توصل موقع “كواليس اليوم” بمقال يحمل توقيع مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، يرد فيه على المغالطات التي تضمنها مقال نشر يوم 5 يونيو 2015 بموقع الجزيرة الإنجليزية حول النزاع في الصحراء المغربية.
نص المقال باللغتين العربية والإنجليزية:
“النزاع في الصحراء المغربية: أوهام وحقائق”
مصطفى الخلفي
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية
نشر موقع “الجزيرة” في 5 يونيو 2015 مقالا باللغة الإنجليزية تحت عنوان “نضال الصحراء الغربية من أجل الحرية يصطدم بجدار” والذي نعتبره من جهتنا مضللا وغير مهني ويفتقد إلى المصداقية والدقة في المعطيات بخصوص ما يرتبط بتاريخ الصحراء والجدار و بعثة “المينورسو” وقضية حقوق الإنسان واستغلال الثروات، كما أنه استند على رأي أحادي بخصوص قضية الصحراء المغربية دون إيراد وجهات نظر المغرب بخصوص القضايا المثارة.
وفي إطار حق الرد، نشير بداية إلى أن مغربية الصحراء مسألة محسومة تاريخياً واجتماعياً وشرعاً، فهناك المئات من الأدلة تشمل وثائق حول البيعة الشرعية لقبائل الصحراء تجاه الدولة المغربية، والتي أحال عليها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 1975.
كما تشمل أيضاً مراسلات و ظهائر التعيين للقضاة والتكليفات الموجهة إلى قبائل الصحراء، كما أن هناك أكثر من 12 اتفاقية دولية أبرمها المغرب قبل الحماية مع كل من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، والتي بموجبها تعترف جل هذه الدول بمغربية الصحراء، ومن ثمة على عدم استثناء الصحراء من مجال تطبيق الاتفاقيات بين المغرب وهذه الدول.
كما أن مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار لا يسري على الأقاليم الصحراوية المغربية لأنها كانت قبل مرحلة الاستعمار جزء لا يتجزأ من المغرب الذي تعرض لاستعمار متعدد الجنسيات.
الجدار الدفاعي
إن ما تضمنه المقال من معطيات حول الجدار ووصمه بجدار العار ما هو إلا ترويج لدعاية مضللة وغير صحيحة، تستهدف الإساءة إلى المغرب وتتناقض مع المعطيات التاريخية الموثقة في مسار هذا النزاع المفتعل، وذلك للاعتبارات التالية :
1. أنشئ هذا الجدار لأغراض دفاعية صرفة لحماية ساكنة الصحراء المغربية، حيث وصفه تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة في 20 أكتوبر 1988 بـ”الجدار الرملي الدفاعي”.
2. اعتمدت الأمم المتحدة الجدار باعتباره خطا يحدد مناطق الحظر العسكري الذي تضمنه الاتفاق العسكري لعام 1988، كجزء من مقترحات التسوية التي تم اعتمادها من قبل مجلس الأمن في قراره، بعد قبول الأطراف لها في 30 غشت 1988. وقدمت هذه المقترحات في تقرير الأمين العام الصادر بتاريخ 18 يونيو 1990 والذي وافق عليه مجلس الأمن بعد ذلك بموجب القرار عدد 658 الصادر يوم 17 يونيو 1990، وبموجب ذلك فقد أصبحت المنطقة شرق الجدار تحت مسؤولية الأمم المتحدة.
