د. محمد ناجي ـ أكادير
يستطيع المتتبع لأي خطاب من خطب جلالة الملك محمد السادس، في أي مناسبة من المناسبات الوطنية أو التشريعية أن يدرك بكل سهولة التوجه العام الذي يستلهمه ذلك الخطاب، والروح التوجيهية أو التخطيطية التي تهيمن عليه .. ومن ثم فإن التوجه الذي يتضح أنه هيمن على خطاب العرش لهذه السنة هو “مساءلة الذات”، بعد أن كانت الروح التي هيمنت على خطابه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب للسنة الفارطة هي “مصارحة الذات” .
ومساءلة الذات مؤشر صريح على حسن النوايا، لأن الذي لا يمد بصره إلى الأفق البعيد، لا يلتفت إلى ما يمكن أن يترتب عن أعماله الراهنة من نتائج مستقبلية،فهو لا يسائل ذاته عما فعل، ولا عما يمكن أن يترتب عن فعله ذك من نتائج مرضية أو غير مرضية .. كما كان عليه الحال في العقود السابقة، عندما كانت السياسة العمومية للمغرب تقول على سياسة “اللحظة الراهنة” و”الحلول الترقيعية” ..
كما أن مساءلة الذات تدل على الرغبة الأكيدة في الإصلاح وذلك بالوقوف على ما أنجز ، وما هو قيد الإنجاز، وما ينتظر الإنجاز ويوجب إيلاءه الأسبقية على غيره لأهميته أو لراهنيته أو للحاجة الملحة إليه ..
لقد صرح جلالته بأن الوقوف على المنجزات التي حققها المغرب خلال هذه الفترة من توليه قيادة دفة الحكم في المغرب وحصرها في أرقام لا يهمه، وإنما الذي يهمه أكثر هو مدى انعكاس كل ذلك على ظروف عيش المواطن المغربي أينما وجد، وكيفما كان مستواه الاجتماعي والاقتصادي.. وهل لمس فعلا شيئا من التحسن في حياته اليومية بفضل تلك الأوراش والإصلاحات.. حيث ـ بعد جولاته عبر أرجاء الوطن، تبين له مدى هشاشة المستوى الاقتصادي، ومدى الفوارق الاجتماعية بين المواطنين .. مما يدل على عدم استفادة تلك الفئات من المغاربة من انعكاس أثر تلك المنجزات على حياتهم .. وعندما يصرح الملك بأنه وقف على اختلالات جعلت فائدة منجزاتنا الوطنية لا تشمل بمردوديتها كل فئات الشعب المغربي ؛ فإنه يكون بذلك فد وضع يده على الجرح وأحس بوجعه..
وتطبيقا للمفهوم الذي تبناه جلالته كمقياس للتنمية البشرية التي أعلن عن انطلاقها في خطابه التاريخي في 18 مارس 2005 ، والذي أعلن فيه عن التحدي الأكبر لتحقيق المشروع التنموي والمجتمعي، حيث قال فيه:
{ إن الأمـر يتـعـلـق بـالمـعـضـلـة الاجـتـمـاعـيـة، الـتي نـعـتـبـرهـا بـمـثـابـة التـحـدي الأكـبـر، لـتـحـقـيـق مـشـروعـنـا الـمـجـتـمـعـي الـتـنـمـوي، والـتـي قـررنـا، بـعـون الله وتـوفـيـقـه، أن نـتـصـدى لـهـا بـإطـلاق مـبـادرة طـمـوحـة وخـلاقـة، باسـم “الـمـبـادرة الـوطـنـيـة للـتـنـمـيـة الـبـشـريـة“.
وتـنـدرج هـذه الـمـبـادرة ضـمـن رؤيـة شمـولـيـة، تشـكـل قـوام مـشـروعـنـا الـمـجـتـمـعـي، الـمـرتـكـز عـلى مبـادئ الديـمـقـراطـيـة السـيـاسـيـة، والفـعـالـيـة الاقـتـصـاديـة، والتـمـاسـك الاجـتـمـاعـي، والـعـمـل والاجـتـهـاد، وتـمـكـيـن كـل مـواطـن مـن الاسـتـثـمـار الأمـثـل لـمـؤهـلاتـه وقـدراتـه.
