خطير.. مسؤول قضائي ونائبه يهددان باعتقال تعسفي لمحام بالقنيطرة وحالة استياء عارم لدى حملة البذلة السوداء

كواليس اليوم: مكتب الرباط
علم موقع “كواليس اليوم” من مصادر موثوق بها، أن حالة استياء عارم تعم صفوف المحامين بالقنيطرة، بعد تهديد محام بالاعتقال، من طرف مسؤول قضائي بابتدائية القنيطرة ونائبه.
وجاء في وقائع القضية، حسب ما أفادت به مصادر “كواليس اليوم” أن الأستاذ رشيد آيت بلعربي كان بصدد ممارسة مهامه يوم أمس الأربعاء، بحيث أن أحد موكليه (وهو مشتكى به من أجل انتزاع حيازة عقار) أبلغه بأن الضابطة القضائية رفقة المشتكي انتقلت إلى العقار موضوع الشكاية مستغلة غيابه وقامت بإفراغ حاجياته من العقار الذي هو عبارة عن أرض فلاحية بها منزل حديث البناء ثم سلمت العقار للمشتكي.
وانطلاقا من هذا طرق الأستاذ آيت بلعربي باب المسؤول القضائي (النيابة العامة) لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة الذي استقبله هو وموكله رفقة أحد نوابه، ولما أخبراه بالواقعة وأكد له المحامي بأنه ليس هناك ما يسمح بهذا الإجراء مسطريا بل فيه تكريس لـ”قانون الغاب” وتساءل باستغراب عمن أعطى تعليمات في هذا الشأن، ثارت ثائرة المسؤول واعتبر أن في هذا التوصيف إهانة له بل استباحة للنيابة العامة.
في هذه الأثناء تدخل النائب مناديا المحامي بعبارة “آ الشريف” موجها له الأوامر بعدم أحقيته في “مخاطبة السيد الوكيل بهذه اللغة، فطلب منه بكل احترام أن يدع النقاش بينه وبين الوكيل شخصيا، إلا أن المسؤول القضائي قرر التصعيد، بعدما ربط الاتصال بالنقيب لإخباره بالواقعة ومطالبته بالالتحاق بمكتبه عاجلا لمناقشة الأمر.
وقد طلب الوكيل من المحامي وموكله البقاء في قاعة الانتظار، وعدم المغادرة، إلا أن النائب قفز من مكانه مخاطبا المحامي وموكله بقوله “آجي فين غادي ارجع”، فاستفسره المحامي بقوله “لماذا؟ واش باغي تعتاقلني؟”، فكان رد النائب على الشكل التالي: “نعتاقلك مالك شكون بغيتي تكون تزيد شي حاجة نعتاقلك”، فما كان من المحامي إلا أن مد يده وطلب منه أن يفعل.
بعد حضور عضوي مجلس الهيئة وفي حضرتهم خاطبهم الوكيل موضحا أنه هو من أعطى تعليماته بإفراغ الموكل من منزله وتسليمه للمشتكي وأنه يتحمل مسؤوليته، مضيفا العبارة التالية: “يلا كنتي كا تعرف بينك وبين الله وكتحترم القانون ما خاصكش تنوب على هاد المشتكى به لأنه ظالم”، فرد عليه المحامي “هنيئا لنا بالإصلاح فالنيابة العامة لم تعد في حاجة لأحكام القضاء بل أصبحت تصدر أحكاما وتنفذها”.
وطرح المحامي عدة تساؤلات حول هذه القضية، وعما إذا كان المسؤول القضائي لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة يؤمن بأن الدفاع من حق المظلوم وليس الظالم؟ وأين هي قرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة المكفولتان دستوريا بموجب الفصل 23 ؟
هل يريد هذا المسؤول أن يعود إلى زمن ولاية الفقيه؟
وهل مازال ممكنا أن نسمع في المغرب أن النيابة العامة تهدد محاميا بالاعتقال لمجرد أنه جهر في وجهها بخرقها القانون؟
تساؤلات يتركها الأستاذ رشيد آيت بلعربي لوزير العدل والحريات حرية الرد بشأنها، وعما إذا كان من حق هذا المسؤول أن يفعل ما فعله في حق محام يفترض التعامل معه باحترام وتوقير.