محمد ناجي ـ أكادير
القسم الأول ـ الحلقة الرابعة :
السلطة التقديرية بين النيابة العامة وقضاء الحكم
فيما بين سن القوانين التي تشرعها السلطة التشريعية وتنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع ، تتربع النيابة العامة بصفتها سلطة مركزية تكاد تلتقي عندها خيوط كل السلط القضائية لتعيد نشرها من جديد.. وذلك لارتباط هذه المؤسسة بجميع فروع القوانين بدءا وأساسا بقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي حيث تكون طرفا أصيلا في القضايا الجنائية، وانتهاء بفروع القوانين الأخرى التي تـنـتـصب فيها طرفا أصيلا أو منضما .. ولهذه الأهمية الأساسية للنيابة العامة المرتبطة ارتباطا مباشرا ووثيقا بالمصلحة العامة، فقد أهَّـلها ذلك لتـتمتع باختصاصات تفردت بها، يمكن إبرازها في السلط الأتية :
1 ــ سلطة توجيه الاتهام ، ويدخل فيها:
أ : إصدار الأمر بالقبض على الجاني أو المتهم المشتبه فيه إذا كان في حالة فرار.
ب : مباشرة البحث والتحقيق مع المتهم أو المشتبه فيه.
ج : تكييف التهمة، بناء على نتائج البحث أو التحقيق .
2 ــ السلطة التقديرية في ملاءمة التهمة، وإصدار قراراتها بناء عليها.
3 ــ سلطة تحريك الدعوى وممارستها بصفتها طرفا أصيلا، أو تنصيب نفسها طرفا منضما .
4 ــ سلطة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الموضوع، والإجبار على تنفيذها في حالة عدم الانصياع والانضباط .
..وبذلك تكون النيابة العامة هي مركز الثقل في المنظومة القضائية في العصر الراهن … مما حرض المشرع على الإقرار بمدى أهميتها القصوى والسمو بها في التعديلات التشريعية الأخيرة من اعتبارها جهازا قضائيا داخل منظومة السلطة القضائية، إلى اعتبارها سلطة قضائية في حد ذاتها، و الحرص على توسيع الصلاحيات المخولة لها ، حيث سنقف في هذه الحلقة على ما يفرق بين اختصاصات النيابة العامة واختصاصات قضاء الحكم ، ومدى اتساع صلاحيات المؤسسة الأولى في مقابل التضييق على الصلاحيات المخولة للثانية .
فمن بين السلط التي تنفرد بها النيابة العامة ، سلطة توجيه الاتهام . وقد كانت غاية المشرع الحديث من جعل النيابة العامة مختصة وحدها بتوجية الاتهام في الدعوى العمومية، دون قاضي الحكم، توفير شروط المحاكمة العادلة، بألا يبقى قضاء الحكم، هو الخصم والحكم في آن؛ كما كان عليه الحال في العصور السابقة؛ عندما كان مخولا لقاضي الحكم صلاحية توجيه الاتهام، ثم ملاءمة التهمة، وإصدار الحكم.
ونتيجة لهذا الفصل بين السلطتين في التشريعات الحديثة : فقد أصبح يطلق على النيابة العامة بصفتها وكيلا للملك، أو ممثلا للحق العام، أو نائبا عاما للدولة، أو للجمهورية : “سلطة الاتهام” ، وأطلق على سلطة القاضي “سلطة الحكم”.. ومنحت للنيابة العامة السلطة التقديرية في توجيه الاتهام، ومنحت لقضاء الحكم السلطة التقديرية في إصدار الحكم وتفريد العقوبة .
وبالنظر إلى مفهوم سلطة توجيه الاتهام ، فلا ينبغي أن يفهم منها أنها تعني جانبها الإيجابي بتوجيه التهمة وتحريك الدعوى العمومية فحسب؛ بل هي تتضمن أيضا جانبها السلبي في عدم توجيه التهمة باتخاذ قرار بحفظ الشكاية أو رفضها ، أو إصدار قرار بعدم المتابعة أو برفع المراقبة القضائية، أو الإفراج عن المعتقل الاحتياطي .. إلى غير ذلك مما لا يجعل قرارها دائما ” تـغـريـقـيا ” ، حسب الإطلاق العامي القديم الذي كان يكني النيابة العامة بــ “المـغَـرِّق”؛ فقد تكون النيابة العامة في العصر الحاضر هي المنقـذ من الغرق.. وما أكثر الحالات التي أسهمت فيها النيابة العامة بتحرياتها الدقيقة، وذكائها، وخبرتها، وتتبعها الحثيث، في تبرئة متهم، وتخليص رقبته من حبل مشنقة أحكمت طوقها على عنقه بناء على وقائع مشبوهة، أو شهود زور، أو جريمة ارتكبت بمكر ودهاء كبيرين لتخليص الفاعل الأصلي منها وإلباسها لضحية بريئة ..
