كواليس اليوم: مكتب الرباط
عزز المغرب منظومته الأمنية بإعلان وزير الداخلية القرار الملكي السامي باعتماد آلية جديدة للأمن، تحت اسم “حذر”.
المولود الجديد، الذي أبصر النور بقرار ملكي، هو بلا شك جدار مؤسساتي، وأمني وشعبي موجه للتصدي لكافة التهديدات الإرهابية المحتملة والتي تتربص ببلادنا بمخططاتها الاجرامية.
إن إحداث هذه الآلية الجديدة، بأوامر سامية، هو بمثابة إعلان رسمي مفاده أن المغرب يحمل التحديدات الإرهابية محمل الجد، وأن مصالحه تقتضي المرور إلى سرعة أكبر، لتطويق كل ما من شأنه المس بأمن واستقرار البلاد والعباد.
كما يحمل هذا القرار رسالة ملكية إلى العالم أجمع وتتعلق باستعداد المغرب للذهاب بعيدا في معركته ضد كل التهديدات الإرهابية، وفي نفس الوقت انخراط المغرب في الجهود الدولية لدحر التنظيمات ذات الخطورة المعتبرة.
الآلية الجديدة، والمشكلة من كافة الأجهزة المدنية، تستطيع بهذا التكتل المهني المهم، محاصرة الظواهر الإرهابية وإظهار درجة عالية من اليقظة والتتبع والتنسيق الداخلي والخارجي من أجل حماية البلاد من كل المخاطر المحتملة والتي تزايدت خطورتها في السنوات الماضية، وأصبح تشكل تهديدا حقيقيا أكثر من أي وقت مضى.
تشكيل هذا الإطار الأمني، يشكل خطوة استباقية اتخذها العاهل الكريم للتعاطي مع التحديات الامنية المتزايدة، سيما في ظل تنامي موجة الاضطرابات بأكثر من بلد جار، وانتشار الأسلحة، وفقدان بعض الدول السيطرة الامنية على السلاح، وتربص العديد من الجماعات المتطرفة.
تأمين المواقع الحساسة، ورفع درجة التأهب، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، قرار هام وحيوي في هذا التوقيت، يجسد إصرار المملكة على ربح معركة الحفاظ على الاستقرار، من خلال تشكيل أجهزة جديدة واتخاذ العديد من القرارات الاستباقية دليل على الاهتمام الملكي بالعنصر الأمني كمكون مكونات الاستقرار.
إن موقع المملكة المغربية كبلد محاط بالعديد من الحدود البرية، والبحرية، لبلدان تعاني هشاشة أمنية، يفرض أعباء أمنية لا يمكن تحقيقها إلا عبر إطار عال للتنسيق والتشاور الدائم وتبادل المعلومات، حفاظا على السلم العام وحماية أرواح وممتلكات المواطنين المغاربة، وفي نفس الوقت حماية المؤسسات من كل الأعمال المشبوهة، والأنشطة المحظورة.
