عقد مجلس التوجيه و المراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل يوم الاثنين 21 يوليوز 2014 على الساعة الواحدة بعد الزوال بمركب الاصطياف والاستجمام بالرباط، اجتماعا ترأسه المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، رئيس مجلس التوجيه والمراقبة، وبحضور أعضاء المجلس.
خلال هذا الاجتماع صادق المجلس على مجموعة من القرارات التي تهم أساسا الخدمات الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بقرض السكن المحدد في 250 ألف درهم بنسبة فائدة تصل إلى
3 / مع تحمل المؤسسة الجزء المتبقي من الفائدة الأصلية، حيث تقرر تعديل النظام الداخلي مع الأخذ بعين الاعتبار صيغة تفويض تدبير هذا القرض إلى مؤسسة بنكية من أجل توسيع مجال الاستفادة من هذه الخدمة الأساسية الاجتماعية لكافة المنخرطين .
كما صادق المجلس على النظام الأساسي للمستخدمين والتنظيم الإداري للمؤسسة ( الهيكلة) ، بالإضافة إلى المصادقة على قانون الصفقات الخاص بالمؤسسة الذي تم تهييئه استنادا إلى المرسوم عدد 349 . 12 .2 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية مع إدخال بعض التعديلات التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجالات التي تعمل في إطارها المؤسسة .