ولتفعيل هذه السلطة إلى أقصى مداها ومسؤوليتها فقد تجنب المشرع وضع أي قـيـد عليها من شأنه أن يعطل ممارستها لها ؛ أو يقلل من فعاليتها كضامن لأمن المجتمع وحمايته من الجريمة، فأطلق يدها في استعمال سلطتها التقديرية دون أن تتعرض لأي محاسبة ، سواء في اتخاذها قرارات بالإحالة في قضايا تنتهي ببراءة المتهم، أو بحفظ شكايات رغم توفرها على عناصر المتابعة وعلى الإثباتات المناسبة، أو غيرهما من القرارات ولو كان قرارا بتسخير القوة العمومية تـحـسُّـبا، دون أن تظهر البوادر الداعية إلى ذلك علانية، ثم لا يكون شيء مما توجسته ..
وتـتـخـذ النيابة العامة قراراتها الإيجابية في توجيه التهمة إما :
ــ بادئ الرأي، دون أن تكون متيقنة من نسبة الجريمة إلى من وَجَّـهت إليه تهمةَ اقترافها، وهذا عادة ما يكون بعد التحريات الأولية التي تقوم بها الشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة لمعرفة المجرم المجهول، كما في حالة العثور على جثة قتيل مثلا، فتجري النيابة العامة تحرياتها لإلقاء القبض على الجاني، حيث توجه التهمة لأول مشتبه فيه لمباشرة التحقيق معه، بناء على أقل المعطيات أو أوهى القرائن، باعتبار سلطتها التقديرية في تكييف تلك المعطيات أو القرائن الواهية بـبداية حجة .
ــ أو استجابة فورية لشكاية ضحية بمتهم تظهر عليه آثار الجريمة، كوجود خدوش أظافر غير مبررة في عنق المتهم بتعنيف الضحية أو اغتصابها ..
ــ أو استجابة لشكاية تلتمس إجراء تحقيق في جريمة تُـبَـيّـنها الشكاية وتحدد عنصر المتابعة فيها، وتُـعَـيِّـن المتـهَـمَ بارتكابها؛ مع الإدلاء بما يثبت وقوعها ونسبتها إلى من نسبت إليه، أو الأدلاء فقط بما يمكن أن يكون عنصرا قانونيا للمتابعة، حتى ولو لم تكن الشكاية مرفقة بدليل الإثبات، لأن وجود عنصر المتابعة يكون كافيا للنيابة العامة لفتح تحقيق أو إجراء بحث في موضوعها، باعتبار أن جمع الأدلة والحجج المثبتة لوقوع الجريمة ولنسبتها إلى من نسبت إليه يدخل في مهام النيابة العامة . وهذا يحيل إلى الحالة الأخرى في توجيه الاتهام، وهي :
ــ بعد القيام بإجراء البحث أو التحقيق الذي ينتهي إلى قرار بالمتابعة والإحالة، بناء على أدلة كافية تجمعت للضابطة القضائية أو لقاضي التحقيق .
ــ أو يكون توجيه الاتهام نتيجة اعتراف تلقائي مقبول من طرفها. كأن يتقدم مجرم من تلقاء نفسه إلى النيابة العامة أو الأمن الوطني أو الدرك الملكي ويعترف بارتكابه جريمة ما ، فتوجه له تهمة ارتكابها.
ــ ثم تأتي أقوى حالات توجيه الاتهام، وأعلاها، وهي: حالة التلبس بالجريمة .
