كواليس اليوم: مكتب الرباط
قررت نقابة تعليمية بسلا اللجوء إلى طلب تحكيم وزارة رشيد بلمختار، لأجل حل خلافات الشغيلة التعليمية مع نائب التعليم بسلا.
وجاء في بلاغ للكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، يوم الاثنين07/07/2014، أن النقابة عقدت اجتماعــا لتدارس مستجدات الساحــة التعليمية بنيابـة سلا. وذلك على ضوء التقارير الواردة على الكتابة الإقليمية. وبعد مناقشتها بشكل مستفيض ومسؤول خلص الاجتماع إلى ما يلي:
تضامن الكتابة الإقليمية المطلق مع أعضاء ومناضلي نقابتنا بثانوية الحسن الثاني ضد ما يتعرضون له من استفزازات ومضايقات ووضع شكايات كيدية لدى الوكيل العام وذلك بإيعاز من أيادي خفية نتيجة مواقفهم الشجاعة من سوء التدبير بالنيابة.
تضامن الكتابة الإقليمية مع أساتذة مادتي العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض بالثانوي التأهيلي الموقعين على عريضة استنكارية والذين طالبوا من خلالها بتحسين ظروف التصحيح وعدم الجمع بين التصحيح والحراسة .
وسجلت النقابة ما اعتبرته تماطل النائب في صرف مستحقات الأساتذة المصححين للامتحانات الإشهادية رغم هزالتها، واستمرار الاختلالات وسوء التدبير، مشيرة إلى أن ذلك كان ذلك جليا في التكاليف المتعلقة بمراقبة الامتحانات الاشهادية حيث تم تكليف مجموعة من الأطر في مراكز متعددة في نفس الفترة كما تم إلغاء التكاليف بشكل مزاجي لبعض الأطر خصوصا بعض المقربين وعلى رأسهم مسؤول نقابي والذي دافع عن صاحبه باستماتة في إحدى اللقاءات بالأكاديمية كرد للجميل .
وأكدت استمرار النائب في الإبقاء على عدد من الموظفين دون مهام محددة أو دون وسائل العمل الضرورية ناهيك عن التكاليف العشوائية التي تتم داخل النيابة دون استشارة أحد ودون مراعاة ملائمة مؤهلاتهم لهذه المهام، معتبرة تدهور علاقة النائب مع الكثير من رؤساء المؤسسات التعليمية بسبب تسلطه، على حد تعبير البيان.
كما لفتت الانتباه إلى التماطل في أداء المستحقات المالية لمجموعة من المقاولين، و استمرار النائب في استهداف بعض الأطر الإدارية بالنيابة واستهدافهم بسيل من الاستفسارات الواهية والمغلوطة بهدف “التغطية على خروقاته التدبيرية” وفق البيان.
وحذرت من انشغال النائب برفع دعاوي قضائية باسمه ضد بعض موظفي المنظومة التعليمية بسلا وخاصة في فترة الإمتحانات الإشهادية، مستنكرة حرمان تلاميذ الثانوي التأهيلي بنيابة سلا من اجتياز أولمبياد الفيزياء التي تنظمها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني كل سنة.
هذا وعبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن تذمرها من استمرار لجنة من المفتشية العامة للقيام بمهامها للكشف عن الاختلالات والخروقات بنيابة سلا، معلنة ما يلي:
نحذر الطرف الأول المعني بتواجد لجنة التفتيش من محاولة الضغط أو التحايل من أجل تحريف المهام المنوطة بها وتحميل المسؤولية لأطراف معينة بالنيابة.
نطالب الوزارة بالكشف عن نتائج التفتيش للرأي العام فور إنهاء مهامها.
نطالب مدير الأكاديمية بالكشف عن نتائج التحقيق حول مسؤولية عدم صرف مستحقات التعويض لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي بالنيابة للموسم السابق.
إعلان من يتحمل التبعات المالية والإدارية للقضايا التي يرفعها النائب باسمه أمام القضاء ضد منتسبي المنظومة التعليمية ثم يخسرها.
وطالبت كل المسؤولين على المنظومة التعليمية بالبلاد للانكباب على نيابة سلا ومعالجة كل ما يعرقل السير التربوي بها بشكل مستعجل وذلك لتجنب دخول مدرسي كارثي للموسم المقبل.
