كواليس اليوم: مكتب الرباط
يظهر أن منظمة العفو الدولية، المعروفة بـ”أمنيستي”، قد باتت تعاكس إرادة المنتظم الدولي بضرب الإرهاب في منابعه، وتدعم تنظيم “الدولة الإسلامية”، داعش.
وقد وجهت هذه المنظمة المرتزقة اتهامات مبالغ فيها إلى مصر، بعد قرار المجلس العسكري المصري توجيه ضربات إلى “داعش” بليبيا، ردا على ذبح 21 مصري قبطي.
والغريب أن “أمنيستي” شنت هجوما على مصر الشقيقة، بسبب الضربات الجوية، في الوقت الذي لم يصدر عنها أي رد فعل تجاه جريمة ذبح 21 مصري قبطي، ولا من باقي الجرائم البشعة التي ترتكبها الجماعات الإرهابية في العراق وسوريا والصومال وليبيا وغيرها…
وفي هذا الصدد، انتقد رئيس البرلمان العربي، أحمد الجروان، الأربعاء، ما جاء في تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية بشأن الضربة الجوية المصرية لمعاقل تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة درنه الليبية ردا على ذبح 21 مواطنا مصريا.
وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان له، أن التقرير “انطوى على مغالطات واضحة، ولم يأخذ بعين الاعتبار البيانات المصرية التي أوضحت أن الضربات نفذت بدقة وكفاءة متناهية وانصبت فقط على مراكز تجمعات وذخيرة الإرهابيين”.
كما أن صياغة وتوقيت إصدار التقرير، يضيف البيان، “قد يشجع بطريق غير مباشر العناصر الإرهابية على التمادي في عملياتهم تلك، في الوقت الذي يفترض فيه أن المجتمع الدولي يتكاتف من أجل القضاء على تلك التنظيمات الإرهابية”.
وأعرب الجروان عن دهشته من عدم صدور تقارير أو بيانات من منظمة العفو الدولية عندما سقط آلاف الضحايا من المدنيين العرب والمسلمين والمسيحيين جراء الغارات الجوية من القوى الكبرى في ظروف مشابهة.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعربت، في بيان لها الثلاثاء، عن “بالغ الدهشة والاستياء مما تضمنه التقرير من معلومات مغلوطة وغير صحيحة بشأن الضربة الجوية ضد أهداف تابعة لتنظيم “داعش” للقصاص من الإرهابيين بعد المجزرة البشعة التي راح ضحيها 21 من شهداء الإرهاب المصريين الأسبوع الماضي”.
وأكد، من جانبه، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بدر عبد العاطي، على أن “مصر تراعي وتلتزم تماما بالمواثيق والمعايير الدولية، وأنه تم اختيار أهداف هذا التنظيم الإرهابي بعناية ودقة متناهية، حيث ركزت الضربة الجوية على مراكز التدريب وتخزين الأسلحة والذخيرة التابعة لتنظيم (داعش)”.
وأضاف أن مصر “استخدمت حقها الشرعي الأصيل في الدفاع عن النفس طبقا لميثاق الأمم المتحدة”، مشيرا إلى وجود “تنسيق كامل مع الحكومة الليبية الشرعية التي طلبت دعم مصر في مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية ومن بينها تنظيم “داعش” الإرهابي”.
