ع.أ.ب
و أخيرا و بعد خمسة سنوات على واقعة اغتصاب الخادمة “لبنى احميمن” و بعد محاكمة مارطونية تم يوم الاثنين النطق بالحكم في حق المغتصب و المساهمين في الجريمة فيما تم تبرئة كل من رئيس المجلس البلدي لجرف الملحة و رئيس الجماعة القروية لسيدي بوصبير.
وأفاد ناشط حقوقي من عين المكان، في اتصال هاتفي معنا، أن القاضي قرر تبرئة عبد العزيز صادق رئيس المجلس البلدي لجرف الملحة التابعة ترابيا لسيدي قاسم، والمنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، من المنسوب إليه في هذه القضية، التي تطوع فيها المحامي محمد طارق السباعي، رئيس هيئة حماية المال العام، للدفاع عن الضحية.
وتابع المتحدث نفسه أن والد رئيس المجلس البلدي المتهم في اغتصاب الخادمة لبنى، وهو الاغتصاب الذي نتج عنه حمل، تم الحكم عليه بـ 8 سنوات سجنا، فيما تم الحكم على حميد الكساب (العدول) بـ10 سنوات سجنا وغرامة 10 آلاف درهم، كما حكمت المحكمة بـ 10 سنوات على أحمد العقيلي (العدول)، والحكم نفسه، 10 سنوات، للزوج الوهمي عبد الإله سرفاتي، إضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ 10 آلاف درهم.
وفيما برأت المحكمة رئيس المجلس البلدي، فقد اكتفت بالحكم على أخيه عبد الإله صادق، رئيس جماعة سيدي بوصبر، المنتمي بدوره إلى حزب الكتاب، بسنة موقوفة التنفيذ، رغم أن المعنيين معا، حسب دفوعات النيابة العامة، متورطان في الاحتجاز وتزوير الوثائق، وإجبار الخادمة على الإجهاض، وكذا تعذيبها، ثم إجبارها على الزواج من شخص لا تعرفه، من أجل طمس معالم الجريمة.
و حسب نفس المصادر فإن تذمرا كبيرا ساد الضحية و عائلتها و المتعاطفين معها و حتى الرأي العام بالمنطقة بسبب تبرئة رئيس المجلس البلدي و رئيس الجماعة القروية لكونهما مشاركين في تحريف و تزوير مسار القضية و تعذيب الضحية و الضغط عليها من أجل الاجهاض و تهديدها , و يطالب ناشطون باعادة محاكمة أبناء الجاني و تطبيق القانون.
