لغة متقنة وبسيطة، خطاب تصدق عليه مقولة “ما قل ودل”، مضمون مركز ودقيق، معاني تصب في الصميم، أسلوب ومحتوى قابلين للاستيعاب من قبل كافة الشرائح الاجتماعية، بدلالات عميقة، وتساؤلات ذات حمولة ثقيلة، وكلمات صريحة متشبعة بالصدق والموضوعية. هكذا كان الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك نصره الله بمناسبة الذكرى الخامس عشرة لتربعه العرش.
يميز هذه المناسبة، أن أرادها صاحب الجلالة حفظه الله “وقفة تأمل وتساءل مع الذات، بكل صراحة وصدق وموضوعية، حول ما طبع مسيرتنا من إيجابيات وسلبيات، للتوجه نحول المستقبل، بكل ثقة وعزم وتفاؤل”. وكانت فعلا كذلك، و أكدها جملة التعابير المؤثثة لهذا الخطاب : “وقفة تأمل وتساؤل مع الذات”، “…من الطبيعي أن يتساءل الإنسان مع نفسه….”، “…أتساءل يوميا، بل في كل لحظة، وعند كل خطوة، أفكر وأتشاور قبل اتخاذ أي قرار”، “فإن من حقنا جميعا أن نتساءل”، “فالتساؤل وإجراء هذه الوقفة مع الذات، لا يعني الشك أو التردد، أو عدم وضوح الرؤية”، “ويبقى التساؤل المطروح…”، “أتساءل باستغراب مع المغاربة”.
الجواب : “الجواب على هذه الأسئلة لا يتطلب تحليلا عميقا”
الغاية : “إننا بطرح هذه التساؤلات، إنما نبحث دائما عن الفعالية والنجاعة، وعن أفضل السبل، ليستفيد جميع المغاربة من مختلف الانجازات، على حد سواء”.
من هذا المنطلق، و لنفس الغاية التي ذكرها الملك محمد السادس أيده الله، نطرح تساؤلات، من نوع التساؤلات التي طرحها، و الجواب عنها، لا يتطلب تحليلا عميقا أيضا كما تقدم.
بين الإنجاز والتأثير
في كل دورة من الدورات التشريعية تدافع كل حكومة عن حصيلة إنجازاتها، وينفي المواطن تلمس أي تحسن أو تطور إيجابي من الكثير من تلك الإنجازات. و هذه الجدلية بين الحكومات من جهة، و المعارضة والمواطن من جهة أخرى، لا تخلو من صواب جزئي لكلا الطرفين.
نعم، فالمنظمات الدولية تشيد وتقر بنمو، وكذلك العديد من الأرقام الوطنية خاصة الصادرة من قبل المندوبية السامية للتخطيط و بنك المغرب, ونعم أيضا، فالمواطن يدلي بدلو الرد الواقعي من قبيل ارتفاع الأسعار، خروج العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية من دعم المقاصة، ضعف أو عدم الاستفادة من الكثير من السياسات العمومية.
وكل على صواب.
يقر المرصد المغربي للسياسات العمومية للحكومات في مقال له على لسان رئيس لجنته العلمية، عبد الهادي بوصاص، بأرقام الانجازات على غرار المنظمات الوطنية والدولية “و الدفاع عن الأرقام التي وإن أشارت إلى نمو…”، ويصدق المواطن في عدم تحسسه لتأثير مباشر لهذه الإنجازات عليه ” …لا تدل بالضرورة أنها تشير إلى تنمية”.
و قد أشار خطاب جلالته فعلا إلى الإنجازات، ورصد منها ما تسنى للظرف الزمني أن يسمح به، واستدل لها بشهادة البنك الدولي، وما أجمع عليه الخبراء والمهنيون، الوطنيون والدوليون، و لكنه أيضا تساءل عن تأثيرها المباشر والنوعي في تحسين ظروف عيش المواطن كونه المطلب الرئيسي والجدوى الحقيقية لكل برنامج وسياسة عمومية، فقال : “أنا لا تهمني الحصيلة والأرقام، وإنما يهمني قبل كل شيء، التأثير المباشر والنوعي، لما تم تحقيقه من انجازات، في تحسين ظروف عيش جميع المواطنين”.
“ويبقى التساؤل المطروح : ماذا فعلنا بما حققناه من تقدم؟ هل ساهم فقط في زيادة مستوى الاستهلاك، أم أننا وظفنا ذلك في تحقيق الرخاء المشترك لكل المغاربة وإلى أي درجة انعكس هذا التقدم على تحسين مستوى عيش المواطنين؟”.
