كواليس اليوم: مكتب الرباط
عادت أسبوعية جون أفريك الدولية، إلى رصد تداعيات الانهيار “الحارق” لأسعار النفط في السوق الدولية، وانعكاس ذلك على المشهد الداخلي للجزائر.
جون أفريك، تطرقت إلى عمق الأزمة المالية التي خلفها انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، والتي تسببت في عجز الميزانية الجزائرية بما قدره 50 مليار دولار.
جون أفريك، تحدثت عن إحساس كبار مسؤولي الدولة بوقع الأزمة، وتحديدا من أكتوبر سنة 2014، وما أعقب ذلك من إصدار عبد المالك سلال رئيس الحكومة الجزائرية، لمذكرة سرية، نبه فيها المسؤولين بالقطاعات العمومية، إلى ضرورة اعتماد سياسة تقشفية من سماتها وضع حد للتوظيف بالقطاعات العمومية، علما أن الأخيرة هي أكبر مشغل في بلد تضرب في البطالة أطنابها.
وتوقعت جون أفريك، مزيدا من الانهيار الاقتصادي، في حال واصلت أسعار النفط انخفاضها في السوق الدولية، وهذا الأمر متوقع بناء على المعطيات الحالية، مما يفاقم عمق الأزمة الاقتصادية للجزائر.
المجلة الدولية، اعتبرت أن الجزائر باتت ضحية لنموذجها الاقتصادي الذي يعتمد بشكل كلي على تصدير النفط، حيث تشكل عائدات النفط 65 في المائة من ميزانية البلاد، كما أن الحكومة بنت توقعات السنة المالية التي انتهت على ضوء أسعار نفط مرتفعة تتراوح بين 90 و 105 دولارات، قبل أن تنهار إلى نصف الثمن المرجعي المحدد من قبل الحكومة الجزائرية.
تحليل جون أفريك للمشهد السياسي الجزائري، ذهب إلى أن استمرار هذا الوضع طويلا قد يخرج الجزائريين عن صمتهم لا سيما الفئات الاجتماعية المسحوقة، مما يعرض السلم الاجتماعي إلى الخطر بسبب نقص السيولة من العملة الصعبة والتي يشكل تصدير النفط والغازل مصدرها الرئيسي والأول، حيث اعتبرت جون أفريك الجزائر من بين قائمة البلدان الأكثر تضررا جراء تهاوي أسعار النفط إلى مستويات قياسية بشكل لم يخطر على بال المسؤولين الجزائريين، الذين يواجهون الآن أكبر مأزق اقتصادي في العشرية الثانية من القرن الواحد والعشرين.
