راسلت اللجنة القطاعية للمهندسين وزير العدل والحريات حول مواصلة الحوار بعد مضي 5 أشهر على اللقاء بين وزير العدل ومكتب اللجنة القطاعية في7 ماي 2014 ، رغم اضطلاعهم بتنزيل جانب مهم من ميثاق اصلاح العدالة خاصة نما يتصل بالمحكمة الرقمية وتهييء البنية التحتية الكهربائية والبنايات وقد بادرت وزارة العدل والحريات إلى عقد لقاء مع اللجنة القطاعية للمهندسين بالاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بعد رفع مهندسي وزارة العدل لعرائض احتجاج ضد اقصائهم من تعويضات الحساب الخاص التي أقرت لصالح هيئة كتابة الضبط ،بحضور وزير العدل والحريات وتحت إشراف عبد اللاه الحكيم بناني الكاتب العام الجديد للوزارة وذلك يوم الاربعاء 7 ماي 2014 ، تمكنت من خلاله اللجنة القطاعية للمهندسين من كسر حاجز الصمت الذي طالها مدة سنة كاملة في مخالفة لكل الشعارات المرفوعة باعتماد الحوار مع جميع مكونات جسم العدالة ، وقد شهد اللقاء اعترافا بالمطالب التي ما فتئ المهندسون ينبهون إليها خاصة ملف التكوين والتكوين المستمر الذي ظل يعاني منه المهندسون ، لكون المعهد العالي للقضاء المشرف منذ سنوات على التكوين ليست له أية برامج أو خطط تهم المهندسين أو الفئات التقنية ، إذ يقتصر على التكوين القانوني المحض ،و تم في اللقاء الوقوف على الخطأ التشريعي الذي وقع نتيجة إلغاء المرسوم 2.10.500 المتعلق بتعويضات الحساب الخاص والتي أدرجت في الراتب الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط ، وحذفت بجرة قلم للمهندسين و التي أكد كاتب عام وزارة العدل والحريات أنه سيعمل على الاستجابة لمطالب المهندسين العادلة و على رأسها رفع الضرر المترتب عن إلغاء المرسوم السالف الذكر ما دام الأمر يتعلق بمقتضيات تشريعية ،، كما وقف الاجتماع على ضرورة إخراج “مهندس العدالة” للوجود كتحد في مسار تنزيل الميثاق الوطني لإصلاح العدالة باعبتبار ضرورة انخراط المعرفة والاحترافية الهندسية في تحقيق “قضاء في خدمة المواطن “وفق رؤية واضحة ومحددة الاجراءات كما أشار إلى ذلك في كلمته وزير العدل والحريات ،معبرا عن تطلعات المواطن ومرتفقي العدالة في تفعيل التحديث والرقي بخططه ،
وتجدر الاشارة أن اللجنة القطاعية للمهندسين ستعقد منتدى حول تكنلوجيا المعلومات وآفاق التحديث والمحكمة الرقمية بشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الادارية مطلع دجنبر 2014..لبلورة رؤى عملية بهذا الشأن وتبادل الخبرات على المستوى العربي .
