الشاذ لا يقاس عليه.. منظمة “هيومان رايتس ووتش” تحاول مقارنة الوضع الحقوقي في المغرب بالوضع في بوليساريو

كواليس اليوم: مكتب الرباط
تضمن تقرير منظمة “هيومان رايتس ووتش” الأخير، عدة اتهامات للمغرب مجانبة للصواب، ووقائع غير صحيحة تخدم التوجه الأجنبي المعادي للبلاد، والمتحامل على نظامها دائما.
ورغم أن “هيومان رايتس ووتش” حاولت إضفاء بعض المصداقية والموضوعية على تقريرها، عن طريق الإشادة بتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، إلا أنها تهجمت على المغرب في قضايا أخرى ولم تكن حريصة كل الحرص على قول الحقيقة في جميع فقرات تقريرها.
وفي المقابل، كانت لها إشادة و”نقد” لعصابة بوليساريو، كما لو أن هذه المنظمة الأمريكية تريد أن تقول لنا إن بوليساريو دولة مثل المغرب، أو تحاول مقارنتها ببلادنا التي تجر وراءها 12 سنة من الحكم كدولة تاريخية عميق ذكرها في التاريخ العربي والإسلامي، مع أن الأمر لا يعدو أن يكون عصابة إجرامية مشكلة من شرذمة من الخونة والملاحقين قضائيا، في رقعة صحراوية جرداء فوق التراب الجزائري.
ولعل ما يثير الضحك، هو أن المنظمة الحقوقية اعتبرت أن حرية التجول مضمونة في تندوف وأن بوليساريو لا تعترض على تنقلات اللاجئين الصحراويين المتوجهين نحو الصحراء المغربية أو موريتانيا، وهذا كلام يدل على أن صاحبه إما يعرف الحقيقة ويخفيها لأمر ما، وإنما هو جاهل بالواقع. فالهروب من جحيم تندوف يعتبر حلما عزيز المنال لدى الصحراويين المحتجزين، ولو فتحت بوليساريو الأبواب لما بقي مخلوق واحد في المخيمات، لأنه وكما يقول المثل المغربي “حتى واحد ما يهرب من دار العرس”، وفرق كبير بين المغرب كدولة صاعدة في طريقها إلى النمو، وبين حثالة مجرمين يبسطون هيمنتهم على محتجزين في الصحراء تحت أشعة الشمس الحارة وفي أوضاع إنسانية مزرية.
وتجدر الإشارة هنا إلى حالة التضييق والحصار التي تفرضها السلطات الجزائرية إلى جانب بوليساريو، حيث تمنع أيا كان من التوجه نحو المغرب، حتى ولو كان يرغب في زيارة عائلته فقط.
والغريب أن المنظمة اعتبرت أن حالة الاستثناء الوحيدة هي قضية مصطفى ولد سلمة، لأنها، في نظرها، سياسية !!! كأنما احتجاز الآلاف من الصحراويين في تندوف ليس ملفا سياسيا تستغله بوليساريو والجزائر للضغط به على المغرب؟؟؟
المنظمة أكدت أن “لاجئين صحراويين” أخبروها بأن بوليساريو تسمح بالتظاهرات السلمية التي تنتقد التسيير اليومي لمخيمات تندوف، ونادرا ما تلجأ إلى العنف والقمع، وهنا لا بد من مساءلة المنظمة لماذا تتغافل الآن وتتجاهل مصير المئات من المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون بوليساريو والجزائر، فقط لأنهم جهروا بكلمة حق أو نادوا بإنهاء الأزمة التي عمرت 40 سنة بسبب تعنت حكام الجزائر وبيادقهم في تندوف؟؟ وما هي قيمة ومصداقية مصادرها المجهولة، التي اكتفت بتسميتهم بـ”لاجئين صحراويين”؟؟
والواقع أن عصابة بوليساريو تحتكر الخطاب السياسي بتندوف ولا تتردد في قمع أي صوت معارض للسياسة المفروضة على الشعب الصحراوي المحتجز.