3. لم تتم الاستجابة إطلاقا لمطالب البوليساريو بالانتشار العسكري في المنطقة الممتدة شرق الجدار إلى الحدود الدولية للمغرب مع الجزائر، وذلك رغم تكرار طرح هذه المطالب منذ 1991، فبالعودة إلى تقرير للأمين العام للأمم المتحدة رقم S/404 الصادر في 19 ماي 1995 وتحت فقرة عنوانها ” قصر وجود جبهة البوليزاريو على مواقع معينة ” ، تمت الإشارة إلى أن جبهة البوليزاريو اعترضت على اقتراح بقصر وجود قواتها خارج الإقليم، في حين رفض المغرب الموافقة على أن يقصر وجود قوات جبهة البوليزاريو على المنطقة الواقعة بين الجدار الرملي والحدود الدولية للصحراء، وهو نفس الطلب الذي ورد في تقرير لمجلس الأمن رقم S/779الصادر في 8 شتنبر 1995، لكن تم رفض اعتراض البوليزاريو، ولهذا وجه المغرب رسالة رسمية في 23 غشت 1995، لتأكيد هذا الرفض، وهو ما أخبر به الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن في تقرير حول هذا النزاع المزمن بتاريخ 8 شتنبر 1995 مما يجعل أي وجود عسكري للبوليساريو بين شرق الجدار و الحدود الدولية مع الجزائر مخالفا للشرعية الدولية .
4. و في تقرير للأمين العام للأمم المتحدة S/461 الصادر في 22 يونيو 2000 أشار التقرير إلى قيام البوليزاريو بتقديم اقتراح يقضي بالاقتصار فقط على عودة ساكنة المخيمات إلى شرق الجدار عند تطبيق خطة التسوية، وهو ما يعني ضمنيا عدم وجودها بين شرق الجدار والحدود الدولية للمغرب مع الجزائر.
5. أن التوترات والاستفزازات التي يكون مصدرها البوليساريو شرق الجدار كانت تسجل في خانة الانتهاكات لوقف إطلاق النار.
6. لم يسبق أن تعرض الجدار قط لأي انتقاد في أي تقرير أو توصية صادرة من الأمم المتحدة عامة ومجلس الأمن خاصة، بل لم يتضمن أي مقرر لمجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يفيد أن الجدار غير شرعي،
الخلاصة، هي أن الجدار هدفه حماية المدنيين، والحد من العدوان، الذي كان يستهدف الأفراد ويهدد أمن الساكنة في مدن الصحراء، كما وفر إطارا أمنيا لمراقبة ومحاربة أنشطة التهريب والإرهاب والجريمة الدولية بما في ذلك تهريب المخدرات والمتاجرة في السلاح والبشر، ولم يصدر إزاءه أي قرار دولي يفيد عدم شرعيته، كما تم الأخذ به في وضع خطة التسوية.
إن وصف الجدار من قبل كاتب المقال بكونه يحد من التواصل بين العائلات الصحراوية يعد افتراء مفضوحا يناقض السياسة المغربية العملية القائمة على تشجيع التواصل، حيث دعم المغرب بقوة مسلسل الزيارات العائلية التي تشكل عنصرا أساسيا في برنامج المفوضية الخاص ب “تدابير بناء الثقة”، الذي يعمل منذ عام 2004. و قد كان المغرب سباقا إلى إعطاء موافقته في مارس 2003 بخصوص المكالمات الهاتفية، التي بدأت فعليا في 15 أبريل 2003، كما كان المغرب أول من أعطى موافقته على برنامج تبادل الزيارات بين العائلات الصحراوية الذي انطلق في 5 مارس 2004 تحت إشراف المفوضية السامية للاجئين و بدعم لوجستي من المينورسو.
ولاقت هذه العملية نجاحا إنسانيا و سياسيا كبيرا، حيث أشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في 10 أبريل 2015 على أن مسلسل الزيارات جار وقد استفاد منه ما مجموعه 20699 شخصا منذ 2004 منهم 997 شخصا خلال النصف الأول من سنة 2014. ويجب التذكير في هذا الصدد أنه لم يسبق أن أشار أي من تقارير الأمين العام للأمم المتحدة الموجهة لمجلس الأمن بما فيه تقرير أبريل 2015 على أن الجدار كان سببا في إعاقة مسلسل العودة إلى المغرب.
