محمد ناجي ـ أكادير
القسم الأول ـ الحلقة 2
الوكالة والتفويض
بعد أن ميزنا في الحلقة السابقة بين مصطلحي النيابة العامة ووكيل الملك، وبينا مدى تفاعلهما وتكاملهما في مؤسسة واحدة تستمد سلطتها من الملك ومن المجتمع المدني؛ باعتبارها موكلة من الملك بالحرص على تطبيق القانون وملاءمة المتابعة، وباعتبار أن المجتمع المدني أنابها عنه في حمايته من الجريمة والتصدي لها، وتنفيذ العقوبات المحكوم بها على المجرمين؛ مما يتيح مخاطبتها بأي من ذينك الاسمين باعتبارهما مصطلحين مترادفين في معجم المصطلحات القانونية المغربية، يحملان نفس المفهوم المؤسساتي.. الأمر الذي ينقلنا منهجيا إلى الحديث عن خصوصية أخرى لهذه السلطة تتمثل في مدى البعد الإجرائي لصفتيها المترادفتين في أصل تسميتها بالنيابة العامة أو وكيل الملك؛ باعتبار أن النائب أو الوكيل كلاهما يقوم مقام منيبه أو موكله الذي يصطلح عليه بالأصيل… وقد عُـبر عن هذا المعنى في اللغة بعبارات متعددة، أكثرها ما استعمله النحاة، كقولهم : “يسد مسده ” أي يقوم مقامه؛ كأن يكون المبتدأ مصدرا وخبره حالا؛ حيث تسد الحال مسد الخبر في الجملة، أو قولهم : “نائب الفاعل” ـ كما سماه ابن مالك ـ؛ حيث يقوم المفعول الأول مقام الفاعل فـيُـرفع . وبما أنه ليس هو الفاعل الحقيقي أو المعنوي، وإنما هو فاعل نحوي؛ وبما أنه لا يحمل صفات المفعول النحوية؛ لأن المفعول يكون منصوبا، متعلقا بفاعل، وفضلة منه؛ ونائب الفاعل عمدة، مرفوع، متعلق بالفعل، ؛ فقد جمعوا له في إعرابه الصفتين معا ؛ فسموه نائب الفاعل .. ومن هذا يتبين أن الحالة الواحدة يمكن أن تجمع بين صفتين، كالوكالة والنيابة في مؤسسة النيابة العامة .. كما استعملوا في اللغة أيضا مصطلحات أخرى تدل على قيام الشيء مقام الشيء كالبدل أو العوض؛ فالأول : كقوله تعالى ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ . والثاني كما في “اللهم” أو “يا أبت”، حيث الميم عوضا عن الياء في أصل الدعاء (يالله) ، أو التاء عوضا عن ياء المتكلم … إلى غير ذلك مما لا مجال للاسهاب فيه بأكثر مما يخدم موضوعنا ؛ إذ الذي يعنينا هو أن النائب ما دام يقوم مقام منيبه “الأصيل”، فإنه يأخذ صفاته فيكون كأنه هو . سواء سمي نائبا أو وكيلا؛ وحالة النيابة العامة ليست الوحيدة التي يتمثل فيها الوضع؛ بل هناك مؤسسة أخرى تشاركها فيه؛ وهي مؤسسة الدفاع ؛ حيث يكون المحامي نائبا ووكيلا ومآزرا في نفس الوقت؛ وإن ميز المحامون بين المصطلحين لمعرفة صفة الأصيل؛ فإن كان مشتكيا أو مدعيا فالمحامي نائبه ، وإن كان مشتكى به أو مدعى عليه، فالمحامي مؤازره ، وهو في كل الأحوال دفاع الطرفين؛ ولذلك سميت مؤسسته بمؤسسة الدفاع ، وحقوقه بحقوق الدفاع التي يعتبر المس بها من موجبات النقض، كما نص عليها الفصل 359 ق. م. م. نقطة 2.
وبما أن “الصفة” في التقاضي تعتبر العنصر المشترك بين هاتين المؤسستين المهنيتين المؤهلتين للتقاضي نيابة عن غيرهما؛ فإنه يكون من المستحب الوقوف على المصدر الذي يمنحهما تلك “الصفة ” للتقاضي والترافع أمام محكمة الموضوع. وهي نقطة ربما تبدو للوهلة الأولى عادية وبسيطة، ومرد ذلك في الواقع هو كثرة تداولها، حتى أصبحت شيئا مألوفا لدى الناس؛ إلا أننا عندما نتفحصها إليها من زاوية الشروط الوضوعية للدعوى ، والنتائج المترتبة عنها.. ندرك مدى حاجتها إلى المناقشة؛ وخير ما يجلي ذلك طرحُ السؤالين: هل يَـحُـل المحامي أو وكيل الملك محل الطرف الذي ينوب عنه، أم أنهما فقط ينوبان عمن أنابهما ؟ وهل الحلول محل، هو نفسه النيابة عن؟ ،، وبمحاولة الإجابة عن هذين السؤالين نشرع في تلمس كنه المسألة وعمقها؛ وذلك بإدراك المرجعية التي تستمد منها المؤسستان تلك “الصفة” للترافع باسم الغير؛ بناء على أنه إذا ما اختلت الصفة، فلا يصح التقاضي، حيث هي الركن الأول من أركان صحة التقاضي إلى جانب الأهلية والمصلحة .. (فصل1 الفقرة الأولى . ق. م. م.)..