نمو بلا تنمية، قد نفسرها – ولا نجزم – بارتفاع الاستهلاك في غياب تقدم ملحوظ على مستوى عيش المواطن، وإن بدا الأمر غير منطقي، فإن الغرابة ترتفع باتسام الدار البيضاء الكبرى، على سبيل الإشارة، بسمة التناقض وهو ما وصفها به صاحب الجلالة في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة حيث وصفها بـ “فضاء التناقضات الكبرى”.
تساؤل مولوي صريح وصادق وموضوعي، ونؤكده بما سبق ونشرناه في مقالنا المعنون “هفوات في صياغة وإعادة صياغة السياسات العمومية” : “فالكلمة الفصل تكون للفرد –المواطن – في تقييم نجاعة السياسات لأنه المعني الرئيسي بها”. رصد حصيلة سياسات الحكومات يخول لنا أخذ انطباعات بشأن نجاعتها، لكننا لسنا بصدد إصدار الحكم عليها ولا نرى ذلك يحقق الموضوعية في شيء قبل أجرأة الفقرة الثانية من المادة 101 من الدستور والذي ينص على ما يلي “تخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها”. إن تنزيل هذه الفقرة لن يكون بالأمر السهل ولنا عبرة في تجارب الدول الكبرى وما عانته في سبيل تقييم السياسات العمومية، وواضح جدا أن المؤسسة الملكية واعية بهذا الأمر وأن ذلك يحتاج منا اعتماد معايير متقدمة وأكثر دقة، وهذا ما أكد عليه جلالته في الخطاب “إننا نعتقد أن النموذج التنموي المغربي، قد بلغ درجة من النضج، تؤهلنا لاعتماد معايير متقدمة وأكثر دقة، لتحديد جدوى السياسات العمومية، والوقوف على درجة تأثيرها الملموس على حياة المواطنين”.
لأول مرة في الخطاب السامي لجلالته، نشهد حديثا عن السياسات العمومية، وبالذات مسألة تقييم جدواها وأثرها على المواطن، وذي مسألة جديدة ميزت هذا الخطاب فجعلته يتقمص نقلة نوعية. وكنا قد تحدثنا عن مسألة تقييم السياسات العمومية منذ أشهر وجدواها في مسألة تأثيرها على المواطن و كيف أن إدماج هذا الأخير في العملية من نقطة كونه الأدرى بشؤونه المحلية ومدى استجابة المشروع لحاجياته يعد المنطلق الأول لقياس تأثير تلك السياسات على مستوى عيشه. فكتبنا ضمن ما كتبنا في نفس المقال “…فإذا كان الأفراد، باتفاقهم على وجود مشكلة تلزم معالجتها و إحداث برنامج حكومي يتناولها قصد الخروج بحل لها، يسمون بمشكلتهم لمستوى قضية عامة تحتم صياغة مشروع سياساتي لأجلها بمقتضى هذا الاتفاق، فإذن يكون الفرد هو القاعدة التي انطلق منها موضوع سياسة عمومية ما. بيد أنه أثناء تقييم هذه السياسة لدراسة ملاءمتها ومدى نجاعتها، لا تتم العودة للقاعدة الأساس التي انطلقت منها، و الفرد غير قابل أن يكون مجرد وحدة رقمية في البرامج الحكومية. وتخضع هذه السياسة – بحسب نتائج التقييم –لإعادة صياغة تكفل لها ملاءمة و فعالية أكثر. والواقع أن الإشكال يكمن في كون هذه الصياغة ترتكز على تقييم مناهجُه غير متوافقة مع سلوكيات ساحة الأفراد. فأول مسألة نسجلها في هذه المناهج هو ضعف إدماج الفرد – المواطن – في عملية التقييم في إطار مقاربة تشاركية سليمة، و لعله من أغرب المعادلات إهمال الفرد في مرحلة ما من دورة حياة مشروع حكومي معين، مشروع يكون الداعي الأول و السبب الرئيسي في إيجاده والدافع الجوهري إلى صياغته هو الفرد، وضعف إدماجه في مرحلة التقييم بالذات من نقطة كونه الأدرى بشؤونه المحلية ومدى استجابة المشروع لحاجياته وحل مشاكله أحد أخطاء البرامج السياسية، ولم يسلم من هذه الهفوة لا حكومة سابقة ولا حالية، و نعتمد على الحكومات المقبلة فطنة إلى هذه المسألة”..
