كواليس اليوم: مكتب الرباط
قبل أن تهدأ ضجة القاضي الهيني، رئيس غرفة بالمحكمة الإدارية بالرباط، الذي تم استنطاقه في وزارة العدل والحريات، قبل أن تتقرر إحالته على المجلس الأعلى للقضاء، بعد اتهامه بالإساءة إلى مسؤول مركزي، مثلت القاضية زينب بنعمرو، أمس الاثنين، أمام مفتشين بوزارة العدل والحريات، للاستماع إلى أقوالها بخصوص آراء ومواقف تبنتها على جدارها الفايسبوكي.
ويبدو أن مصطفى الرميد الآن بصدد حملة “تطهيرية” تستهدف قضاة “الفايسبوك”.
ويقول زملاء القاضية التي تم استنطاقها إن الأمر يتعلق بـ”تصفية حسابات” بعد أن كشفت أخطاء لغوية وضمنية لأحد رؤسائها، الشيء الذي أغضبه، ودفعه إلى كتابة تقرير ورفعه إلى الوزارة الوصية.
ويقول مصدر قضائي، في اتصال هاتفي لموقع “كواليس اليوم” إن ظاهرة “قضاة الفايسبوك” برزت مع موجة الربيع العربي، مما يدل على وجود شيء من اثنين، فإما أن لبعض هؤلاء الشباب بالفعل نوايا للركوب على الموجة والتشدق بالديمقراطية وحرية التعبير، مع أن كثيرين منهم ليسوا أهلا لهذه الشعارات، وإما أنهم حديثو التخرج من النادي قريبون من “نضالات” الحركة الطلابية، وبالتالي لا يستبعد أن يكون من بينهم من تم التغرير به وغسل أدمغته حتى يستخدموا ورقة رابحة لفائدة أجندة خفية، مع أن منطق الأشياء يفرض فيهم أن يكونوا إلى جانب دولة المؤسسات وليس الاصطفاف ضدها، على حد تعبير المصدر ذاته.
ويقول المتحدث نفسه إن دستور 2011 نص بالفعل على ضمان حرية التعبير للسادة القضاة، ولكن “ليس بالطريقة العبثية التي صرنا نلاحظها اليوم، بل يحق للقاضي أن يعبر عن رأيه في إطار الاحترام والتحفظ وواجب الوقار، وليس سب وقذف المسؤولين القضائيين ومؤسسات الدولة بكل اعتباطية”.