ويكفي أن نعلم أن بوليساريو لا تسمح بإصدار أي صحيفة في المخيمات من شأنها أن تنازع في تمسك الصحراويين بإدارة بوليساريو، ورغبتهم في قبول الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب لإنهاء النزاع. كما تنعدم بالمخيمات أي أنشطة حقوقية، باستثناء بعض الأصوات والتيارات، والتي قوبلت بالقمع والاختطاف والتنكيل والزج في المعتقلات العلنية والسرية.
وبخصوص تقديم المدنيين أمام القضاء العسكري، فقد كان المغرب سباقا وبمبادرة تلقائية إلى العمل على إعادة النظر في قانون العدل العسكري، الذي كان يلزم قضاة التحقيق ووكلاء الملك والوكلاء العامين للملك، لدى المحاكم الابتدائية والاستئنافية، بإحالة المدنيين على المحكمة العسكرية في بعض القضايا والجرائم.
وقد حسم المغرب في هذه المسألة، وأجرى تعديلات على هذا القانون، حتى لا يحاكم المدنيون مستقبلا أمام القضاء العسكري، وهذا نابع من قناعة المغرب العميقة بأهمية التشريعات التي تكرس وتعزز مبادئ وممارسات حقوق الإنسان في البلاد.
وفي المقابل، لا وجود لأي مبادرة من هذا النوع لدى عصابة البوليساريو، أو ولية نعمتها الجزائر، والفرق بين ما تحقق في المغرب وما يوجد عليه الوضع الآن على جميع المستويات، لا يمكن مقارنته مطلقا بما يجري في صحراء قاحلة تحكمها عصابة إجرامية تعيش خارج التاريخ.
وفي المقابل كذلك، لا تتوانى بوليساريو عن تقديم المدنيين أمام المحكمة العسكرية، ومحاكمتهم محاكمات صورية لا تحترم فيها آجال الحراسة النظرية ولا فترات الاعتقال الاحتياطي، وخير دليل على ذلك ما جرى للصحراويين محمد أحمد داهمي وإبراهيم محمد سعيد رباه و محمد لبيه المحجوب و أحمد محمود لمهيدي، الذين تم الإبقاء عليهم رهن الاعتقال، رغم أنهم أنهوا محكوميتهم. وهذا ليس شيئا غريبا عند عصابة لا تخضع سوى لقانون الصحراء والغاب.
وتشهد منظمة “هيومان رايتس ووتش” بعظمة لسانها على القمع في تندوف، بحيث أن وفدها لم يتمكن من معاينة حالات مؤكدة لسوء المعاملة، وهذا نتيجة التضييق الذي تمارسه بوليساريو والجزائر في مجال حقوق الإنسان. أما في المغرب فالوضع مختلف كثيرا، إذ يمكن لأي منظمة حقوقية أن تقابل السجناء وتجري لقاءات معهم وتتحرك بحرية مطلقة، دون أن تجد من يضيق عليها أو يحاصرها. فالمغرب دولة مؤسسات وليس عصابة من عصابات البدو والصحاري.
والأخطر من ذلك كله ما أجمعت عليه الكثير من المصادر، من وجود حالات تعذيب ممنهجة وخطيرة كان العديد من سكان المخيمات ضحايا لها.
وقد سبق لعضوي مجموعة (5 مارس) مولاي أبو أبو زيد وامرابيه أحمد محمود أدا، اللذين اعتقلا يوم 26 مارس 2013، في مخيم السمارة بتندوف، أن صرحا لأعضاء المنظمة أنهما تعرضا لتعذيب ممنهج خلال فترة اعتقالهما، بسبب انتقادهما لسياسة بوليساريو.
وأيضا هناك حالة المسمى صالح محمد سالم وابن أخيه محمد لمين سعيد لعروسي، أن تم اعتقالهما يوم 24 يوليوز 2012، وظلا يتعرضان للتعذيب وسوء المعاملة لمدة سنة كاملة في حالة اعتقال تعسفي، قبل أن تتم إحالتهما على المحكمة العسكرية.
