كواليس اليوم: مكتب الرباط
بعد أن استنفد ثلاثة من معتقلي ملف بلعيرج جميع المحاولات التي قاموا بها للتملص من تنفيذ العقوبة السجنية التي قضت بها المحكمة، أصدروا بيانا من سجنهم بوجدة يعتبرون أنفسهم معتقلي رأي.
الغريب في الأمر أن المعتقلين الثلاثة محكوم عليه بعقوبات سجنية بعد أن تورطوا في جرائم يعاقب عليها القانون وتتمثل في إدخال الأسلحة النارية إلى المغرب والتخطيط لاغتيالات وتفجيرات ضد مسؤولين كبار ومصالح عمومية، ومرافق حساسة.
اعتبار عبد اللطيف البختي وجمال الباي وشيكانو عبد الهادي أنفسهم معتقلي رأي بدعة جديدة لتحريف الوقائع والافتراء من أجل الإفلات من العقاب، بعد ارتكاب المخالفات قانونية.
هذا التحول الجديد في منطق هؤلاء المعتقلين الذين يسعون إلى التملص من إتمام العقوبة السجنية، غير مبرر ولا يقبله المنطق السليم القائم على الربط بين الجريمة والعقاب، وهؤلاء الثلاثة أجرموا في حق أنفسهم وفي حق الوطن والمغاربة ومن الضروري أن يقبلوا بمنطق الأحكام الصادرة في حقهم.
مناورة هذا الثلاثي مفهومة للجميع ولا يمكن أن تغطي على جرائمهم، رغم أنهم تحدثوا في مراحل سابقة عن تعرضهم للاختطاف والتعذيب وهذا كله كذب ومحاولة ركوب على الأحداث، وتضليل الرأي العام الوطني والدولي من أجل استمالته في الترويج لبراءتهم من التهم التي أدينوا بها، وتذكروا أخيرا أن محاكمتهم لم تكن عادلة، رغم أن مثل هذا الاتهام لا يمكن أن يطلق بعد إصدار الأحكام بثلاثة سنوات، واستنفاد كافة أشكال الطعن أمام المحاكم المختلفة بالمغرب، وفي ظل متابعة عدد من المنظمات الوطنية والدولية لأطوار المحاكمة.
اللافت للانتباه، أن هؤلاء الثلاثة وجهوا مدفعيتهم نحو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بدعوى أن الأخير لم يتدخل للإفراج عنهم، رغم أنهم متابعون في قضايا الإرهاب، وهذه التهم لا يمكن للمتابعين بها أن يستفيدوا من تدخل المجلس الذي أسس أساسا لضمان حقوق الإنسان، ورصد كافة أشكال الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان كما أن جميع المنظمات الدولية من هذا النوع لا تدافع عن المتابعين في قضايا الإرهاب، لأن مثل هذا السلوك يعني تشجيع للإرهاب، وتدخل في استقلالية القضاء.
قيمة القانون تكمن في احترام الأحكام القضائية، وتنفيذها بكل حذافيرها، وعدا ذلك فإن الأمر ينطوي على احتقار لهاته الأحكام، وهو ما يسعى إليه المعتقلون الثلاثة.