القيمة الإجمالية بين المعيار المادي والرأسمال غير المادي
لا تلبث معايير قياس القيمة الإجمالية للدول أن تتطور سريعا، ابتداء من الموارد الطبيعية، ثم المعطيات المتعلقة بالناتج الداخلي الخام، بعدها مؤشرات التنمية البشرية، وصولا إلى الرأسمال غير المادي الذي تم اعتماده مكونا أساسيا ابتداء من سنة 2005، “ويتعلق الأمر هنا بقياس الرصيد التاريخي والثقافي لأي بلد، إضافة إلى ما يتميز به من رأسمال بشري واجتماعي، والثقة والاستقرار وجودة المؤسسات، والابتكار والبحث العلمي، والإبداع الثقافي والفني، وجودة الحياة والبيئة وغيرها” يلقي ضمن ما ألقى في خطابه رعاه الله ونصره.
مع كل خطاب، يتأكد لنا بجلاء وبدون مجاملة تناسق و تكامل رؤية المؤسسة الملكية. تجدر بنا هنا الإشارة إلى تقرير الخمسينية ، يوم أعطى جلالة الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة ذكرى 20 غشت 2003، الانطلاقة لمشروع جماعي وتشاركي للدراسة والتأمل والنقاش، يهم تقويم استرجاعي لمسار التنمية البشرية بالمغرب، منذ الاستقلال، واستشراف آفاقها، على مدى العشرين سنة القادمة. هذا المشروع الذي تمت بلورته في صيغة تقرير يحمل عنوان “خمسين سنة من التنمية البشرية بالمغرب وآفاق 2025″، كان قد انتُبه فيه للرأسمال البشري، فاهتم له صاحب الجلالة ودل عليه تتويجه لمجموعة من الشخصيات لأسباب إنتاجاتها الفكرية وابتكاراتها العلمية وإبداعاتها الثقافية.
و كنا قد أشدنا بهذه الالتفاتة في نفس مقال رئيس اللجنة العلمية للمرصد المغربي للسياسات العمومية : “في كلمات مركزة، التفت تقرير الخمسينية إلى واحدة من غرائب المفارقات، يشير فيه إلى أن الشبيبة لم يتم دمجها، وعلى الوجه الأمثل، ضمن المعادلة الشاملة للتنمية. فالشباب رغم تمثيليته للنسبة الأكبر من السكان لم يحظى بالاهتمام الكامل، وهو ما يجعل شعور الإحباط واليأس يتنامى ليستقر في قرارة من يُعول عليهم في دفع الدولة إلى وضع أرقى. إن مجال الشباب واحد من المجالات التي عرفت فراغا حادا من حيث السياسات العمومية، وكلفت هذه الهفوة خسارة في عدد مهم من الأدمغة التي تم استقطابها من الخارج في كل الميادين بما فيها الصناعة الدقيقة المحتكرة”.
وكان لهم حظ مهم من الأوسمة والإشادات الملكية لتفوقهم، منهم المقيمون بالوطن ومنهم المقيمون بالخارج، على غير سبيل الحصر : سارة الرداد، المرتبة الأولى في مستوى الباكالوريا بالمغرب بمعدل 19.45 على 20، مريم بورحيل، المرتبة الأولى في مستوى الباكالوريا بفرنسا بمعدل 21 على 20، أنس العراس، وهو باحث ومسؤول عن تصميم طائرات بدون طيار للاستخدام العسكري بالجامعة الوطنية بسيول، وحاصل على أكثر من 30 شهادة اختراع في ميدان الطيران…
مع اعتبار الرأسمال غير المادي، وجه صاحب الجلالة دعوة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتعاون مع بنك المغرب، ومع المؤسسات الوطنية المعنية، وبتنسيق مع المؤسسات الدولية المختصة، للقيام بدراسة لقياس القيمة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و نهاية 2013.