ملف العائدين
فيما يتعلق بملف العائدين، فقد قارب عدد العائدين إلى المغرب بصفة إجمالية 10.000 شخص منذ النداء الشهير الذي أطلقه عام 1988 جلالة الملك الراحل الحسن الثاني “إن الوطن غفور رحيم”، ومن ضمنهم قادة مؤسسون للبوليساريو. وقد عمل المغرب من أجل إدماج العائدين على توفير المواكبة النفسية لهؤلاء المغاربة العائدين وتوفير التكوين والمساعدة من أجل تمكينهم من الاندماج اجتماعيا واقتصاديا و مهنيا.
وتشير عدد من شهادات العائدين إلى الأوضاع المزرية التي تعيشها ساكنة مخيمات تندوف واستغلال قادة البوليساريو للمساعدات الإنسانية الموجهة للمخيمات، مما صدر بشأنه قرار أوروبي واضح بعد انكشاف التلاعب بالمساعدات، وذلك على ضوء نتائج تحقيق قاده المكتب الأوربي لمحاربة الغش سنة 2007 ولم تظهر نتائجه إلا سنة 2014.
حقوق الإنسان في المنطقة
لقد اختار المغرب منذ سنوات، أن يواجه بمسؤولية موضوع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وأن يبادر إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لجبر الضرر، وتوسيع قاعدة الحريات.
وتمثلت أولى هذه الخطوات في إحداث هيئة التحكيم المستقلة، ثم جرى إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، لمعالجة شمولية لإشكالية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وطي صفحة الماضي، والبحث في حقيقة الانتهاكات التي جرت بين 1956 و 1999، وقد تم تلقي ما يناهز 5000 ملف لأشخاص من هذه المنطقة مع تخصيص 72 مليون دولار لتعويض الضحايا، فضلاً عن مجهود الإدماج الاجتماعي، وقد شكلت حالات الأقاليم الصحراوية الجنوبية تقريباً نصف الحالات المستفيدة على المستوى الوطني.
وخلال عام 2011 قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإنشاء ثلاث لجان جهوية في الصحراء، تضم فاعلين صحراويين مغاربة. وقد سبق أن أشاد مجلس الأمن في قراره رقم 1979 الصادر في 2011 بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتلك اللجان الجهوية، وهو ما أكده تقرير الأمين العام لمجلس الأمن S/246 الصادر في أبريل 2015. وبحسب ذات التقرير فقد قام خلال الفترة التي يغطيها التقرير) من 10 أبريل 2014 إلى 30 أبريل 2015 (13 وفدا أجنبيا من الهيئات التشريعية الوطنية والبعثات الديبلوماسية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وكذلك عدد من الصحافيين والباحثين الأكاديميين بزيارة منطقة الصحراء المغربية والتي اصطبغت حسب ذات التقرير ” بطابع سلمي وشمل ذلك تنظيم تجمعات كبيرة في إطار مناسبات اجتماعية نظمت في المناطق الحضرية ولم تشهد حوادث تذكر،ولا يزال هذا الجزء يستفيد من استثمارات مغربية مهمة في البنيات التحتية العمومية ولاسيما الطرق والمرافق المرفئية في بوجدور والداخلة” بحسب تقرير الأمين العام.
أما بخصوص أوضاع حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، فيكفي العودة إلى التقرير الذي أصدرته منظمة “هيومن رايت ووتش” في أكتوبر 2014 تحت عنوان ” خارج الرادار، حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين في تندوف” والذي رصد استمرار العبودية و الرق، واستهداف المعارضين ومنعهم من حرية التعبير، وممارسة الاعتداء الجسدي ، والحد من حرية تنقل اللاجئين، ووجود محاكم عسكرية للمدنيين ، كما يحمل التقرير الجزائر مسؤولية الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرفها المخيمات. وقد قدمت المنظمة الحقوقية وثائق دالة على حصول خروقات، مع العلم أن شروط ممارسة التحقيق الدقيق والشمولي مفتقدة، بسبب حالة التحكم القائمة في هذه المخيمات.