وهذا كله يكون في صالح العدالة؛ إنما الذي قد لا يكون في صالح العدالة حسب بعض الفقه، فهو إطلاق يـد النيابة العامة في اتخاذ قرار بحفظ شكاية تلتمس إجراء تحقيق في جريمة مقترفة، بعد تبيان عناصر المتابعة بوضوح في الشكاية المقدمة، واتهام مشتكى به باقترافها .. فحفظ مثل هذه الشكاية حسب الفقه يُـشـكّـل عرقلة حقيقية في تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل؛ حيث قد تستعمل النيابة العامة ذريعة ” مبدإ خصيصة الملاءمة” ـ كما يصطلح عليه ـ للتستر أحيانا على جرائم تتميز بخطورة كبيرة وتستحق عقوبة شديدة، أو عرقلة طريق العدالة للوصول إلى المجرم ومعاقبته، وذلك في غياب معايير يتحدد علي أساسها عدم الملاءمة في تحريك الدعوى، أو غياب حصر للحالات التي يجوز فيها للنيابة العامة حفظ الشكاية بغض النظر عن واقعيتها من عدمه، حيث يتذرع دعاة الانتصار “لمبدإ خصيصة الملاءمة” بأنه من المستحيل حصر الحالات أو الوقائع التي يمكن أن تحقق فيها النيابة العامة أو تحفظها؛ ولكن الغريب في الأمر هو أن مناهضي هذا المبدإ والداعين إلى تقنينه يركبون نفسَ الذريعة التي يتذرع بها المنتصرون له؛ وهي استحالة تحديد حالات اتخاذ قرار سلبي أو إيجابي، مما يجعل من غير المستبعد أن يحفظ وكيل الملك شكاية رغم توفرها على كل عناصر المتابعة والإثبات، دون أن يفهم السبب الحقيقي وراء ذلك الحفظ الذي قد يبرر بانعدام عنصر المتابعة رغم وجوده ظاهرا وبارزا في الشكاية، أو الحفظ لانعدام الإثبات رغم الدليل المرفق معها.. وسوف نأتي في القسم التطبيقي على نموذج حي وصارخ من هذا النوع من الحفظ الذي لا يدرك كنهه. ولذلك يرى الفقه أن جعل حفظ الشكاية معلقا بمقرر فقط لا غير، كما جاء في المادة 40 من ق.م.ج،، دون اشتراط توفره على أي تفصيل أو تعليل مبني على الناحيتين الواقعية والقانونية، يتعارض مع مبدأ الشرعية التي تقتضي في شقها الإجرائي وجوب تـسْـبـيـب الأحكام وتعدد درجات التقاضي ، « كما انه يخل بمبدإ شرعية الإجراءات الجنائية وحق جميع المواطنين في المساواة بينهم في التقاضي، وإضعافه جانب الردع؛ حيث ان النيابة تمتنع عن رفع الدعوى عملا بخصيصة الملاءمة في بعض الحالات التي قد تقتضي المصلحة العامة تحريكها، ولكن النيابة العامة تمتنع إما تنفيذا لأوامر السلطة، أو لاعتبارات سياسية، او محاباة لأشخاص يحرص عضو النيابة على عدم تعريضم للاتهام لاسباب شخصية، الامر الذي يضعف الثقة امام الرأي العام سواء في النيابة العامة او في القضاء بشكل عام». [انظر مقال : سلطة النيابة العامة في رفع الدعوي العمومية ـ منتديات القانون الليبي ـ أنترنيت].
بينما يكون قضاء الحكم ملزما بتعليل حكمه من الناحيتين القانونية والواقعية ؛ وإلا عرض حكمه للنقض . بل قد يجد القاضي نفسه أحيانا مقيدا في بعض الحالات بقواعد وأحكام معينة منصوص عليها , لا يمكنه أن يحـيد عنها، فلا يسعه إلا تنفيذها دون تجاوز أو مخالفة , وهو ما يعبر عنه بالخضوع للسلطة المقيدة ، والتي لا يحبذها مشرع العصر الحديث كثيرا؛ بل يفضل عليها السلطة المختلطة التي يمكن أن تجمع بين يدي القاضي بين التـقـيد بالنص، وممارسة حيز من الحرية من خلال سلطته التقديرية التي لا يجب أن تبعد كثيرا عن روح النص التشريعي وغايته، ومن ثم نجد المشرع الحديث يُـضَـيِّـق من نطاق هذه السلطة المقيدة قدر الإمكان، وذلك بحصرها والتنصيص عليها، وهو ما يشار إليه عادة في ختام بعض الفصول القانونية بالقول : « إلا إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك..» أي أنه يقلص نطاق استعمال قاضي الحكم لسلطته التقديرية في تفريد العقوبة.