ورغبة صادقة منه في تفعيل ما تؤول إليه دراسة التقرير الختامي لهذه الدراسة، فقد أمر الملك محمد السادس بنشر التقرير الختامي على أوسع نطاق، داعيا الحكومة والبرلمان، وكل المؤسسات المعنية، والقوى الحية للأمة للانكباب على دراسة التوصيات البناءة التي يتضمنها، والعمل على تفعيلها. وبدعوة القوى الحية للأمة يؤكد جلالته على دور كل من المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، وقد أعطى دستور 2011 لهذا الأخيرة القوة الاقتراحية والتتبعية للسياسات العمومية. ولن نفوت، كمرصد علمي متخصص في تتبع وتقييم السياسات العمومية، فرصة الاستجابة والانخراط في هذه الدعوة الملكية.
كما دعا جلالته أن يشمل الإحصاء العام للسكان، الذي سيتم القيام به خلال السنة الجارية، المؤشرات المتعلقة بالرأسمال غير المادي للمغرب، بمختلف مكوناته.
النموذج المغربي بين الثوابت والانفتاح
عمل الملك محمد السادس بحرص على ضمان الأمن الروحي وتوطيد النموذج المغربي في تدبير الشأن الديني، نموذج جاء نتاج إصلاحات عميقة اعتمدتها المؤسسة الملكية خلال 15 سنة الأخيرة من أجل تأهيل وتأطير المجال الديني، فقام بتعداد الوسائل والمظاهر : “ويقوم هذا النموذج على تحصين المواطن والمجتمع من نزوعات التطرف والانغلاق والجهل، من خلال حماية المساجد من أي استغلال، باعتبارها فضاءات للعبادة والتوجيه والإرشاد ومحو الأمية. وهو ما يهدف إليه ميثاق العلماء لسنة 2008، الذي تعززه “خطة دعم” للتأطير الديني المحلي، التي أطلقناها مؤخرا، والتي ينهش بها أزيد من 1300 إمام مرشد، بجميع مناطق المملكة. كما يرتكز على توفير تكوين علمي وديني متنور، متشبع بقيم الوسطية والاعتدال، وبالتلازم بين الحفاظ على الثوابت الإسلامية، ونهج الانفتاح، بما يجعل قيم ديننا الحنيف، في انسجام مع اختياراتنا الوطنية، ومع توجهات العصر”.
إن تميز النموذج المغربي في هذا الشأن وصل به لمستوى الحظوة بالتقدير والاهتمام على المستوى القاري والدولي فحذا ببعض الدول أن عبرت عن رغبتها في الاستفادة من النموذج المغربي كما هو الشأن بالنسبة للتعاون في مجال تكوين الأئمة.
ليس فقط على المستوى الديني، بل أيضا الديمقراطي والتنموي، حيث عمل صاحب الجلالة على حسن استثمار النموذج الوطني، بهدف تعزيز صورة ومكانة المغرب على الساحة الدولية، والدفاع عن مصالحه العليا وقضاياه العادلة.
دبلوماسيا “وفي ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم، فقد حرصنا على أن يرتكز النموذج الدبلوماسي المغربي، في نطاق الالتزام بالشرعية، ونهج الانفتاح والاعتدال، والتشبث بالقيم الكونية”.
الاتحاد المغاربي بين الإرادة والإكراه
ضمن نفس الخطاب، يجدد الملك محمد السادس الإرادة الوطنية الراسخة في بناء اتحاد مغاربي قوي ومنبني على علاقات ثنائية متينة ومشاريع اقتصادية اندماجية. بيد أن الخلافات والتي يعرفها الجميع والتي حالت بين هذه الإرادة والنور، تعيق الحلم المغاربي. والمغرب “ما فتئ يدعو، منذ أزيد من ست سنوات، لإيجاد حل لهذا الوضع الغريب”. دعوة لا تجد سوى رفض ممنهج متنافي مع حقوق الشعب المغاربي في بناء جسور التواصل الإنساني والانفتاح الاقتصادي.
وقد قام جلالته، في إشارة تلميحية لعدم شرعية مبرر الخلاف كمبرر لإغلاق الحدود، بجرد مثال الاتحاد الأوروبي الذي لا يصل خلاف أعضاءه حد القطيعة، متأسفا على التمادي في الخلاف لتعطيل مسيرة الاتحاد المغاربي. وقد عبر جلالته عن ارتياحه للزيارة الأخيرة التي قام بها لتونس وأشاد بالحفاوة التي لقيها منها شعبا ومؤسسة، مما ترك له الأثر الأطيب في نفسه، مؤكدا بذلك على العلاقات الثنائية كعماد لبناء الاتحاد المغاربي.
