كواليس اليوم : الرباط
خلال تدخله بالندوة التي نظمتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق اﻹنسان في موضوع إصلاح منظومة العدالة، أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات على ضرورة اﻹنخراط الكلي لجميع الشركاء من أجل تفعيل وتطبيق مشروع الميثاق الوطني ﻹصلاح منظومة العدالة.
وفي سياق تحديث عمل المحاكم أكد وزير العدل أن هناك تصور مستقبلي لتوحيد المحاكم اﻹبتدائية واﻹسثئنافية في بناية واحدة يضمها قصر العدالة، لهذا الغرض تم اقتناء العديد من البقع اﻷرضية في تطوان ووجدة وفاس وباقي المدن المغربية قصد تسهيل مهام المسؤولين والمواطنين، يقول الوزير.
من جهة أخرى وفي مسألة حضور المحامين في جلسات التحقيق قال مصطفى الرميد: “سنعمل بها هذا المعطى في قضايا اﻷحداث كتجربة أولية ثم نعمل على تعميمها مستقبلا”.