صلاحيات بعثة “المينورسو”
خلافا للإدعاءات التي تضمنها المقال من كون بعثة المينورسو هي البعثة الوحيدة التي لا تتمتع بصلاحية مراقبة حقوق الإنسان فإن ما لا يقل عن خمسة من بين 12 بعثة أممية لا تتمتع بصلاحية مراقبة حقوق الإنسان، ولم يصدر عن أي قرار رسمي من مجلس الأمن ما يدعو لهذا التوجه. بل بالعكس، هناك دعم للمقاربة المغربية القائمة على إرساء لجان جهوية لحقوق الإنسان في المنطقة.
ولذلك أشاد مجلس الأمن في قراره رقم 1979 ثم في قراره رقم 2044 بإحداث لجان جهوية لحقوق الإنسان بمنطقة الصحراء المغربية تابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تضم فاعلين صحراويين مغاربة وتعمل على رصد ومعالجة أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة على غرار اللجان الأخرى بباقي جهات المغرب، كما أشاد القرار بالإجراءات التي اتخذها المغرب من أجل تعزيز التزامه بضمان ولوج المغرب، دون قيد أو تحفظ، لكل من له صفة مهمة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتعتبر هذه الإشادة بمثابة اعتراف بالجهود الفعلية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في سبيل تعزيز آليات احترام حقوق الإنسان في جميع جهات المغرب، وهو الأمر الذي ينتفي معه المبرر الذي يروجه البعض بخصوص مطلب توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالمنطقة، ذلك أن إحداث آليات حقوقية محلية ذات مصداقية تخص ملف حقوق الإنسان بكامل جهات المغرب بما فيها منطقة الصحراء كاف من أجل مراقبة وضع حقوق الإنسان بالمنطقة.
استغلال الثروات الوطنية والتنمية الاقتصادية
على النقيض مما جاء في المقال من ادعاءات مغرضة بخصوص صفقات الصيد مع الاتحاد الأوروبي واستغلال الفوسفاط وثروات المنطقة، فإن تدبير الثروة الوطنية، يتم وفق ما تقتضيه متطلبات التنمية وحاجيات السكان، وليس بمنطق الاكتفاء باستثمار موارد المنطقة، والتي تعجز عن تلبية الحاجيات الضاغطة، حيث أن كل درهم ينتج عن ثروات المنطقة تقابله سبعة دراهم تنفق عليها.
ولهذا ضاعف المغرب استثماراته في مختلف المجالات، وبما يفوق بأضعاف حجم عائدات فوسفاط الصحراء، مع كل ما أثمره ذلك من نتائج معتبرة على مستوى التنمية البشرية، وذلك عبر آليات ومؤسسات منتخبة تتمثل في 87 مجلسا محليا، فضلاً عن ثلاثة مجالس جهوية، و52 نائباً ومستشاراً في البرلمان، وكل ذلك يمثل آلية لدراسة وتتبع المشاريع التنموية بالصحراء، و بالتالي فإن استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء يتم في إطار القانون الدولي وبإشراك الساكنة ولفائدتها.
وبحسب معطيات متم سنة 2012 فإن عددا هاما من مؤشرات التنمية البشرية ومؤشرات التنمية بالمنطقة مرتفعة مقارنة بالمعدل الوطني. وعلى سبيل المثال فإن نسبة التمدرس حسب الفئات العمرية تظل مرتفعة وتتجاوز بكثير المعدل الوطني حيث تبلغ نسبة التلاميذ الذين يستوفون السلك الإعدادي نهايته 81 بالمائة بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء مقابل 64 بالمائة كمعدل وطني.
وبلغت نسبة محو الأمية سنة 2012 في أوساط ساكنة الأقاليم الجنوبية أزيد من 67 بالمائة أي أعلى من نظيرتها في ربوع المغرب والتي تبلغ 62 بالمائة.
كما تحسنت مؤشرات الصحة بالمنطقة وكذا الخدمات العمومية الكبرى، حيث تبلغ نسبة الربط بشبكة الكهرباء 84 بالمائة بالمنطقة مقابل 70 بالمائة وطنيا، وتبلغ نسبة ولوج شبكة التزود بالماء الصالح للشرب 70 بالمائة بالمنطقة مقابل 55 بالمائة وطنيا.
