يجد ضيرا في التمادي في تشويه سمعة الوطن ورموزه بالأكاذيب والخزعبلات، وتقديم الشكايات ضد رموز الدولة وسيادتها.
علما أن جميع الرياضيين الذين احتضنهم الملك محمد السادس، بعدما طرقوا باب السدة العالية بالله، أبانوا عن حب وولاء لبلدهم المغرب، ولم يسلك أي منهم، سبيل قطاع الطرق الذي اختاره المومني.
