تغطية
قامت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي و الأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بتنظيم يوم دراسي حول مشروع تعديل القانون 0100 يوم السبت 11 أكتوبر 2014 بالمقر المركزي لنقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمدينة الدار البيضاء ، و قد سجل اليوم الدراسي مشاركة أعضاء المكتب الوطني و على رأسهم الكاتب الوطني السيد عبد الحق حيسان، و أعضاء المكاتب الجهوية من كافة المواقع الجامعية، و ناقش الحاضرون مواد مشروع القانون المعدل مسجلين أبرز النقاط التي تهم وضعية الموظفين و الموظفات بقطاع التعليم العالي، و تطرقوا لتلك التي تشكل ، حسب تصريح النقابيين المشاركين، تراجعات خطيرة و من أهمها:
– تخفيض تمثيلية الموظفين بمجلس الجامعة من 3 ممثلين الي 2 فقط
– تكريس إقصاء الموظفين و الموظفات من تحمل مناصب التسيير الإداري و جعلها حكرا على أساتذة التعليم العالي
– غياب أي تمثيلية للموظفين بالمجلس الأكاديمي الذي سيعوض في القانون المعدل لجنتي الشؤون البيداغوجية و البحث العلمي
– فتح الباب على مصراعيه أمام التنقيلات التعسفية و محاولة شرعنتها عبر مسميات من قبيل “إعادة الانتشار” التي جعلها القانون آلية انتقامية بيد رئيس الجامعة و مجلس التدبير.
– تنقيل الموظفين المزاولين عملهم في الجامعات والمؤسسات الجامعية إلى جامعات أخرى لا يعملون بها (المواد 90 و91 و92 و 93) مما يعد سابقة خطيرة وعودة لنهج التنقيلات التعسفية التي تطال في الغالب الموظفين النقابيين الذين يستعصي على المسؤولين ترويضهم و تكميم أفواههم.
– نقل الموظفين إلى الجامعة التي يعملون بها مع احتساب الخدمات السابقة (الأقدمية) كما لو قدموها فيها (أي الجامعة) وتقاضيهم لأجورهم من الجامعة بدل وزارة المالية.
– اشتراط الحصول على شهادة الماستر أو ما يعادلها في تعيين الكاتب العام (منصب المسؤولية الوحيد المتاح للموظفين) ، وتجربة في التسيير لا تقل عن 4 سنوات، مما يكرس أيضا إقصاء صارخا للكثير من الموظفين الذين راكموا تجربة طويلة في الإدارة و لكنهم لم يحصلوا على الشهادة المذكورة.
و بعد نقاش دام أكثر من 3 ساعات، نظم الحاضرون في هذا اليوم الدراسي ورشات تدارست مواد القانون المعدل و خرجت باقتراحات و بدائل تم عرضها في ختام اليوم. و قد أجمع الكل على ضرورة إشراك الموظفين في صياغة هذا القانون و بدء حملة توعية و تعبئة في صفوف العاملين بقطاع التعليم لإخبارهم بفحوى هذا المشروع الخطير و لتوعيتهم حول الآثار الوخيمة التي يمكن أن تلحق بوضعيتهم كموظفين إذا تم تمريره دون استشارة المعنيين بالأمر و دون مراعاة واقع التعليم العالي بالمغرب و المشاكل التي يعيشها المنتمون لهذا القطاع.