كما تضطلع الدولة بدور الوقاية من الفقر والتصدي لأعراضه، فالتقديرات المتعلقة بمساهمة الدولة في محاربة الفقر على شكل مساعدات مباشرة وغير مباشرة ناهزت 4.6 مليار درهم كما أن نصف ميزانية برنامج الإنعاش الوطني يتم تخصيصها للمنطقة، في هذا الصدد تشهد الأقاليم الجنوبية تراجعا ملموسا لمعدلات الفقر، وتعد جهتا العيون والداخلة من بين أقل الجهات فقرا في المغرب، بنسب فقر تبلغ على التوالي 2.2 بالمائة و2.6 بالمائة، مقابل نسبة 8.9 كمعدل وطني.
وقد أعطى النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية المعد في أكتوبر 2013 إطارا سيمكن من تعزيز جهود التنمية والاستثمارات في المنطقة، ويسعى إلى إقرار رؤية ومبادرات أكثر تشاركية وإدماجية ومستندة على حكامة مسؤولة.
لقد طرح تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء في أبريل 2015 موضوع تدبير الموارد الطبيعية بالصحراء، بناء على رسالة مغربية رسمية وجهت للأمين العام للأمم المتحدة، ولم يشر الأمين العام في تقريره لمجلس الأمن إطلاقا أن ذلك غير شرعي، كما أن مجلس الأمن الذي درس تقرير الأمين العام لم يشر أيضا إلى عدم شرعية تدبير المغرب لثروات الصحراء.
الحل السياسي للنزاع
لقد عبر المغرب عن إرادته في الوصول إلى حل يقوم على حكم ذاتي موسع، يحفظ السيادة المغربية ووحدة التراب والوطن، وفي الوقت نفسه يمكن من احترام الخصوصية الثقافية ويتيح للسكان تدبير شؤونهم التنموية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ضمن النسيج الوطني، وهو ما جعله يتفاعل إيجاباً مع مشروع “بيكر” الأول.
ثم أقدم المغرب على مبادرة اقتراح الحكم الذاتي الموسع في أبريل 2007، القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية للمملكة حكماً ذاتياً كحل سياسي للنزاع، يفضي إلى منح سكان الصحراء صلاحيات أوسع في مجال تدبير شؤونهم، في إطار السيادة المغربية، واعتبرت قرارات مجلس الأمن منذ ذلك الحين مقترح المغرب مقترحا جديا وذا مصداقية.
كما سبق للمبعوث السابق للأمين العام للأمم المتحدة “بيتر فان والسوم”، وذلك إثر سلسلة جولات تفاوضية مباشرة بين 2007 و 2008، أن صرح بتاريخ 21 أبريل 2008 أمام مجلس الأمن، بأن “استقلال الصحراء الغربية ليس خيارا واقعيا”، داعيا الدول الخمسة عشر أعضاء المجلس إلى التوصية بمواصلة المفاوضات مع الأخذ بالاعتبار، الواقع السياسي والشرعية الدولية.
الخلاصة
لقد تضمن المقال أحكاما ومواقف مضللة وتفتقد للدقة ومخالفة لواقع النزاع المزمن الذي يجد أسبابه وبقاءه في الموقف الجزائري الرافض للوحدة الترابية المغربية.
Conflict in Moroccan Sahara: Myths and realities
By Mustapha Khalfi
Minister of Communication
Government spokesperson of the Kingdom of Morocco
On June 5, 2015, Al Jazeera web site published an article in English entitled “Western Sahara’s struggle for freedom cut off by a wall”, which we consider, to be biased, non professional and lacking credibility and accuracy about the history of the Sahara, the Wall, the ”MINURSO”, the issue of human rights and the exploitation of resources in the region. The article was based on a unilateral opinion about the Moroccan Sahara issue without taking into consideration the views of Morocco concerning the issues it raised.
