عقدت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا لها صباح يوم الأربعاء 24 دجنبر 2014 تدارست فيه الاستعدادات الجارية لعقد الدورة المقبلة للمجلس الوطني للجامعة وكذا ترتيبات الدورة السادسة لليوم الوطني لهيئة كتابة الضبط، كما توقفت عند الأوضاع القطاعية؛ حيث لا تزال وزارة العدل والحريات تصر على مخالفة التزاماتها؛ من تأجيل غير مبرر للجنة الانتقالات في دورتها الاستثنائية وعدم فتح المجال الى حدود اليوم للدورة العادية المفترض ان تبت في الطلبات الشهر المقبل، وكذا رفضها الإعلان عن المباراة المهنية لحاملي الشهادات والتماطل في الاستجابة لطلبات الالتحاق بالأزواج، ناهيك عن التأخر غير المفهوم لنشر لوائح الترقية بالاختيار، ووصولا الى فضيحة التعيينات الأخيرة في مناصب المسؤولية والتي أصبحت حديث الخاص والعام بعد تسجيل حضور قوي لعودة منطق التزكيات وتغييب معيار الكفاءة.
وبعد وقوفها على النتائج النهائية التي خلصت اليها اللجنة الوطنية لمواكبة تنزيل الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة والمتعلقة بمشروع التنظيم القضائي للمملكة الذي أعدته الوزارة الوصية والذي لم يخرج في مرتكزاته على نفس خلفيات التنظيم القضائي الحالي، فإنها تعلن ما يلي:
أولا: تهنئ السيد مدير الموارد البشرية بمناسبة نجاح خطته التي بدأها في المعهد العالي للقضاء و أتمها اليوم بالوزارة؛ من خلال تعيين أصدقائه وحوارييه في عدد من مناصب المسؤولية بالمحاكم؛ وإقصائه في المقابل لأطر وكفاءات بل ولرؤساء مصالح تقلدوا المسؤولية لسنوات، وكل ذلك بطرق وأساليب يعلمها و يتداولها الجميع بالمحاكم، وان كانت مغلفة باحترام القانون والمساطر، كحال جميع الاختلالات التي يجتهد أصحابها في تسويقها بأنها طفرات نوعية.
ثانيا: تطالب السيد وزير العدل والحريات بفتح تحقيق نزيه وشفاف في كيفية تدبير ملف التعيين في مناصب المسؤولية، بعد تواتر غلبة منطق جديد يقتل مبادئ الكفاءة والنزاهة والشفافية ويخنق أنفاس كل المتعطشين والمتطلعين لسيادة منطق الاستحقاق الذي طالما حلموا به، لكنهم صدموا اليوم باستمرار نفس النهج السابق وان اختلفت الأسماء والصفات.
ثالثا: تحذر من استمرار حالة الجمود في كل ما يتعلق بالملف المطلبي، وتتساءل عن الفائدة ومن المستفيد من الإجهاز على بعض الحقوق المكتسبة التي تعتبر مباراة إدماج حاملي الشهادات من موظفينا إحداها فقط، في الوقت الذي يطلب فتح المجال لجميع الشهادات والتخصصات وفق ما هو معمول به في القطاعات الحكومية الأخرى كالتعليم وغيره.
رابعا: تؤكد استنادا الى خلاصات اللجنة الوطنية ان مشروع التنظيم القضائي للمملكة المعروض للنقاش لم يرق الى مستوى التطلعات ولم ينصف العدالة التي تحتاج الى إدارة قضائية قوية باختصاصات واضحة ومسؤوليات يحددها القانون لا التعليمات والأوامر، وهو ما بدا واضحا من خلال استناد المشروع على نفس مرتكزات التنظيم القضائي الحالي؛ والذي لا يعتبر هيئة كتابة الضبط بحجمها وكل أدوارها في العملية القضائية سوى هيئة تابعة.
خامسا: تعلن عن تنظيم الذكرى السادسة لليوم الوطني لهيئة كتابة الضبط وذلك يوم 31 يناير 2015، وستعلن عن تفاصيلها لاحقا.
سادسا: تدعو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل الى عقد لقائه وذلك يوم السبت 27 دجنبر 2014 بالرباط لمدارسة الأوضاع التنظيمية والمستجدات القطاعية ومواقف الجامعة بخصوصها.
