يومه 12 يونيو 2014 ابتداء من الساعة 11 صباحا وإلى غاية الساعة 13 زوالا، عملت ولاية أمن الدار البيضاء سيرا على نهجها المنفتح على محيطه على تنظيم لقاء تواصلي في إطار العلاقة المتميزة والخاصة التي تربطها بمهنيي قطاع سيارات الأجرة مع كافة أطر الولاية الأمنية للدار البيضاء وعلى رأسهم السيد والي الأمن.
وقد أشرف على هذا اللقاء كل من:
– نائب والي الأمن.
– رئيس منطقة أنفا.
– رئيس القيادة العليا للهيئة الحضرية.
– رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية والخلية الولائية للتواصل.
– رئيس الفرقة الولائية للسير الطرقي والجولان.
بحضور مجموعة من ممثلي النقابات والجمعيات المنظمة لسيارات الأجرة (الصنفين الأول والثاني) بولاية جهة الدار البيضاء الكبرى، قدر الحضور بحوالي 80 فردا.
في البداية رحب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية والخلية الولائية للتواصل بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة؛ حيث أعطى الكلمة لنائب والي الأمن الذي أبرز المحاور المجراة من أجلها اللقاء التواصلي والذي أكد على أن هاته العملية التحسيسية ستدوم لمدة 10 أيام بمختلف المناطق الأمنية، حيث ستعمل ولاية أمن الدار البيضاء على تنظيم لقاء تحسيسي مماثل لقطاعات النقل الأخرى، وأعطى الكلمة لرئيس القيادة العليا للهيئة الحضرية الذي أبرز الإهتمام الذي توليه المديرية العامة للأمن الوطني لهذا القطاع كما أشار إلى الضغط الذي يعرفه قطاع سيارات الأجرة والمخالفات التي يترتب عنها هذا الضغط في وسط سائقي هذا القطاع كما أبرز المعاناة الإجتماعية لشريحتهم وشكر ممثلي هذا القطاع على المجهودات المبذولة من أجل تسهيل مهمات رجال الأمن.
بدوره دعا رئيس المنطقة الأمنية لأنفا لمشاركة الجميع في تسهيل عملية المرور من أجل تطوير قطاع سيارات الأجرة، فعددها كبير لكن المخالفات المسجلة في حقهم قليلة مما يسجل يسجل تعاطف رجال الأمن مع السائقين نظرا للحالة الإجتماعية التي يعانون منها وهذا يدخل في إطار الشراكة بين الطرفين، مما يفرض زرع نوعية من التحسيس والتنظيم من طرف المسؤولين على هذا القطاع المهني وسط السائقين والهدف من كل هذا خلق نوع من التعاون والثقافة التشاركية.
وفي كلمة لرئيس الفرقة الولائية للسير الطرقي والجولان الذي أكد على أن قطاع سيارات الأجرة يعتبر قطاعا حيويا لاغنى عنه في المضي قدما بقاطرة التنمية إما على الصعيد الوطني أو المحلي، كما أشار إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو التشخيص الفعلي والمجرد لبعض الممارسات التي تسيء إلى هذا القطاع منها ما يتعلق بخرق قانون السير ومنها ما يرتبط بأخلاقيات المهنة، من أجل وضع اليد على مكامن الخلل لإيجاد الخلل لإيجاد الحلول المناسبة حتى تتغلب المصالح الأمنية على المشاكل الضخمة التي تعاني منها مصالح السير والجولان والتي تخلق دوما عرقلة واختناقات مرورية عبر شرايين المدينة ويمكن الإشارة فقط إلى بعضها كما يلي:
– التوقف الفجائي دون استعمال الإشارات الضوئية.
– عرقلة السير بالتوقف بمحطات الحافلات أو وسط الطريق.
– ترك السيارات في وضعية ثانية.
– التجاوز المعيب.
أما في ما يخص بعض أخلاقيات المهنة فيمكن إجمال هذه الملاحظات فيما يلي:
– عدم ارتداء لباس نظيف ولائق.
– نقل الأشخاص في حالة سكر بين.
– عدم تشغيل العداد عند بداية المسار.
– إيقاف السيارات بالأماكن الممنوعة برغبة من السائق.
– رفض نقل الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.
– التدخين أو الأكل أثناء السياقة.
– انتقاء الوجهة والزبناء.
ومن أجل هذا فإن ولاية أمن البيضاء تطمح في إطار علاقتها التشاركية إلى العمل مع كل الفعاليات للقيام بعملية تحسيسية هادفة وسط السائقين عبر ممثليهم وكذا نقط التنقيط والسلطات المحلية، كما أن هذه العملية تتوخى حث السائقين على الإنخراط الطوعي من أجل الإقلاع عن مثل هاته الممارسات وبالتالي تخليق هذا القطاع الحيوي حتى يصير ملموسا في الحياة اليومية.
بعد هذا فتح باب النقاش حيث تدخل مجموعة من النقابيين ومسيري هذا القطاع وشكروا المصالح الأمنية على هذا اللقاء التحسيسي التواصلي والذي يدخل في إطار التشاركية والتعاون بين الطرفين للنهوض بهذا القطاع الحيوي، بعدها عرضوا مشاكلهم والتي يتلخص بعضها في معاناتهم المستمرة مع النقل السري، وكذلك اضطرارهم للتوقف في الوضعية الثانية والثالثة نظرا لاكتظاظ حركة المرور بمختلف شوارع الدار البيضاء كما أن هناك نقص كبير في محطات التوقف الخاصة بسيارات الأجرة ويعانون من عدم استشارة المهنيين من قبل السلطات المحلية قبل اتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بنصب بعض إشارات المرور ببعض الشوارع كما أن هناك مشاكل متعلقة بأصحاب المأذونيات مع المهنيين.
وفي الختام شكر نائب والي الأمن الحضور على التجاوب الإيجابي الذي حصل خلال هذا اللقاء التحسيسي فيما بين المسؤولين الأمنيين وممثلي النقابات والجمعيات الخاصة بسائقي ومهنيي سيارات الأجرة بكلتا صنفيها، كما أكد لهم أن محاربة النقل السري سوف تبقى محط اهتمام المصالح الأمنية باستمرار.