In the context of the right of reply, we would like to state, in the beginning, that the Moroccan Sahara issue is settled historically, socially and legally. There are hundreds of documents that serve as evidence about the legitimacy of the allegiance of the tribes of the Sahara to the Moroccan State, which was transmitted by the advisory opinion of the International Court of Justice in 1975.
These documents include correspondences, epithelia of appointment of judges and assignments directed to the Sahara tribes, as there are more than 12 international conventions concluded by Morocco before the French Protectorate with both Britain, the United States, France and Spain, under which most of these countries recognize the Moroccan-ness of the Sahara, thus including the Sahara in the application of agreements between Morocco and these countries.
Also the principle of the inviolability of borders inherited from colonization does not apply to the Moroccan Sahara region because it was always an integral part of Morocco prior to the many colonial periods the country has known.
The Defensive Wall
The data in the article concerning the wall, and describing it as “the wall of shame”, is but a promotion of the misleading propaganda targeting Morocco. The data in the article is contrary to the documented historical facts related to this fabricated conflict for the following reasons:
1. This wall was built for purely defensive purposes to protect the inhabitants of the Moroccan Sahara. A report by the Secretary-General of the United Nations in October 20, 1988 described it as “the defensive sandstone wall.”
2. The United Nations adopted the wall as a line defining the military exclusion zone, which was included in the military agreement of 1988, as part of the settlement proposals that were adopted by the Security Council in its resolution, after its acceptance by the parties, on August 30, 1988. These proposals were presented in the Secretary-General’s report, on June 18, 1990, and were then approved by the Security Council under resolution number 658, issued on June 17, 1990, making the region east of the wall under the responsibility of the United Nations.
3. Despite repeated demands since 1991 by the Polisario to deploy militaries in the area extending east of the wall to the international border of Morocco with Algeria, these demands were denied. In fact according to the report of the Secretary-General of the United Nations S No. / 404, issued on 19 May 1995, under the paragraph entitled “The Limits of The Presence of The Polisario Front in Specific Sites”, it is noted that the Polisario Front objected to the proposal limiting the presence of its troops out of the province, while Morocco refused to agree to limit the presence of the Polisario Front forces to the area between the wall and the international borders of the Sahara. The same demand was mentioned in the report of the Security Council No. S / 779, of 8 September 1995. But the objection of the Polisario was rejected. Morocco then sent an official letter on August 23, 1995, to confirm this rejection, which was reported by the Secretary-General of the United of Nations Security Council, in a report on this long lasting conflict, on 8 September 1995, making any military presence of the Polisario, between the east of the wall and the international border with Algeria, in violation of international legitimacy.
4. The report of the Secretary-General of the United Nations S / 461, issued on June 22, 2000, noted that the Polisario submitted a proposal to exclusive limit access to the east of the wall, in the framework of the return of the population of the camps based on the application of the settlement plan, which implies the non-existence between the east of the wall and international border of Morocco with Algeria.
5. The tensions and provocations that came from the Polisario east of the wall were recorded as violations of the cease-fire.
6. The wall never came under any criticism in any recommendation issued by the United Nations in general, and the Security Council special report. More than that, no report of the Security Council or the General Assembly of the United Nations ever referred to the wall as being illegal.
In conclusion, the wall purpose is the protection of civilians, and the reduction of any aggression aimed at individuals, which threatens the security of the population in the cities of the Sahara. The wall also provided a security framework to monitor and combat smuggling, terrorism and international crime, including drug trafficking, arms and human trafficking activities. No international resolution was issued about its legitimacy. On the contrary, it was introduced within the development of the settlement plan.
The description of the wall by the author of the article as limiting of communication between Sahrawi families is a blatant slander that contradicts the Moroccan concrete political process based on “the promotion of family communication”, where Morocco strongly supports family visits and considers them to be an essential element in the Commission’s program of “Trust-Building Measures” underway since 2004. Morocco was the first to give its approval in March 2003 concerning the “telephone calls” program, which began on April 15, 2003. Morocco was also the first to give consent to the exchange of visits between Saharawi families, which was launched in March 5, 2004, under the supervision of the High Commission for Refugees program, and with the logistical support of the MINURSO.