والأهلية والمصلحة واضحتان في حالة كل من الدفاع والنيابة العامة؛ حيث يقصد بالأهلية أهلية الأداء، التي تكتسب ببلوغ سن الرشد القانونية، بخلاف أهلية الوجوب التي تكتسب من شهقة الجنين بعد الوضع.
أما المصلحة فهي تقوم على أساس قول الفقه : « لا دعوى بدون مصلحة » . إلا أن شروطها تختلف في نظري بين الدعوى المدنية والجنائية .. خاصة بالنسبة لشرطيها الثاني والثالث: أن تكون المصلحة قائمة وحالة،، وأن تكون شخصية ومباشرة .. أما شرطها الأول أن تكون قانونية؛ فهذا يسري على كل المنازعات وحتى على المعاملات بين الأفراد.. فالدين ـ مثلا ـ الذي يكون مصدره تجارة ممنوعة لا تقبل دعواه، لتعارض المصلحة فيها مع القانون.
ومن ثم فالمصلحة أكثر عمومية بالنسبة للنيابة العامة باعتبارها تمثل الحق العام؛ فحيثما كان الحق العام فـثم مصلحتها؛ حالّـة كانت أو محتملة؛ بينما المصلحة بالنسبة للمحامي فهي تؤول إلى موكله فحسب، ولذلك فهو في تقاضيه أقرب إلى توفره على شرط المصلحة الشخصية والمباشرة من النيابة العامة .
أما الصفة في التقاضي، فالواجب توفرها في الطرفين : المدعي والمدعى عليه ؛ لأن الدعوى يقيمها من له الصفة على من له الصفة. ولذلك اختصروا مفهومها في قولهم : “هي ولاية مباشرة الدعوى”؛ حيث يستمدها المدعي من كونه صاحبَ الحق (أو المتضررَ من جنحة أو جناية)، أو مفوضا له من صاحب الحق، أو نائـبَه القانوني. ويستمدها المدعى عليه من كونه المطالَـب (بالنصب) برد الحق، أو رفع الضرر أو جبره . والقاعدة العامة فيها أن يكون رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق محل المطالبة؛ مما يربطه ارتباطا مباشرا بالحق المدعى عليه، فتجتمع فيه كل من الصفة والمصلحة؛ وهذه هي الحالة العادية للصفة . أما خلافها فهي “الحالة غير العادية”، وهي مبرر حديثنا عن “الصفة” باعتبار أن حالة مؤسسة النيابة العامة والدفاع تشكلان “الحالة غير العادية” حيث لا يدافع أحدهما عن أمر يعنيه مباشرة، أو ترجع آثاره عليه مباشرة؛ وإنما يدافع عن مصلحة من أنابه عنه . وهذا يقتضي معرفة حدود هذه النيابة هل هي وكالة أم تفويض؟
فهل المحامي ينوب عن موكله، أم هو مفوض له من طرفه. وكذلك الشأن بالنسبة لوكيل الملك . هل هو وكيل عنه أم مفوض له من جلالته؟
إننا إذا قارنا مفهوم الوكالة بالمفهوم الشرعي لمصطلح التفويض؛ سنجد أنها دونه، لأنه يشملها ولا تشمله؛ وإن كان بينهما تداخل في المفهوم والمضمون، يكاد يحـصُـر التمييـزَ بينهما في القيد الذي يُـغَـلِّـب مفهومَ التفويض على مفهوم الوكالة ؛ حيث يكون التفويض في العادة عاما مطلقا، وهذا مصدر قوته، أو كما يقول الفقهاء أنه « يستمد قوته من عموم المادة» ، بخلاف الوكالة التي تكون في الغالب مقيدة أو مشروطة أو محددة. فقد يفوض شخص ما لشخص آخر شيئا، ويجعل له ذلك الشيء ، فهذا يستلزم أن يقوم المفوَّضُ له مقام المفـوِّض من كل وجه فيه . وبهذا يقترب التفويض من حالة أخرى أقوى منه، وهي حالة الحلول، وقد يصبح هو إياها كما سنرى بالنسبة للتعاقد الضمني المبرم بين النيابة العامة والمجتمع المدني..
