كواليس اليوم: عن (وكالة الأنباء الفرنسية) بتصرف
وأخيرا، صار في باب المؤكد أن التنصت على الهواتف، من طرف مصالح الاستخبارات، سيصبح عملا مشروعا من صميم صلاحيات المخابرات في فرنسا.
فبعد سنوات من الجدل، والنقاشات القانونية، استقرت قناعة أغلبية البرلمان الفرنسي، على أهمية وفاعلية إطلاق أيدي أجهزة الاستخبارات المختصة في مجال مكافحة الإرهاب، وتمكينها من كل الصلاحيات التي تسهل عملها وتمكنها من النجاح في أداء مهامها في حماية أمن فرنسا والفرنسيين، من التهديدات الإرهابية، ومنها حق التنصت على هواتف المشتبه فيهم.
يوم الثلاثاء، اعتمد النواب الفرنسيون في قراءة أولى بغالبية كبيرة مشروع قانون حول الاستخبارات الهدف منه تعزيز مكافحة الإرهاب. ونال مشروع القانون أغلبية واسعة حيث صوت عليه 438 نائبا.
من جهته، لم يجد رئيس الحكومة مانويل فالس غير التعبير عن سعادته والإشادة بالتصويت، معتبرا أن مشروع القانون “يحفظ حرياتنا الأساسية، ويقدم إطارا لنشاط أجهزتنا الاستخباراتية ويؤمن لها مزيدا من الوسائل”.
وسيحال مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمناقشته في أواخر ماي الجاري ويمكن أن تدخل عليه تعديلات.
وقال فالس في هذا الإطار “أمل بان يتم إقراره قبل الصيف للتمكن من تنفيذه بأسرع وقت ممكن”، خصوصا بالنظر إلى المخاطر الإرهابية التي تتهدد البلاد في الآونة الأخيرة.
