كواليس اليوم: مكتب الرباط
دقة تابعة دقة، مثل ينطبق على المرتزق “هشام المنصوري”، الذي ضبطته الشرطة في حي أكدال وهو مختل بامرأة متزوجة، وأحيل على العدالة التي قضت في حقه بـ 10 شهور حبسا نافذا تهمة الفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية.
فبعد الاعتقال والمحاكمة والإيداع في السجن في القضية، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم، يوم أمس الثلاثاء، قرارا بعزل المنصوري من الوظيفة، وذلك بعد توجيه عدة مراسلات وإنذارات إليه من أجل الالتحاق بمقر عمله، الذي انقطع عنه منذ اعتقاله.
وكان هذا المسمى ينتحل صفة صحافي، ومناضل حقوقي، يرتزق باسمهما، ويشتغل في الخفاء والعلن ضد مصالح بلاده إلى جانب باقي الخونة والمرتزقة، وفي نفس الوقت، موظف في قطاع التعليم، يتقاضى أجرته من المال العام لدافعي الضرائب، في تناقض تام مع قانون الصحفي المهني، الذي ينص على أنه لا يمكن لأحد أن يمارس مهنة الصحافة، ويحصل على لقب صحافي مهني، إذا كان يزاول أي نشاط آخر، ويجب أن يكون كل دخله ومصدر رزقه من العمل الصحفي.
ولا يعني أن الوزارة قد تعسفت على المرتزق المنصوري، وليس من شأنها البحث في ما إذا كان معتقلا أم متغيبا عمدا، وإنما القانون يفرض عليه سلك مجموعة من المساطر والإجراءات، قبل قرار العزل، وهو ما باشرته الوزارة، منذ يوم 13/01/2015، تطالبه فيها باستئناف عمله، ثم وجهت إليه إنذار بعد 7 أيام.
وأعلنت الوزارة، وهي تزف إلى المنصوري قرار عزله، بأن اسمه سيسجل في السجل المركزي التأديبي، وسيتم منعه مستقبلا من الحصول على أي وظيفة في القطاع العمومي.
شفتي عيالات الرجال فين كيوصلو آ السي المنصوري…