مـن هـذا المـنـظـور المـسـتـقبـلـي المـتنـاسـق، قـمـنـا بـإصـلاحـات عمـيـقـة، وأطلـقـنـا مـشـاريـع هـيـكـلـيـة، مـكـنـتـنـا مـن تـحـقـيـق مـكـاسـب هـامـة، عـلـى درب تـرسـيـخ دولـة الـحـق والـقـانـون، وتـوسـيـع فـضـاء الحـريـات، والنـهـوض بـحـقـوق الـمـرأةوالـطـفـل، وبـأوضـاع الفـئـات الاجتـمـاعـيـة التـي تـعـانـي الفـاقـة والضـعـف.}
حيث يمكننا أن نرصد تلك الأوراش التي حددها جلالته في خطابه في المجالات الآتية :
ــ ترسيخ دولة الحق والقانون .
ــ توسيع فضاء الحريات .
ــ النهوض بحقوق المرأة والطفل .
ــ النهوض بأوضاع الفئات الاجتماعية التي تعاني الفاقة والضعف .
وبإعمالنا لمفهوم رأس المال غير المادي كمكون أساسي معتمد في وضع السياسات العمومية، واعتماده مقياسا لتقييم ما حققه المغرب في شتى مجالات الحياة، سنجد أن العنصر البشري على الصعيد الوطني لم يتأثر كثيرا بتلك المنجزات، بما فيها الأكثر ارتباطا بمعيشه ومصالحه وحقوقه المدنية ، وأن ما تحقق بنسب مشجعة كان في بعض المجالات دون بعض، وهي المجالات التي همت “الأرقام” .. أي مجالات “رأس المال المادي” . وهذا ما دعا جلالته إلى أن يعهد في خطابه اليوم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتعاون مع بنك المغرب ومع المؤسسات الوطنية المعنية وبتنسيق مع المؤسسات الدولية المختلفة للقيام بدراسة لقياس القيمة الإجمالية للمغرب من بين سنة 1999 ونهاية سنة 2013 .. أي على مدى خمس عشرة سنة الأولى من الألفية الثالثة، ومن توليه عرش المغرب وتحمل مسؤولية قيادته نحو ما يصبو إليه من ديمقراطية حقيقية، وتطور مجتمعي، ورخاء اقتصادي.. وما يستتبع ذلك من تتبع لمردودية السياسة العمومية المغربية في سائر مجالات الحياة وانعكاسها على المواطنين في كل الميادين ذات الأولوية في حياتهم الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية .. بصفته ربان سفينة المغرب بكل ما ياحمله الربان من أعباء اختار الطريق الأسلم والأقرب للوصول بركابه سالمين آمنين إلى وجهتهم المنشودة.. ولذلك فإن الوقوف على الاختلالات، أو على العوائق التي تحول دون سير السفينة، لا يكفي وحده لتجاوزها، وإنما يجب معرفة أسبابها، والوسائل المؤدية إلى تجاوزها أو إصلاح أعطابها .. وعندما أوكل الملك إلى هذا المجلس استخلاص مردودية تلك المنجزات وانعكاس نتائجها الإيجابية على حياة ومعيشة كل فئات الشعب المغربي فإنه يكون بذلك قد أراد أن يقف على حقيقة الداء ويشخصه قبل أن يصف له الدواء .. فالطبيب الحاذق الماهر هو الذي يبحث عن أصل الداء وأسبابه ، وليس فقط وصف دواء غايته فقط إنزال درجة حرارة المحموم أو تخفيف ألم المتألم .. كما كان الحال في عهود سابقة . إن المغرب اليوم يريد أن ينطلق إلى التخلص من كل أسباب الأمراض الخبيثة التي ما زالت تستشري في مفاصل أجهزته الإدارية والقضائية والخدماتية وغيرها.