وتبعا لسلطة النيابة العامة في توجيه التهمة، فإنها تباشر مع المتهم إجراءاتها المسطرية التي تراها ضرورية للكشف عن الحقيقة ؛ ومن أهم هذه الإجراءات جمع الأدلة المثـبتة لوقوع الجريمة ونسبة اقترافها لمن نسبت إليه، حيث يحق للنيابة العامة استعمال كل وسائل الإثبات، دون تقـيُّـد بالوسائل المنصوص عليها في الفصل 404 من ظهير الالتزامات والعقود ، ويبقى لقضاء الحكم تمحيص تلك الأدلة وعقد موازنة بينها وبين تلك التي يقدمها المتهم أو نائبه لدحضها أو نقضها أو تكذيبها ..
وهنا أيضا يختلف موقف النيابة العامة من أدلة الإثبات عن موقف قضاء الحكم منها. فالإثبات بالنسبة للنيابة العامة يعني إقامة الدليل على وقوع الجريمة وعلى نسبتها إلى المتهم، حيث تستعين للوصول إلى هذه النتيجة بكل وسيلة ممكنة .. وقد ذكر الدكتور احمد الخمليشي في كتابه (شرح قانون المسطرة الجنائية) الجزء الثاني ص171، أن من وسائل الإثبات المعتمدة في الميدان الجنائي: « الاعتراف – الأوراق والمحررات – الشهادة – الخبرة – القرائن » .
فإذا عرضت هذه الأدلة على قاضي الحكم فإن سلطة تقدير مدى نجاعة هذه الأدلة في الإثبات أو مدى قانونيتها تبقى من اختصاصه وحده، فقد يأخذ بها، أو لا يعتد بها، أو يأخذ بالبعض ويدع البعض.. من ذلك مثلا أن تأخذ النيابة العامة لإثبات جريمة بشهادة شهود الإثبات، وتصرف النظر عن شهادة شهود النفي. ثم يأتي الشهود جميعهم ليدلوا بشهادتهم أمام محكمة الموضوع، فإن القاضي لا يكون ملزما بالأخذ بشهادة شهود الإثبات تمشيا مع السلطة التقديرية للنيابة العامة؛ بل إنه يكون مطلق الحرية في إعمال سلطته التقديرية هو شخصيا؛ بحيث يمكن أن يُـغَـلّـب عليها شهادة شهود النفي، ولو كانوا أقل عددا.
غير أن هذه السلطة التقديرية لقاضي الحكم، ونظرا لطبيعتها الـبـاتـة في القضية، بخلاف طبيعة السلطة التقديرية للنيابة العامة التي لا ترقى إلى درجة الـبـت، فإن الشارع حصنها بشروط يكون من الواجب على كل قاض أن يحرص عليها، ليكون حكمه قائما على أساس متين وهي : التمحيص والإحاطة والـتـثـبت، وإلا عرض حكمه للنقض… وقد وفّى القولَ في هذه النقطة قرارٌ للطعن صادرٌ عن محكمة النقض والدستورية العليا المصرية جاء فيه : « من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، وأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضى و ما يطمئن إليه، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، وأن تكون الأسباب التى تستند إليها فى قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتـبـته عليها . و لما كان يتـبين من الإطلاع على المفردات المقدمة أن ما أورده الحكم من تردد الضابط فى تحديد مكان ضبط المطعون ضده لا أصل له و لا دليل عليه فى الأوراق ، الأمر الذى ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها عن بصر وبصيرة – و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة ». (قرار الطعن رقم 1777 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/2/8 ) .
فإذا مارست النيابة العامة سلطة توجيه الاتهام ، وباشرت إجراءاتها التحـقيـقية وتبـين لها وقوع الجريمة، ونسبتها للمشتبه به الذي حققت معه، فإنها تنتقل إلى السلطة الثانية المخولة لها، وهي تكييفُ التهمة بناء على سلطتها التقديرية في تجريم ذلك الفعل الذي كان موضوع بحث أو تحقيق مع المتهم . وسلطتها التقديرية هنا مطلقة أيضا، حتى ولو لم يكن العنصر الجنائي مقصودا في الفعل المقترف؛ لأنها إذا لم تـثبت وجود العنصر الجنائي في الفعل موضوع الشكاية أو التحقيق، فلا يمكنها أن تحيل المتهم على محكمة الموضوع. وتكييف التهمة يكون بتخصيص الفعل الجرمي المرتكب بمصطلحه الجنائي القانوني، أي تسميته بالاسم القانوني للجريمة المقترفة من نصب أو تزوير أو قتل أو سرقة أو اغتصاب أو غير ذلك مما تكون النيابة العامة قد اعتبرته هو الوصف القانوني المطابق للفعل الجرمي الذي تتابع به المتهم.
