متابعة لمسار “مذكرة المطالب وبرنامج العمل” المسلم لوزارة العدل بتاريخ 7-5-2014 بحضور وزير العدل والحريات ، وتنويرا لكل المهندسين والمهندسات والرأي العام فإن اللجنة القطاعية للمهندسين بقطاع العدل والحريات التابعة للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة وهي تواكب مسار الحوار والنتائج الأولية لجلسات العمل المفتوحة مع وزارة العدل والحريات وكذا مجموعة الأنشطة النوعية العلمية والاقتراحية التي ميزتها منذ التأسيس وكذا في خضم الاعداد للمؤتمر الوطني الثامن للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة ، تؤكد على المعطيات والمواقف التالية :
1. تشيد بمسار الانفتاح على الطاقات الهندسية للوزارة بعد سنوات التهميش والتبخيس ، والذي توج باستقبال اللجنة القطاعية للمهندسين بحضور وزير العدل والحريات الاستاذ مصطفى الرميد بتاريخ 7-5-2014 .
2. تعتز بالقاعدة التي تأسست عليها “جلسات العمل ” المنعقدة مع وزارة العدل تحت إشراف الأستاذ الحكيم بناني الكاتب العام لوزارة العدل والحريات والتي بنيت على ” الاستجابة للمطالب المشروعة وتنمية عطاء وكفاءة المهندس “.
3. تدعو وزارة العدل والحريات الى الاستجابة الفورية والعاجلة لمطلب رفع الظلم الذي لحق بمهندسي القطاع حين ألغت المرسوم 500-10-2 وحولت مبالغه للراتب الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط وضربت عرض الحائط بمكتسبات المهندسين في المرسوم وتطالب بتجاوز محاولات الخلط بين مكتسبات الحوار الاجتماعي لأبريل 2011 ، والذي استفاد منه عموم موظفي المملكة في جميع الوزارات من قبيل إحداث درجة جديدة و الزيادة في الراتب ، وخلطها عمدا أو جهلا بالقضية المتعلقة بالتعسف البين على حقوق المهندسين المرتبطة بمراسيم الحساب الخاص منذ الاقصاء التام سنة 2008 الذي صحح برسالة استثناء احقاقا للحق ، الى الغاء مكتسبات مرسوم 2010 نهاية سنة 2011 بعد نشرها لمدة 9 أشهر بالجريدة الرسمية عدد 5918 و ذلك في إطار تصورات قاصرة تحاول جعل هيئة المهندسين بوزارة العدل هيئة ثانوية وتابعة رغم عطاءاتها العلمية والعملية الاقتراحية والميدانية.
4. تدعو وزارة العدل للتعاطي الايجابي مع مقترحات اللجنة القطاعية خاصة في مجال “برنامج التكوين الهندسي ” الذي يعتبر ضمانة تطور المسار المهني لجميع المهندسين وتفعيل محاوره بشراكة مع اللجنة القطاعية.
5. تعلن رفعها لعرائض الاحتجاج الموقعة من طرف المهندسين بخصوص المطالب الاستعجالية لوزارة العدل والحريات تعبيرا عن تمسك كل المهندسين بمطالبهم المشروعة واستعدادهم الدائم للدفاع عنها وأملا في انصاف عاجل خاصة بعد خلاصات “اللجنة التقنية الثلاثية “والتي ضمت ممثلي مديرية الموارد البشرية ومديرية الميزانية واللجنة القطاعية للمهندسين.
6. تتوجه بالشكر لجميع المهندسين والمهندسات المشاركين و المؤطرين لليوم الدراسي المنعقد بالمعهد العالي للقضاء في ماي 2014 باعتباره انطلاقة لعمل هندسي قطاعي واعد وذلك حول موضوع ” تحدي المحكمة الرقمية ” والذي توج بإنتاج خطة عمل واضحة من أجل تنزيل مقتضيات المحكمة الرقمية باعتماد الكفاءات الهندسية العلمية والعملية الذاتية لوزارة العدل والحريات .
7. تعتبر نجاح “المنتدى السنوي الاول لتكنولوجيا المعلومات ” خطوة أولى عملية في العمل التشاركي مع وزارة العدل والحريات للرقي بالكفاءات الهندسية للوزارة على مستوى التخطيط والتنزيل وابراز التحديات والذي نظم في دجنبر 2014 بشراكة بين اللجنة القطاعية والمنظمة العربية للتنمية الادارية التابعة لجامعة الدول العربية ، وتدعو وزارة العدل للاهتمام بهذه الشراكة من أجل تنمية الكفاءة العلمية والعملياتية لمهندسي القطاع و تنمية للعمل العربي المشترك وتبادل الخبرات ومقاربة المشاريع تخطيطا وانجازا ضمن بيئات مماثلة.
8. تدعو المهندسين والمهندسات لإنجاح اللبنة التنظيمية المتعلقة بالمؤتمر الثامن للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة والحضور النوعي والمكثف للجمع العام المقرر يوم 26 شتنبر 2015 لانتخاب ممثلي اللجنة القطاعية بالمؤتمر الثامن المنعقد تحت شعار: “من أجل هندسة وطنية في خدمة الديمقراطية والتنمية الشاملة”. وذلك دعما للحضور القطاعي ودعما للملف المطلبي القطاعي و انخراطا في المسار النضالي والديمقراطي للاتحاد.
وإذ تعلن اللجنة القطاعية استمرارها في تطوير قوتها الاقتراحية ومواجهة جميع التحديات بمختلف الوسائل المتاحة ضمانا لتحقيق المطالب المشروعة و مواجهة كل التشويشات حول مشروعيتها ، تؤكد لجميع مهندساتنا ومهندسينا أن العمل النوعي لكل مهندس ومهندسة والتفافهم حول منظمتهم ولجنتهم القطاعية كفيل برفع كل التحديات على اعتبار ان الكلمة الاولى والأخيرة هي لكل مهندس ومهندسة شعارنا جميعا أن لا تراجع عن المكتسبات ولا تنازل عن المطالب المشروعة .