أيضا هناك حالة المسمى مختار محمد مبارك، وأحمد سالم سعيد، وسلامة لمحابة بادي، الذين تم إيقافهم بتاريخ 19 يوليوز 2013 واعتقلوا تعسفيا لمدة ثلاث شهور قبل أن تتم إحالتهم على المحكمة العسكرية، دون أن يتم السماح لهم مطلقا بلقاء بأفراد عائلتهم أو التخابر مع دفاعهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه كان يكفي لهذه المنظمة أن تتأمل طويلا في ما تطرقت إليه في تقريرها في الفصل المتعلق بـ”الاختفاء القسري والعبودية”، لتدرك الفرق بين المغرب وبوليساريو، فالمسمى خليل أحمد محمود، اختفى عن الأنظار منذ شهر يناير 2009، ليتبين أنه تعرض للاختطاف من طرف السلطات الجزائرية، وتم التأكد من هذا رسميا بعد أن نجح ابنه في زيارته سنة 2011 في مركز للاعتقال بالجزائر. وللعلم فقد كانت الجزائر سباقة إلى نفي علمها بمصير هذا الرجل وشددت على أنها لا تتوفر على أي معلومات عنه.
وهذه مجرد حالة واحدة فقط، أما الخفي منها فلا يعلم عددها إلا الراسخون في الحكم بتندوف والجزائر العاصمة.
ويبقى من الطبيعي جدا أن يظل الغموض مهيمنا على مصير العشرات إن لم نقل المئات من المختطفين والمفقودين، نتيجة التعتيم الإعلامي وغياب صحف مستقلة يمكنها أن تجهر بالحقيقة.
هذا وإذا كان المغرب لا يتردد في فتح تحقيقات قضائية إزاء أي اتهام أو حديث عن ظاهرة التعذيب، كما أن القضاء المغربي يتعامل بصرامة كبيرة تجاه أي اتهامات منسوبة إلى أمنيين أو دركيين يثبت أنهم تورطوا في ارتكاب اعتداءات جسدية على أشخاص أثناء فترات الإيقاف أو الاعتقال، إلا أن التعذيب يمارس من طرف بوليس ومخابرات بوليساريو بشكل ممنهج وبإيعاز من القيادة، دون أن تتحرك أي مساطر قضائية ضد الجلادين، وقد استقت المنظمة شهادات حقيقية حول تمظهرات التعذيب من طرف ضحايا للاعتقال التعسفي والتعذيب والأشغال الشاقة من طرف بوليساريو. ويرفض قادة بوليساريو أي حديث عن تقديم المتورطين في جرائم التعذيب إلى المحاكمة.
علما أن العديد من الصحراويين الناجين من جحيم المخيمات أطلقوا مبادرات فردية لتأسيس إطارات جمعوية حقوقية، يتواجدون الآن بالمنطقة الجنوبية للمملكة،و يعملون الآن على جمع الوثائق واستقاء الشهادات الحية من ضحايا التعذيب في معتقلات بوليساريو، من أجل اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة، ومنها مقاضاتهم أمام المحاكم الدولية.
ولعل الخطير في ما ترتكبه بوليساريو هو ظاهرة الرق والعبودية التي لازالت سائدة في المخيمات، رغم أن العالم المتحضر قطع منذ نحو قرنين مع العبودية، ورغم تجريم العبودية، إلا أن بوليساريو لازالت تستعبد الناس، بحيث أن العديد من الفاعلين الجمعويين الذين ينشطون داخل المخيمات يؤكدون انتشار ظاهرة العبودية، خصوصا في المنازل، بحيث يعمل بعض الأشخاص على استعباد أناس وتسخيرهم للعمل في بيوتهم كعبيد بالمفهوم المعروف للكلمة.
خلاصة القول، بوليساريو شاذة عن الوضع، ومجرد كائن طفيلي يقتات على كل ما هو نتن، والشاذ لا يقاس عليه، كما يقول الفقهاء، حتى تتم مقارنة الوضع الحقوقي بها مع سيدها المغرب.