This operation was a major humanitarian and political success, as pointed out in the report of the Secretary-General of the United Nations issued on April 10, 2015, which mentions that the program of visits was effectively underway and had benefited a total of 20 699 people since 2004, including 997 people during the first half of 2014. In this regard, it is important to recall that there was never any indication that the wall was the cause of disruption in the program of return to Morocco, in any of the reports of the Secretary General of the United Nations addressed to the Security Council, including the April 2015 report,
The Returnees File
Since the 1988 appeal made by the late King Hassan II; “The home is Forgiving, Merciful”, and with respect to the returnees file, a total of 10,000 people returned to Morocco, including some founding leaders of the Polisario. Morocco has worked for the integration of the returnees and to provide psychological counseling for these Moroccans and provide training and assistance to enable them to integrate socially, economically and professionally.
A number of testimonies of returning Sahrawis insist on the squalid conditions experienced by the populations of the Tindouf camps, and the exploitation by the Polisario leaders of the humanitarian aid destined for the camps. This was the subject of a clear European decision, in light of the results of an investigation led by the European Office for The Fight against Fraud in 2007 after exposure of aid manipulation, and whose results became clear only in 2014.
Human Rights in the region
For years, Morocco has chosen to face with responsibility the subject of human rights issues in the Sahara region, and take the initiative to take the necessary measures to “repair the damage”, and the expansion of basic freedoms.
The first of these steps was the creation of an independent arbitration body, which was followed by the creation of the Equity and Reconciliation Commission, to address the totality of the problem of gross human rights violations, turn the page on the past and look into the violations that took place between 1956 and 1999. Nearly 5,000 files were received from people in the Sahara cities, with the allocation of $72 million to compensate the victims, as well as the effort made for social integration. Cases from the Southern Sahara regions accounted for almost half of the beneficiary cases at the national level.
During the year 2011, the National Council for Human Rights established three regional committees in the Sahara, including Sahrawi Moroccan members. The Security Council in its resolution No. 1979, issued in 2011, praised the establishment of the National Council for Human Rights of those regional committees. This was confirmed by the report of the Secretary-General to the Security Council, S / 246, issued in April 2015, which covered the period from April 10, 2014 to April 30, 2015. According to this report 13 foreign delegations from national legislative bodies and diplomatic missions of government and non-governmental institutions, as well as a number of journalists and academic researchers visited the Moroccan Sahara region. According to the same report; ” public life proceeded peacefully and included large gatherings at social events in urban areas without major incidents … this part to receive significant Moroccan public infrastructure invistiments, notably in roads and port facilities in Bougdour and Dakhla.”
As for the human rights situation in the refugee camps, it is sufficient to refer to the portion about the Tindouf camps in the “Human Right Watch” report, published in the 2008 (take additional data from the 2014 report), entitled “The Human Rights Situation in Western Sahara and the Tindouf Refugee Camps”, which talked about the spread of the phenomenon of slavery, the prevention from freedom of expression of any opponents of the Polisario Front, and the denial of the right of return to the camps, all of which corroborated by evidence documents obtained by Human Rights Watch, in spite of the lacking conditions for the exercise of investigation, because of the totalitarian domination and control that exist in these camps.
Powers of the “MINURSO” Mission
Contrary to the allegations contained in the article, the MINURSO mission is the only mission that does not have the power to monitor Human Rights, at least five out of twelve UN mission do not have the power to Human Rights monitoring.
The Security Council also praised in its resolution No. 1979, and then in its resolution No. 2044, the creation of regional human rights committees in the Moroccan Sahara region under the umbrella of the National Council for Human Rights, which included Moroccans Sahrawis, and which works to monitor and address the human rights situation in the region, along with other committees in the rest of the regions of Morocco. The resolution also praised the actions taken by Morocco in order to strengthen its commitment to ensure access, without restriction or reservation, to any special mission related to the Human Rights Council of the United Nations.