ثم تأتي الخطوة الموالية وهي ملاءمة التهمة لما يناسبها من فصول القانون الجنائي، طبقا للمبدإ القانوني ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”. وفي نظري أن هذه هي أخطر السلط وأكثرها تعلقا بالنهج القويم لتحقيق المحاكمة العادلة؛ حيث تسخر النيابة العامة سلطتها المطلقة أيضا في الملاءمة بين القرار وتعليله، حتى يتسنى لها تقديم ملتمساتها مكسوة بطابعها القانوني الذي فـصَّـلـته على مقاس التهمة حسب اجتهادها أو سلطتها التقديرية ، ملتمسة من محكمة الموضوع تطبيق ذلك الفصل أو تلك الفصول الزجرية المنصوص عليها في حق المتهم، أو تطبيق القانون .. كما ينص على ذلك الفصل 40 من ق. م. ج. في قوله : « يطالب (وكيل الملك) بتطبيق العقوبات المقررة في القانون، ويقدم باسم القانون جميع المطالب التي يراها صالحة، وعلى المحكمة أن تشهد بها عليه بتضمينها في محضرها ، وأن تبت في شأنها » .
ثم تحيل ملف القضية على محكمة الموضوع، وتـتـخلى عنه.
والنيابة العامة في كل هذا لا يمكن أن تحاسب على أي شيء مما قررته، أو على أي إجراء باشرته حتى ولو أساءت التقدير، أو جانب تعليلها الصواب واقعا أو قانونا، أو شطت في الملاءمة تشديدا أو تخفيفا ، أو قامت باعتقال احتياطي لشخص تأكدت براءته بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به .. بالنظر إلى أن أي إجراء تكون النيابة العامة قد باشرته إنما الهدف منه حماية المجتمع من الجريمة، ورغبتها في الكشف عن الحقيقة، وحرصها الدؤوب على عدم الإفلات من العقاب .
فإذا تخلت النيابة العامة عن ملف القضية لصالح محكمة الموضوع، فإن صفتها وحالتها تتحول من كونها “سلطة قضائية” ، إلى كونها مجرد طرف أصيل في الدعوى الجنائية، وهو ما يخول لها النهوض بأعباء ممارستها أمام محكمة الموضوع؛ إذ ليس من العدل والمساواة بين أطراف الدعوى أن تمارس النيابة العامة الدعوى بصفتها “سلطة قضائية”، في مواجهة متهم لا يحمل من صفات القوة إلا أنه “متهم مقدم للمحاكمة”، وهو موقف ضعف ، وحالة ارتياب..
فإذا أحيلت القضية على محكمة الموضوع ؛ فإن قاضي الحكم يصبح هو الوحيد المخول له البت فيها ، مستقلا بقراره استقلالا مطلقا عن أي سلطة أخرى، أو أي ضاغط أو مؤثر أجنبي كيفما كان نوعه، بقوة القانون وبضمانة الملك، طبقا لما ينص عليه الفصل 107 من الدستور الذي يقول:
« السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية».
وهو فصل شامل لاستقلال السلطة القضائية بكل مستوياتها، والتي على رأسها بطبيعة الحال: السلطة التقديرية لقاضي الحكم. ومن ثم فإنه لا يبقى له أي مبرر لإصدار أحكامه بالبراءة أو الإدانة، دون أن تكون تلك الأحكام ترجمة لقناعته الوجدانية الشخصية ، وسلطته التقديرية المستفادة من مناقشة القضية بين يديه، وسماع الشهود ، ومرافعات الأطراف، وتلقي مذكراتهم ؛ حتى تتكون له (فردا أو هيئة) فكرة واضحة جلية عن النازلة، ليصدر حكمه فيها انطلاقا من تلك القناعة الوجدانية التي تكونت لديه ؛ والتي تخوله سلطة أخرى يختص بها دون غيره، يطلق عليها اصطلاحا : “سلطة تفريد العقوبة” ، وهي التي ستكون أحد محاور حلقتنا المقبلة إن شاء الله. [email protected]