هذا بالنسبة للمفهوم الشرعي للتفويض، وليس بالنسبة لمفهومه الإداري؛ الذي يدخل فيه ما يسمى بتفويض الاختصاص وتفويض التوقيع .. وهو موضوع آخر لا تعنينا تفاصيله، وإنما أشرنا إليه لكثرة تداوله في المصالح الإدارية المغربية؛ بحيث يدركه أي مواطن عندما يحصل على شهادة إدارية موقعة بالتفويض مثلا، أو عندما يدخل إلى المقر الرئيس لمؤسسة بنكية كبيرة، فيجد فيها مجموعة من المديرين مختلفي مجالات الاختصاص: إداري، ومالي، وقانوني…؛ كل منهم يتمتع بتفويض بالاختصاص من تلك المؤسسة التي يشتغل فيها.
أما التفويض الذي يعنينا في موضوعنا الراهن فهو ما يصطلح عليه بتفويض السلطة، الذي يُـعَـرَّف اصطلاحا بكونه : «لجوء السُّلطة العليا التي تملك الأمر إلى نقل جزء من سلطتها أو صلاحياتها إلى سلطة أدنى» ، وبهذا التعريف ينتفي مفهوم الحلول عن التفويض المخول لوكيل الملك باعتبار ما بيناه في الحلقة السابقة؛ حيث يبقى وكيل الملك مفوضا له في حدود سلطات وصلاحيات معينة، وليس حالا محله في استعمال بعض من سلطاته. كما أن من حق وكيل الملك أن يفوض بعضا من سلطاته هو الآخر إلى ضابط للشرطة القضائية كما نص عليه الفصل 576 ق. م. ج. الفقرة الأخيرة . ومن هذا يتضح أن التفويض باستعمال بعض السلطة يحول دون حلول المفـوَّض له محل المفـوِّض ؛ لأنه تفويض مقيد وليس مطلقا.
أما بالنسبة للتفويض الممنوح للنيابة العامة من لدن المجتمع المدني؛ فهو تفويض مطلق وغير مشروط، لأنها تقوم مقامه في المحافظة على سلامته واستقراره وتطهيره من كل أنواع الجريمة، والتصدي لها، وفي تحريك الدعوى والتقاضي باسمه، وكل ذلك في نطاق تعاقد ضمني يؤطره القانون الجنائي بمواده المسطرية وفصوله الزجرية، ومن ثم فهو تفويض يرقى إلى درجة الحلول؛ لأن النيابة العامة بحكم ذلك التعاقد تحل محل المجتمع المدني في تحريك المسطرة لتطبيق القانون الجنائي فيما يُـخـوَّل لها تلقائيا، حتى ولو لم تتلق شكاية من أي كان .. وهذا هو مبرر خلق هذا الجهاز في النظم الحديثة (والذي ارتقى به الشارع المغربي في الإصلاح الأخير إلى اعتباره سلطة قضائية هو الآخر، وليس مجرد جهاز داخل السلطة القضائية).
لقد أصبحت النيابة العامة في كل النظم والتشريعات الحديثة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمصلحة العامة، فـسُــمِّــيـَت لذلك في بعض الدول بممثل الحق العام. وبحكم هذه التمثيلية للحق العام؛ فقد امتنع قانونا التعرضُ على دخولها في الدعوى كطرف منضم؛ متى رأت ذلك ضروريا؛ وذلك بحكم توفرها على الصفة والمصلحة تلقائيا. بل إنها في كل الجنايات وفي الجنح التي تحيلها على قضاء التحقيق تكون هي الأصيل، حتى مع تنصيب المشتكي نفـسَـه (بالنصب) مطالبا بالحق المدني في الدعوى .
وبهذا الجمع بين هذه الصفات في مؤسسة وكيل الملك أو النيابة العامة يتبين أن وكيل الملك يستفيد من كونه وكيلا للملك في تطبيق القانون، كما يستفيد من كونه مفوضا له من السلطة العليا في البلاد، وهي المؤسسة الملكية، ببعض الصلاحيات التي هي في الأصل من اختصاص الملك؛ كتسخير القوة العمومية إذا اقتضى الحال، لضمان استتباب الأمن في حالة الفوضى أو الانفلات الأمني مثلا، أو الإذن باستعمال السلاح أثناء مداهمة خلايا إرهابية أو تخليص رهائن بشرية …الخ. كما أنها بصفتها “النيابة العامة” تستفيد أيضا من تفويض مطلق وغير مشروط مخول لها من لدن المجتمع المدني لتنوب عنه وتحل محله في حماية مصالحه، والتصدي للجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة، وتنفيذ الأحكام الصادرة في حقهم؛ متمتعة في كل ذلك تمتعا تلقائيا بالأهلية والصفة والمصلحة..
يتبع
[email protected]