ولتحقيق هذه الانطلاقة فقد أدرك جلالته منذ توليه العرش أن اليد الواحدة لا تصفق، وأن الدولة لا يمكن أن تتقدم إلا برجالها، وأن الأمل معقود على نخبها، وجاء دستور 2011 ليكرس هذا المنظور، بدسترة كثير من المجالس العليا التي سيوكل لها النهوض بالقطاع التي ينصب عليه عملها : سواء في القضاء أو في التنمية البشرية أو في التعليم أو في غير ذلك من القطاعات والمرافق التي تحتاج إلى إعادة التأهيل أو الإصلاح الشامل.. وهو ما حث عليه في خطاب العرش لسنة 2011 بعد الاستفتاء على الدستور الجديد، والذي وضع فيه الخطوط العريضة للسياسة العمومية للمغرب، وأكد على ضرورة اختيار النخبة الفاعلة لإنجاح ذلك المخطط، حيث قال جلالته:
«إن المنظومة الدستورية الجديدة، تتطلب من الفاعلين السياسيين التنافس الجاد، في بلورة مشاريع مجتمعية متميزة، وتجسيدها في برامج تنموية خلاقة وواقعية؛ وكذا في اختيار النخب المؤهلة لحسن تدبير الشأن العام، وطنيا وجهويا ومحليا. «
والحقيقة أن المعضلة الشائكة والعويصة التي يعاني منها المغرب هي معضلة “النخب” التي تتقدم لاحتلال المناصب الحساسة والمسؤوليات الكبيرة : إما لأنهم يُـحَـوّلون مناصبهم وامتيازاتهم لمصلحهم الذاتية، وينسون الأمانة الملقاة على عاتقهم والغاية التي من أجلها وُضعوا حيث هم، أو لأنهم يكونون دون مستوى تلك المسؤوليات والمهام الكبيرة التي تتجاوز طاقتهم ، فتأتي نتائجهم محدودة ، وأحيانا كارثية… ولذلك فإن من أهم الوسائل الناجعة لحل معضلة المغرب هي الاجتهاد والحرص الشديد على “وضع الرجل المناسب في المكان المناسب” … وأن تكون المساءلة والمحاسبة شديدة صارمة .. فالذي لا يحمل في ضميره غيرة وطنية على مستقبل بلاده، تكون هي الموجه الأساسي في كل عمله؛ أولى بالدولة أن تتخلص منه ، حتى لا يظل عبئا ثقيلا على ميزانيتها، وحجرة عثرة في طريقها لتحقيق ما تصبو إليه..
إن ما أسميه اليوم بخطاب مساءلة الذات ،كان قد تردد صداه في مقال سابق كتبته إثر خطاب جلالته في ذكرى ثورة الملك والشعب للسنة الفارطة، سميته : ” عساها ثورة الجهاد الأكبر”، حيث تمنيت أن تظل هذه المناسبات محطات يقف عندها المغرب لمصارحة الذات . فتحولت الأمنية إلى واقع كان الشعب المغربي كله واثقا من تحقيقه؛ لقد قلت ساعتها، تأثرا بأهمية ذلك الخطاب، وقراءة لأبعاده ونواياه المعبر عنها بين سطوره، : «نتمنى أن تصبح هذه المناسبة، التي تحمل في ذاتها اسم الثورة؛ ثورة الملك والشعب؛ مناسبة للثورة على التخلف والفساد في كل الميادين ؛ بحيث تصبح لدى رئيس الدولة محطة لمصارحة الذات، أو النقد الذاتي ، إن شئتم ـ فيقف مع الشعب على العيوب والنقائص التي تشوب هذا القطاع أو ذاك، ويلزم الحكومة بأن تعمل على تدارك أوضاعه والانتقال به من المستوى الذي يكون عليه ، إلى المستوى الذي نتوق إليه، مع تحديد سقف زمني، وإعطاء كل السند للتصدي لكل متصد لعملية الإصلاح وردعه، أو إزاحته من الطريق «(ها1)
ولذلك؛ فإنني أرى من حسنات الذكرى أن نعود إلى التوجيهات التي كان قد أصدرها جلالته إلى كافة الشعب المغربي ، كطريق سليم لتخطي العقبات، والسير قدما نحو الرقي والازدهار ، والتي تمثلت في خطابه آنذاك في :
» أولا : الالتزام بسمو الدستور روحا ومنطوقا، كنهج قويم ووحيد لتطبيقه. ومن ثم، نعتبر أن أي ممارسة أو تأويل، مناف لجوهره الديمقراطي يعد خرقا مرفوضا مخالفا لإرادتنا، ملكا وشعبا.
ثانيا : إيجاد مناخ سياسي سليم، جدير بما أفرزه هذا الدستور من مغرب جديد، مفعم بروح الثقة والعمل، والإقدام والتعبئة والأمل، والالتزام بتجسيد جوهره المتقدم على أرض الواقع.
ثالثا : العمل بروح التوافق الإيجابي، على تفعيل المؤسسات الدستورية، بالاعتماد الجيد للنصوص القانونية، اللازمة، والإصلاحات السياسية الهادفة لانبثاق مشهد سياسي ومؤسسي جديد وسليم، جدير بدستورنا المتقدم، وكفيل بعدم إنتاج ما يشوب المشهد الحالي من سلبيات واختلالات.«
وفي الأولويات، عبر جلالته على ضرورة إعطاء الأسبقية لإقرار القوانين الجديدة المتعلقة بالمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية ..
فماذا تحقق من هذه الأولويات بعد ثلاث سنوات على الدستور الجديد، قبل الوقوف على ما جاء بعدها من اهتمامات وأولويات أخرى، كالتنمية البشرية والتعليم وغيرهما ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) للمزيد: http://www.akhbarona.com/writers/50753.html#ixzz392PLrSsd
