قد يتساءل المواطن الانزكاني كيف يجرؤ البعض على أن ينصب نفسه في الآونة الاخيرة وصيا على الشأن المحلي بانزكان وهو لازال يحمل ملفات فاسدة تخص المدة الانتدابية التي كان مسؤولا فيها وبصفة مباشرة عنها رغم احتياله على متعاونيه واللذين كان من نصيب أغلبهم موظفين ومنتخبين مددا سجنية مستعينا بتقنيات جديدة قديمة في الابتزاز حيث يحصل على شيكات وكومبيلات موقعة منهم لفائدته يستعملها كورقة ضغط مما جعل غالبية المتعاملين معه يفطنون لألاعيبه واللذين لازالت زمرة منهم تحت رحمته، يلتفون حوله في كل جلساته بأماكن يعرفها العادي والبادي .
لكن كل هذا لن يشفع لهذا المتحايل للإفلات من المحاسبة، فقد علم من مصادر مقربة أن المجلس البلدي الحالي لمدينة إنزكان أعد كل الملفات القضائية التي تهم الرئيس السابق في سابقة من نوعها، ويتعلق الأمر بملف اختلاس أموال الكازوال، وملف خليلته الصيدلانية بالدشيرة، والتي قام بتحويل الاعتمادات المخصصة لشراء الأدوية في إطار دعم المعوزين لحسابها الخاص أثناء مدته الانتدابية، ناهيكم عن تحويله لقطعة أرضية عمومية بحي الرمل بترا ست إلى عمارة سكنية ومحلات تجارية باسم ابنه بعد الضغط على المصالح المعنية من عمالة الإقليم والوكالة الحضرية وشركة العمران…
ويحمل المتتبعون المسؤولية للهيآت القضائية المعنية التي لم تعر أي اهتمام لهذا الشأن، بل يقال إن لهذا الرئيس حضوة وحصانة يتمتع بها دون سواه لأنه المستثمر الملياردير حامل الجنسية الفرنسية الأستاذ الجامعي بجامعة السوربون القيادي الحركي الذي يستأذنه كل الوزراء والمدراء المركزيين لحكومة بنكيران والذين يجالسهم ويسهر على إقاماتهم بالفنادق الفخمة لأكادير.
بقلم: هشام الهواري