الأوضاع العربية بين الحسرة والاعتزاز
تحسر صاحب الجلالة على الوضع الذي آل إليه المستوى العربي في عدد من دوله ووصفه بالكارثي، “فالأزمة بكل من سوريا والعراق، ليست إلا تجسيدا لهذا الوضع الخطير، الذي يجتازه العالم العربي، وتغذيه السياسات الإقصائية والصراعات المذهبية والطائفية…إن الأمر لا يتعلق بأزمة جهوية فقط، وإنما بمستنقع خصب لقوى التطرف والإرهاب الأكثر عنفا”. وعدًّ الحل في ضرورة توفر الدول العربية على منظومة تتمتع بالتكامل والاندماج الاقتصادي والوحدة والانسجام السياسي، مما من شأنه أن يرقى بالعالم العربي ليصير قطبا جيو- سياسيا وازنا في العلاقات الدولية وقادرا على الدفاع عن القضايا المصيرية.
أما بالنسبة لدول الخليج، فإن صاحب الجلالة يعتز بروابط الأخوة والتفاهم التي تجمع وطننا بقادة دول مجلس التعاون الخليجي، ويرتاح للشراكة المتميزة التي تجمعنا بهم.
القضية الفلسطينية
فيما يتعلق بشأن الدولة الفلسطينية، يجدد جلالته الإدانة الوطنية القوية للعدوان الإسرائيلي ويصفه بالغاشم على غزة. فأكد، علاوة على التضامن الملموس والمجسد من خلال الدعم المادي وفتح المستشفيات، على الدعم الوطني لجميع المبادرات الدولية البناءة الرامية إلى التوصل إلى سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقد أصدرت لجنة القدس، برئاسة صاحب الجلالة، خلال دورتها الأخيرة بمدينة مراكش، توصيات قوية داعمة لمفاوضات السلام والحفاظ على الهوية الروحية والحضارية للقدس من الانتهاكات الإسرائيلية اللامشروعة.
ودعما للقطاعات الحيوية، فقد عرفت نفس الدورة اعتماد خطة استراتيجية خماسية لعمل وكالة بيت مال القدس الشريف من خلال مشاريع مضبوطة في برمجتها ووسائل تمويلها.
“ودعما لصمود إخواننا المقدسيين في أرضهم، فإننا حريصون على مواصلة الوكالة لأعمالها الميدانية، وتقديم الدعم المباشر والملموس لهم، والتجاوب مع احتياجاتهم الملحة”.
علاقات دولية
وقد أكد الملك نصره الله في الخطاب على :
إيمانه في قدرة إفريقيا على تحقيق نهضتها اعتمادا على أبنائها وقدراتها الذاتية
بتجديد التزامه بنهج سياسة متناسقة ومتكاملة تجاه الأشقاء الأفارقة
التزامه بالتعاون الثلاثي والمتعدد الأطراف من أجل شراكات متوازنة وذات النفع المتبادل مع دول الشمال
تجديد دعوته لضرورة التصدي الجماعي للتنظيمات الإرهابية والتي تشكل أكبر تهديد للأمن الإقليمي والدولي
الحرص على تنويع وتوسيع علاقاته الثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي ضمن صيغة منصفة ومتوازنة
التأكيد على الالتزام بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية من خلال آليات جديدة لدعم اتفاق التبادل الحر ومواصلة الحوار الاستراتيجي
الحرص على توطيد العلاقات العريقة مع روسيا الفيدرالية وجمهورية الصين الشعبية اللتين يتطلع لزيارتهما قريبا
قضية الوحدة الترابية
أكد جلالته مجددا أن قضية الصحراء، كشأن يأتي في مقدمة الوحدة الترابية، هي قضية كل المغاربة، وأمانة في أعناقهم جميعا، فدعا إلى مواصلة اليقظة والتعبئة الاجتماعية واتخاذ كل المبادرات اللازمة دون انتظار أو تواكل. كما أكد التزامه بالمبادرة المغربية بتخويل أقاليمه الجنوبية حكما ذاتيا، التزام أكد جديته ومصداقيته مجلس الأمن مجددا في قراره الأخير.
وقد اختتم خطاب العرش بالتحية الملكية تقديرا لجنود الدفاع عن حوزة الوطن وصيانة أمنه واستقراره، القوات المسلحة الملكية، الدرك الملكي، الأمن الوطني، الإدارة الترابية، القوات المساعدة والوقاية المدنية.
عبد الهادي بوصاص
رئيس اللجنة العلمية للمرصد المغربي للسياسات العمومية
