عملا بالتأطير الولائي الذي تشرف عليه المصلحة الولائية للشرطة القضائية اتباعا لتعليمات والي أمن الدار البيضاء والمديرية العامة للأمن الوطني، قامت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية للحي المحمدي عين السبع من إيقاف شخصين في حالة تلبس يشكلان عصابة في مجال سرقة السيارات عن طريق استعمال العنف أو تسخير وثائق رسمية مزيفة وتغيير معالم وبيانات الناقلات بأساليب غاية في الدقة والإحترافية.
بحيث تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية المذكورة من إلقاء القبض على الشخصين استنادا على مجموعة من المعطيات الجنائية والأبحاث والتحريات الميدانية بحيث تم حجز سيارتين الأولى نوع “بوجو 306” والثانية نوع “داسيا سانديرو” حيث تم حجز من داخل السيارتين الأشياء التالية:
– دفتر شيكات بنكية في اسم شركة.
– وصولات ووثائق إدارية رسمية صادرة عن مديرية الضرائب مختومة وغير موقعة.
– بطائق رمادية.
– طابع مطاطي.
– جهاز سكانير.
– آليات طابعة وناسخة.
– أجهزة كمبيوتر محمولة.
– مطبوعات بنكية على بياض تحمل رمز مؤسسة بنكية.
– شهادتي سكنى فارغتين مذيلتين بطابع مطاطي يحمل إسم شركة.
– كشوفات بنكية صادرة عن إحدى المؤسسات البنكية.
– مستندات إدارية تخص شركات.
– أوراق عليها طابع مطاطي أحمر على بياض.
– كاميرا رقمية.
– خازن معلومات.
– بطائق الكترونية بنكية تخص أشخاص وشركات.
– بطاقة رمادية تخص سيارة أخرى.
– هواتف نقالة.
– طوابع بريدية من غير المستبعد أن تكون مزورة ومنسوخة.
– دفتر عائلي فارغ من أية بيانات أو توقيعات يحمل طرابع منسوبة لإحدى المقاطعات.
– خاتم يحمل صفة ضابط الحالة المدنية واسمه دون توقيعه.
– مستندات رسمية أخرى على بياض ومذيلة بخواتم تبدو شبه رسمية.
واسترسالا في البحث تم الإستماع إلى المعنيين بالأمر الذين تبين أن أحدهم يشكل مذكرة بحث وطنية من أجل إصدار شيك بدون رصيد والذين أكدوا في تصريحاتهم أن السيارة “داسيا سانديرو” تبقى تابعة لإحدى شركات كراء السيارات بمدينة خنيفرة وقاموا بتدليس الوثائق وقاموا بتزوير اللوحة المعدنية للسيارة بعدما قام شخص من مدينة أخرى ببيعهم هاته السيارة وعلمهم بأنها مسروقة من مدينة خنيفرة، ليتم إستدعاء صاحب الوكالة والذي أصر على متابعة المعنيين بالأمر أمام العدالة، في حين أكد المعنيون بالأمر أن الشيكات البنكية المحجوزة تخص شركة للنقل وهمية أقامها المعنيان بالأمر، فيما أكد مجموعة من الضحايا الذين تم استدعاؤهم بعد أن وجدت نسخ بطائهم التعريفية أو نسخ جوازات السفر خاصتهم لدى المعنيين بالأمر والذين أكدوا بحضور المعنيين بالأمر أنهم سلموهم النسخ من أجل إنجاز الجانيين للضحايا تأشيرات لدخول الديار الأوروبية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 40 و 50 ألف درهم، في حين تم إستدعاء ضابط الحالة المدنية الذي حجزت طوابع مطاطية تحمل إسمه والذي أكد أن الإسم فعلا إسمه لكن الطوابع وشكلها لا تخصه ولم يعمل بمثل هاته الطوابع سابقا، فيما أدلى بالطوابع المهنية التي تخصه باللغتين العربية والفرنسية.
بحكم الظروف المشددة التي واكبت القضية من قبيل الإتفاق المسبق والتزوير في محررات رسمية وتجارية، تسخير أختام مزيفة شبيهة بأختام الدولة، واستنادا على تعرف الضحايا على المعنيين بالأمر وكذلك على المحجوزات تمت إحالة المعنيين بالأمر على السيد الوكيل العام للملك بتهمة تكوين عصابة إجرامية مختصة في التزوير واستعماله في أختام الدولة ومحررات رسمية وتجارية، سرقة السيارات تغيير وتزييف معالمها، النصب الهجرة السرية والمشاركة، إصدار شيك بدون رصيد.