This recognition of the credible efforts Morocco has been making to promote the mechanisms of respect for human rights in the whole country discredits the justification propagated by some regarding the demand to expand the powers of MINURSO to include human rights monitoring in the Sahara. The creation of local credible human rights monitoring mechanisms all over the country, including the Sahara region, are sufficient to monitor the human rights situation in the region.
The exploitation of national resources and economic development
Contrary to what was claimed in the article about malicious allegations concerning fishing deals with the European Union and the exploitation of phosphates and natural resources of the region, the national natural resources management happens according to the requirements of development and the needs of the population, not through the logic investment of the region’s resources, which fails to meet the pressing needs of the population. Thus, every dirham made from the wealth of the region is offset by seven dirhams spent by the state.
That is why Morocco doubled its investments, including more than double the size of revenue from the Sahara phosphate, in various aspects which yielded sizable results considering the outcomes at the level of human development, through mechanisms and elected institutions represented in 87 local councils, as well as three regional councils, and 52 deputies and representatives in Parliament. All of this represents a solid mechanism to track all the development projects in the Sahara. Therefore the exploitation of the natural resources in the Sahara takes place within the framework of international law with the involvement of the population and for its benefit.
According to the data of 2012, significant numbers of human development indicators in the region are high compared to the national average. For example, the percentage of schooling by age group remains high, far exceeding the national average. In the region of Laayoune, Boujdour, Sakia El Hamra, 81% of students meet the secondary cycle requirements, compared to 64% as a national average.
The rate of literacy in 2012 among the population of the southern provinces is more than 67%, which is higher than the 62% average in the rest of Morocco.
Health indicators, as well as major public services in the region have also improved. The connection to the electricity grid in the region represents 84%, compared to 70% nationally, and the supply of drinking water network in the region represents 70%, compared to 55% nationally.
The State also plays an important role in the prevention from poverty, and in addressing its symptoms. The estimates of the contribution of the state in the fight against poverty, in the form of direct and indirect aid, averaged 4.6 billion dirhams, while half of the National Recovery Program budget is allocated to the region. In this regard, the southern provinces experience a significant decline in the rates of poverty. Laayoune and Dakhla are among the regions with lower poverty rates in Morocco, respectively 2.2% and 2.6%, compared with a national average of 8.9%.
The Southern provinces development model, prepared in October 2013, represents a framework that will enable the further promotion of development and investment efforts in the region, by adopting a vision of more participatory and inclusive initiatives based on responsible governance.
The report of the Secretary-General of the United Nations on the Sahara for 2015, raised the issue of the management of natural resources, based on a Moroccan official letter to the Secretary General, and made no mention of any illegality in this regard. Also, the Security Council, which studied the report of the Secretary-General, did not refer to the illegality of Morocco’s management of its natural resources in the Sahara.
A political solution to the conflict
Morocco has expressed its willingness to reach a solution that preserves its sovereignty and the unity of its national territories, while respecting the cultural specificity and allow the residents of the Sahara the control over the management of their developmental, economic, political, social and cultural affairs, within the national fabric, which makes it interact positively with the first “James Baker” project.
Morocco then proposed the Expanded Autonomy Initiative in April 2007, to grant the southern provinces of the Kingdom their autonomy as a political solution to the conflict, leading to the granting of the Sahara inhabitants wider powers in the management of their affairs, within the framework of Moroccan sovereignty; a stand confirmed by the Security Council’s recent decision which considered Morocco’s proposal serious and credible.
Furthermore, on April 21, 2008, after a series of direct negotiations rounds, between 2007 and 2008, the former envoy of Secretary-General of the United Nations, “Peter van Walsum”, stated before the Security Council, that “the independence of Western Sahara is not a realistic option,” calling the fifteen member states in the Council to recommend the continuation of the negotiations, taking into account, both the political reality and international legality.
Conclusion
The article included false judgments and misleading opinions lacking in accuracy, and contrary to the reality of the long lasting conflict, which finds its roots, and cause of survival in the Algerian position of rejecting the notion of the territorial integrity of Morocco.
