كواليس اليوم: مكتب الرباط
قطعت وزارة العدل والحريات الشك باليقين في قضية محمد عنبر، القاضي المعزول بسبب إخلاله بواجباته المهنية وخروجه عن القواعد، وأكدت أنه لم يعد منتميا إلى سلك القضاء، وهو ما يعني أن عنبر لا ينبغي عليه الحديث من الآن فصاعدا كرجل قضاء، وإلا فإنه سيعتبر منتحلا لمهنة نظمها القانون، وقد يفضي الأمر إلى متابعته قانونيا بتهمة النصب وانتحال صفة.
وذكرت وزارة العدل والحريات، في بلاغ توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أنه على إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية على لسان المدعو محمد عنبر الذي ما زال يعتبر نفسه “رئيس غرفة بمحكمة النقض”، فإنها (الوزارة) تعلن للرأي العام أن المعني بالأمر سبق للمجلس الأعلى للقضاء أن عينه في سنة 2011 وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بأبي الجعد، إلا أنه رفض الالتحاق بهذا المنصب، حيث قرر المجلس بعد ذلك نقله إلى محكمة الاستئناف بالرباط بالقرب من بيته لشغل منصب نائب الوكيل العام لكنه لم يلتحق به، وظل يعتبر نفسه رئيس غرفة بمحكمة النقض، والحال أنه لم يعد ينتسب لهذه المحكمة منذ سنة 2011 ولم يمارس بها أي مهمة منذ هذا التاريخ بخلاف ما أشيع وروج.
وتضيف الوزارة أنه خلال دورة المجلس الأعلى للقضاء المنعقدة في رجب 1435 (ماي2014)، أصدر المجلس قرارا يقضي بعزله مع حفظ حقوقه في التقاعد، وذلك بسبب ما نسب إليه من إخلال بمقتضيات الفصل 13 من النظام الأساسي للقضاة الذي يمنع على القضاة اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية.
ولقد تم تنفيذ هذا القرار من طرف وزير العدل والحريات بعد أن حظيت أشغال المجلس بالموافقة المولوية السامية بتاريخ 11 غشت 2014، كما بلغ المعني بالأمر بهذا القرار بتاريخ 10 شتنبر 2014، وذلك بعد عدة محاولات كان كل مرة يرفض فيها التوصل.
وخلصت الوزارة إلى أن محمد عنبر لم يعد حاملا لأية صفة قضائية تخول له ممارسة القضاء أو ادعاء الانتساب إليه.
