كواليس اليوم: مكتب الرباط
قالت مهاجرة مغربية بالديار الإسبانية، إنها لم تنجح إلى حد الآن، بعد مرور سنوات، من استرجاع حقوقها في الشكاية رقم3471 بتاريخ 13-08-2013 بمدينة بركان.
وكان من أبرز عناوين هذا الملف، هو أن المحامي الذي ينوب عنها، ينوب عن خصمها في نفس الوقت، ما يعتبر فضيحة بكل المقاييس ويستدعي فتح تحقيق في النازلة.
ويتعلق الأمر بشكاية من سيدة مقيمة بالديار الإسبانية تقول فيها إنها تعرضت لعملية نصب واحتيال من طرف المسمى (ع.الم. ص) ممثل شركة السكن الاجتماعي “الن…”.
وجاء في الشكاية أن المشتكية السيدة “ع.ل” تقدمت بتاريخ 08 غشت 2001 بطلب شراء شقة بالعمارة 1 و التي تم تحديد ثمنها في 198.750،00 درهما.
وقد دفعت المشتكية مبلغ ثلاثون ألف درهم كتسبيق، تلتها مجموعة من الدفعات. وكانت كلما اتصلت بالمشتكى به من أجل إتمام إجراء ات البيع قوبلت بوعود ـ وصفتها السيدة ع.ل بالواهية ـ من قبيل عدم انتهاء الأشغال.
وأمام هذا الوضع تقدمت العارضة بطلب في إطار عقود مختلفة من أجل عرض مبلغ 128.752،50 درهما والذي يمثل باقي ثمن الشقة، لكن المشتكى به رفض العرض العيني، مما جعل المشتكية تقوم بإيداع المبلغ المذكور بصندوق المحكمة الابتدائية بأبركان. ومع أن المحكمة استصدرت بتاريخ 09/04/2013 حكما قضائيا قضى بإلزام الشركة بإتمام البيع، قدمت هذه الأخيرة في شخص ممثلها طعنا بالاستئناف.
ولما قامت المشتكية بمراجعة المحافظة العقارية، فوجئت بأن المشتكى به قام بتفويت الرسم العقاري المتعلق بالشقة للمشترية (س. بر) و التي هي في الأصل زوجة المشتكى به.
ومع أن هذا الأخير قام بتفويت الشقة لزوجته إلا أنه قام بسحب المبالغ المودعة بصندوق المحكمة من طرف العارضة لإتمام البيع.
