كواليس اليوم: مكتب الرباط
خصصت صحيفة “لا ليبر بلجيكا”، ملفا خاصا عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في زاويتها اكتيال انتيرناسيونال.
الصحيفة البلجيكية، سلطت الضوء بشكل كبير على هذا الجهاز الذي عرف العديد من النجاحات الأمنية في ظرف وجيز.
الصحيفة قدمت معطيات وافية عن بنية المكتب، ومسؤوليه، وعناصره المكونة والمؤهلة للنهوض بمهام ذات طبيعة خاصة، انطلاقا من استعراض إمكانيات المكتب البشرية والأطر التي وضعت رهن إشارته وخضعت لتكوين جيد مكنها من كل مقومات الأجهزة الذائعة الصيت في العالم، إلى درجة أنها شبهت المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بوكالة الاستخبارات الأمريكية، الإف بي أي.
الصحيفة البلجيكية، خلصت إلى أن المكتب بات يشكل رقما هاما وصعبا في المعادلة الأمنية على الصعيد الإقليمي والدولي، بفضل العمليات التي حققها، وتدخلاته التي تجاوزت الحدود، وإحباط الكثير من العمليات الإرهابية، واختراق المجموعات المتطرفة.
المسؤول الأول عن المكتب، الوالي عبد الحق الخيام، حدد، خلال تصريح ورد ضمن الملف الخاص، مصادر تهديد الأمن المغربي، وتحدث على وجه الخصوص عن المخاطر الأمنية المرتبطة بنشاط الجماعات المتطرفة النشيطة في منطقة غرب أفريقيا والتي وجدت في مناخ عدم الاستقرار تربة خصبة لممارسة أنشطتها الإرهابية.
وخلال نفس التصريح تحدث عبد الحق الخيام، رئيس المكتب، عن التهديدات الإرهابية التي تتربص بالمغرب، والقادمة من كل من سوريا، ليبيا ومالي، وهي الدول التي تعاني من تداعيات ما بعد الربيع العربي، وتعيش صراعات باتت ذات طابع دولي بسبب تدفق العناصر الجهادية من كل بقاع العالم.
كما تحدث الخيام عن تعاظم المخاطر القادمة من الجزائر، التي تعاني من عدة اضطرابات ومن انسداد الأفق السياسي بسبب الوضع المتأزم الذي تعيشه البلاد، والذي يلقي بظلاله على الأمن الإقليمي.
وأوضح الخيام في إطار تسليط الضوء على تنامي ظاهرة الجهاديين المغاربة ببؤر التوتر المشتعلة بكل من سوريا والعراق، أن 1500 جهادي مغربي التحقوا بالعراق.
الملف الخاص، رصد التحولات التي شهدها المغرب والتي مهدت لظهور المكتب المركزي للأبحاث القضائية الذي يشتغل وفق رؤية واضحة تستند على النص القانوني، ويمارس مهامه في إطار القانون وفي احترام تام للمساطر القانونية، وهو السياق الذي عززته شهادات إعلاميين مغاربة يواكبون عن قرب أداء المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وردت تصريحات بعضهم في نفس الخاص المنشور بالجريدة البلجيكية، حول الـ BCIJ.
الصحيفة البلجيكية قالت في كل شيء، إلا في قضية عبد القادر بليرج، زعيم الشبكة الإرهابية الخطيرة الذي تم القبض عليه بالمغرب بناء على تحريات وأبحاث دقيقة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فعندما عرجت للحديث في قضيته، حاولت في مقالها إعطاء الانطباع للقارئ، بأن المغرب استند في توقيفه وإدانته لعبد القادر بليرج ومن معه، إلى المعلومات والتقارير التي توصل بها من الأجهزة الأمنية في بلجيكا.
والحقيقة، أن الصحيفة البلجيكية تجهل الكثير من الأشياء حول هذا الملف، أو أنها تجاهلت حقيقة الأسلحة التي تم العثور عليها في منطقة بالناظور، قبل بضعة سنوات، والتي كان خلية بليرج تستعد لاستعمالها في أعمال إرهابية متطرفة ضد المملكة.
كما أن الشيء الذي كان يجب على الصحيفة البلجيكية احترامه، هو القضاء المغربي، لأنه نظر وبت في الملف، وأصدر العقوبات المقررة، ومنها السجن مدى الحياة في حق الزعيم الرئيسي.
