كواليس اليوم: مكتب الرباط
لم يتأخر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في الرد على المنابر الإعلامية التي تداولت تصريحا له، يؤكد فيه أن وجود امرأة إلى جانب رجل غريب على السرير، لا يعتبر دليلا على قيام أركان جريمة الخيانة الزوجية أو الفساد.
الرميد اعتبر، في تصريح للموقع الإلكتروني لحزبه، أن هناك سوء تأويل في أقواله، مشيرا إلى أن حديثه يندرج في باب التأويل القانوني، وليس الأخلاقي.
وأبرز وزير العدل والحريات أن “الفصلين 490 و491 يفيدان أن القانون لا يعتبر فسادا أو خيانة زوجية سوى ما كانت فيه علاقة جنسية وليس مجرد وجود شخصين في سرير واحد، بحيث لا يمكن استنادا إلى ذلك استنتاج وجود علاقة جنسية طالما أنه لم تتم معاينتها في حالة تلبس من طرف ضابط شرطة أو باعتراف قضائي أو اعتراف مضمن بمكاتيب أو أوراق ثبت صدورها عن المتهم”..
وزاد الرميد موضحا أن “الشريعة الإسلامية بدورها تشددت في إثبات جريمة الزنا باعتبار أن الفقهاء عرفوها بكونها إيلاج ملتزم عامد في دبر أو قبل مشتهى بطبعه بلا شبهة”، مضيفا أنها أخذت بدورها بمبدأ درء الحدود بالشبهات، “ومن ثم فإن جريمة الزنا لا تثبت إلا باليقين الذي يزول معه الإجمال ولا يتسرب إليه احتمال”.
