كواليس اليوم: مكتب الرباط
باتت “الأجهزة السرية” في قلب العاصفة، بعد أن وجهت الاتهامات المباشرة عن أحداث صحيفة شارلي إيبدو، إلى الاستخبارات التي فشلت في تطويق التهديدات الإرهابية واحتوائها.
مجمل التحليلات الصادرة عن رجال الاستخبارات، والخبراء المهتمين بهذا المجال ومسؤولين حكوميين وأمنيين وسياسيين سابقين وحاليين، توجه الاتهام مباشرة إلى مصالح الاستخبارات الفرنسية التي عجزت عن رصد التهديدات الإرهابية التي كانت تتربص بفرنسا، سيما أن التقارير كانت تؤكد أن منفذي العملية الإرهابية كانوا من بين المسجلين على لائحة الإرهابيين، وما كان ينبغي على المخابرات الفرنسية أن تترك مساحة تحرك كبيرة لهم، رغم أن بعض التبريرات التي صدرت عن المسؤولين الاستخباراتيين تتحدث عن أن فرنسا لا تستطيع أن تضع مخبرا وراء كل مشتبه فيه، وهذا الاعتراف ينطوي على تسليم بالعجز في مجال حماية أمن الفرنسيين.
ويبدو أن بعض التحليلات ورطت المسؤولين الأمنيين بشكل مباشر، بعد أن أكدت أن العجز يعني عدم القدرة على تأمين فرنسا وحماية المواطنين من العمليات الإرهابية التي تتربص بالفرنسيين، في الوقت الذي أكد بعض المتحدثين باسم الاستخبارات، أن أقصى ما يمكن القيام هو ملاحقة هؤلاء الإرهابيين المفترضين على مواقع الانترنت من أجل تتبع تحركاتهم، والتنصت على بعض المكالمات الهاتفية التي يجرونها بين بعضهم البعض، علما أن مسؤولين أمنيين فرنسيين، يتحدثون عن عدم تحققهم من موعد تنفيذ الأخوان كواشي وكوليبالي للعملية الإرهابية.
ترتيب المسؤوليات واستخلاص الدروس والعبر من حادث شارلي إيبدو، يؤكد أن مصالح الاستخبارات الفرنسية افتقدت إلى الفعالية والتدخل الحاسم في الوقت الحاسم، لتفادي إزهاق أرواح 17 مواطنا فرنسيا، قتلوا بسبب سوء تقدير مسؤولين أمنيين، خصوصا أن فرنسا توصلت بتقارير عن تهديدات إرهابية قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.
أكثر من ذلك، فإن السلطات الفرنسية، أظهرت تراخيا كبيرا في التفاعل مع بعض القضايا، قبل أن تقع كارثة شارلي إيبدو التي طرحت عدة أسئلة من بينها السؤال الأهم وهو من المسؤول عما حدث؟
